گشایش اقتصادی از نفت میگذرد/ تبدیل فرصتها به تهدید
همانگونه که پیش‌تر از سوی اقتصاد آنلاین مطرح شد، گشایش اقتصادی مدنظر رئیس جمهور، انتشار اوراق سلف بر پایه نفت است. هرچند که به نظر میرسید در مقطع کنونی می‌توان از آن به عنوان یک سیاست مناسب جهت جبران کسری بودجه نام برد، اما نقد اساسی که حتی اجرای موفق این سیاست را با تهدید همراه می‌کند، نحوه اطلاع‌رسانی این طرح از سوی مسئولان می‌باشد.
اقتصادآنلاین - علی کریمی؛ اواخر هفته گذشته رئیس‌جمهور خبر از یک گشایش اقتصادی بزرگ داد. همین جمله کافی بود تا نظرات مختلفی در مورد اینکه مقصود از گشایش اقتصادی چیست، از سوی رسانه‌ها ارائه شود. به ویژه آن که پس از این اظهار نظر، رئیس بانک مرکزی در مصاحبه تلویزیونی از کاهش نرخ ارز در چند روز آتی خبر می‌دهد و رئیس مجلس نیز بر ایجاد گشایش اقتصادی تأکید می‌کند. پذیرش لوایح FATF، تخصیص سهام عدالت به جاماندگان، بازگشت ارزهای صادراتی، گشایش سیاسی و ... از جمله سناریوهای احتمالی بودند که از سوی رسانه‌ها و کارشناسان مطرح شد. اکنون پس از گذشت چند روز مشخص شد وعده گشایش اقتصادی همانی بود که پیش‌تر از سوی اقتصاد آنلاین مطرح شد؛ اوراق سلف موازی با پشتوانه نفت خام و یا به عبارتی پیش‌فروش نفت.
قرار است 220 میلیون بشکه نفت در قالب اوراق سلف موازی در مدت زمان یکسال پیش‌فروش شود. سازوکار این قرارداد به این صورت است که دولت نفت را به قیمت روز و همچنین قیمت روز دلار که احتمالاً مبنای آن نرخ سامانه سنا است، بفروش می‌رساند و آن را در یکسال آینده تحویل خواهد داد. واضح است که تحویل نفت در آینده به این معنی است که دولت قیمت ریالی نفت را بر اساس قیمت‌های نفت و دلار در تاریخ سررسید محاسبه می‌کند و تفاوت میان قیمت روز انتشار و تاریخ سررسید به عنوان سود به خریداران پرداخت می‌شود. در این اوراق هرچند این امکان وجود دارد که با کاهش نرخ ارز و قیمت نفت، خریداران اوراق با ضرر مواجه شوند اما دولت حداقل سود سپرده بانکی این اوراق را تضمین می‌کند. به بیان دیگر، اگر قیمت ریالی نفت در تاریخ سررسید کم‌تر از قیمت ریالی آن در تاریخ انتشار اوراق باشد، دولت به دارندگان اوراق حداقل سود سپرده بانکی را تضمین خواهد کرد.
فارغ از این موضوع که آیا انتشار اوراق سلف بر پایه نفت، سیاست مناسبی است و می‌توان از آن به عنوان یک گشایش بزرگ اقتصادی نام برد، نقد اساسی در نحوه اطلاع‌رسانی سیاست‌های اقتصادی از سوی مسئولان کشور است. چرا باید طرحی از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور رسانه‌ای شود، در حالی که هنوز فعالان و کارشناسان اقتصادی هیچ اطلاع دقیقی از آن در اختیار ندارند و حتی در مورد اجرای آن نمی‌توان به قطعیت صحبت کرد. آیا این مصداق بارز رانت اطلاعاتی نیست؟ آیا این امکان برای گروه خاصی فراهم نمی‌شود تا با اطلاع از جزئیات این طرح کسب سود کنند؟ آیا این موضوع مصداق بارزی از زمینه‌سازی برای شکل‌گیری فساد نیست؟
اظهار نظر مشاور رئیس جمهور نیز جالب توجه می‌باشد؛ جایی که حسام‌الدین آشنا در پیام توییتری بیان می‌کند که افراد قبل از هر تصمیم اقتصادی شخصی یک هفته صبر کنند. این اظهار نظر به چه مفهوم‌است؟ چرا باید سیاستی که بنابر اظهار نظر مسئولین از چنان اهمیتی برخوردار است که می‌تواند گشایش بزرگی در اقتصاد ایجاد نماید، اینگونه اطلاع‌رسانی شود؟ آیا این رویه بر فضای ملتهب اقتصاد کشور نمی‌افزاید؟ چرا در برهه زمانی که باید دغدغه اصلی سیاست‌گذاران ایجاد ثبات و آرامش باشد، خود موجب ایجاد فضای نااطمینانی در اقتصاد می‌شوند؟
مسئله دیگر این است که هنگامی از یک سیاست با عناوینی اغراق‌آمیزی همچون گشایش بزرگ اقتصادی یاد می‌شود، انتظارات فعالان اقتصادی و عامه مردم به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد. همانگونه که اشاره شد پس از این اظهار نظر، انبوهی از گمانه‌زنی‌ها از سوی رسانه‌ها مطرح شد؛ جایی که حتی برخی از رسانه‌ها احتمال گشایش‌های بزرگ سیاسی را مطرح کردند. حال اگر آن سیاست نتواند انتظارات شکل‌گرفته فعالان اقتصادی را برآورد کند، اعتماد و سرمایه اجتماعی میان دولت و مردم از میان خواهد رفت. از دست رفتن سرمایه اجتماعی و ایجاد ناامیدی نتیجه‌ای جز آنچه که اکنون در جامعه مشاهده می‌کنیم به همراه نخواهد داشت. شرایطی که مردم در برزخ اقتصادی شکل‌گرفته، دلار را مأمن خود می‌یابند و بدون توجه به اظهارنظر مسئولان برای خرید آن صف‌های طویل تشکیل می‌دهند.
نکته اساسی که مسئولان نسبت بدان مغفول هستند، آن است که یکی از ارکان اصلی اجرای موفق هر سیاست اقتصادی، همراهی و همدلی آحاد جامعه است و مؤثرترین سیاست‌های اقتصادی در سایه ناامیدی و نااطمینانی جامعه نسبت به ارکان حاکمیت، سرانجامی جز شکست نخواهد داشت.
