قفل قانون یا ضعف مجری

در سال 1346 برای تمرکز زدایی از تهران، پیشگیری از بارگزاری شدید جمعیتی، توازن در توسعه و فعالیت‌های اقتصادی قانونی تصویب شد که براساس آن استقرار واحدهای تولیدی و صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران ممنوع و محدود شد. از آن سال و پس از انقلاب اسلامی به تدریج با مصوبات موردی و تصمیمات مقطعی اصلاحاتی در مصوبه ممنوعیت سال 46 به وجود آمد. مثلا در اصلاحیه‌ای که در قانون منع استقرار صنایع در سال 87 انجام شد در استان قم ممنوعیت به 70 کیلومتر، در البرز به 35 کیلومتر و سمنان به ۶۰ کیلومتر اصلاح شد ولی در استان تهران همان 120 کیلومتر باقی ماند.

چندی پیش در کارگروه‌های رفع موانع تولید، تسهیل در سرمایه گذاری و کارگروه اقتصاد مقاومتی نگاهی مطرح شد که با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور، بازگشت تحریم و ایجاد رونق در تولید باید مقررات اصلاحی جدیدی در آیین نامه محدودیت و ممنوعیت استقرار در 120 کیلومتری تهران به وجود آید. بر این اساس تلاش‌هایی آغاز شد و نمود در صحبت‌های مسئولان کشور نمایان شد. مثلا مهرداد کتال محسنی معاون فنی اداره کل محیط زیست استان تهران که گفت: «الان در شرایط تحریم با نیاز به اشتغال، رفع نیازمندی‌های مردم و واقعیت‌هایی اینچنینی روبه‌رو هستیم. این واقعیت‌ها نهایتاً موجب شد یک بازنگری و اصلاح قوانین در شرایط فعلی که در سال 98 داریم، در اذهان مسئولان استان تهران به وجود بیاید.» یا در نمونه‌ای دیگر انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران در پنجاه و دومین جلسه اقتصاد مقاومتی استان تهران اعلام کرد: باید قفلی را که به واسطه قانون منع استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری به پای توسعه صنعت در استان تهران زده شده با حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت بشکنیم.

تاکنون درباره آسیب‌ها و موانعی که این قانون برای توسعه اقتصادی شهر تهران و اشتغالزایی ایجاد کرده بسیار صحبت شده اما نباید از نظر دور داشت که این آیین نامه باید با جدیت در مورد واحدهای صنعتی حوزه‌های دارویی، شیمیایی، بازیافت، سلولزی و... که آلودگی‌های زیست محیطی و مصرف انرژی بالایی دارند، اجرا شود و باید آنها در شهرک‌های صنعتی استقرار یابند تا نیازهای لجستیکی و ضروری خود را تأمین کنند.

هر چند در مهر ماه سال 1388 روابط عمومی سازمان صنایع و معادن استان تهران گزارش داد رییس این سازمان با بیان اینکه رفع ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران پس از 48 سال ممکن شده، شرط ایجاد صنایع جدید در این مصوبه را استقرار صنایع دانش بنیان(های تک) دانست که از جمله مشخصات و مصادیق این نوع صنایع تولید نرم افزار، داشتن نیروهای متخصص بالای 70 درصد، ارزش افزوده بالا، عدم آلایندگی و بهره‌گیری و تطبیق با تکنولوژی و فن آوری‌های برتر است.

با این حال در تاریخ  94.8.24 هیأت وزیران در جلسه‌ای ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت‌های دانش بنیان را تصویب و این شرکت‌ها را مجاز به احداث در کاربری‌های صنعتی و کارگاهی داخل شهرها و روستاها در محدوده کلیه شهرها از جمله شهرهای دارای محدودیت استقرار اعلام کرده است. در این میان به نظر می‌رسد مشکل نبود یا ضعف قانون نیست بلکه اجرا و عمل به دستورات قانون گذار وجود دارد. هم‌اکنون بسیاری از شرکت‌های های‌تک و دانش‌بنیان با مشکلات متعددی از جمله دریافت موافقت اصولی و پروانه بهره‌برداری گریبانگیر هستند. این شرکت‌ها به خاطر محدودیت‌های سازمان محیط‌زیست نمی‌توانند فضای تولید انبوه خود را در محدوده شهر و نزدیک به فضایی که در آن مستقر هستند، احداث کنند.

علیرغم اینکه، صنایع های‌تک سبز و فاقد آلودگی هستند. مصرف انرژی بالایی ندارند و در بسیاری موارد با نیروی انسانی زیر 20 نفر فعالیت می‌کنند که همگی نیروهای متخصص با تحصیلات عالی هستند. این نیروها بخاطر مسافت حاضر نیستند برای کار به بیرون از شهر و در شهرک‌های صنعتی یا پارک‌های علم و فناوری رفت و آمد کنند. این مسئله چالش‌های بزرگی را برای صاحبان صنایع کوچک و متوسط ایجاد کرده است بخصوص کسب و کارهایی که 70 یا 80 درصد کار آنها به صورت نرم افزاری است و سخت افزار چندانی ندارد. به یک فضای 100 متری نیاز دارد و محصول نهایی های‌تک آنها بسیار ارزشمند است.  به عنوان مثال در چین می‌بینیم که کنار یک مرکز خرید بزرگ ساختمانی پنج طبقه ساخته شده و در هر طبقه 150 متری آن یک واحد صنعتی کوچک یا متوسط با حجم درآمدی بالا مشغول به کار است. اقتصادی که چرخ آن را هزاران واحد مشابه کوچک می‌چرخانند و بازارهای متنوعی در سراسر جهان را به کالای خود نیازمند کرده است. یا در پایتخت اتریش، در 20 کیلومتری خارج از شهر بزرگ‌ترین پالایشگاه‌ کشور فعالیت می‌کند که با تمهیدات زیست محیطی اندیشیده شده کوچکترین آلایندگی زیست محیطی و صوتی ایجاد نکرده است، بنابراین ایجاد محدودیت‌هایی همچون خروج صنایع از شعاع 120 کیلومتری تنها موجب وقفه در فعالیت برخی صنایع و ایجاد کارگاه‌های زیرپله‌ای و غیرقابل نظارت شدن فعالیت برخی دیگر از صنایع خواهد شد.

از آنجایی که هنوز مرجع مشخصی برای تعیین اینکه کدام صنایع های‌تک هستند وجود ندارد با اینکه، در سال‌های گذشته برخی صنایع از قانون منع استقرار در شعاع 120 کیلومتری مستثنا شده‌اند شرکت‌های دانش‌ بنیان و های‌تک با موانع بسیاری برای فعالیت و احداث واحدهای تولیدی خود روبه‌ور هستند.

*عضو اتاق بازرگانی تهران