اعتصاب سراسری تونس را فرا گرفت
اعتصاب سراسری کارکنان دولتی درتونس به دعوت بزرگ‌ترین اتحادیه مشاغل تونس در اعتراض به مخالفت حکومت با افزایش حقوق و دستمزدها از امروز (پنجشنبه) آغاز شد.
این مذاکرات با هدف افزایش حقوق حدود ۷۰۰ هزار کارگر و کارمند بخش دولتی انجام می‌شد که به نتیجه نرسید.
به گزارش رسانه‌های تونسی اعتصاب امروز پنجشنبه، یک روزه است و شامل نهادهای مهم دولتی شامل فرودگاه‌ها، مدارس، وزارتخانه ها و شرکت‌های دولتی فعال در خدمات حمل و نقل زمینی و دریایی و بیمارستان‌ها و رسانه‌های رسمی و غیره است.
خطوط هوایی تونس هم از تعویق دستکم ۱۶ پرواز تا روزهای جمعه و شنبه خبر داده است و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و آموزش عالی تونس هم تصمیم گرفتند فعالیت نهادهای آموزشی و دانشگاهی را به منظور حفظ جان دانش آموزان و دانشجویان به حال تعلیق درآورند.
«محمد علی البو غدیری» قائم‌مقام دبیر کل اتحادیه مشاغل تونس شاخه بخش خصوصی به «خبرگزاری تونس آفریقا» (وات) گفت که میزان مشارکت کارکنان بخش حمل و نقل عمومی در اعتصاب ۱۰۰ درصد است و این آمار در بخش‌های دیگر ۹۵ درصد گزارش شده است.
«یوسف الشاهد»، نخست وزیر تونس با هشدار درباره برپایی اعتصاب سراسری و هزینه‌های بسیار زیاد آن تاکید کرد که دولت قادر نیست حقوق‌ها را به نحوی که متناسب با توان پرداختش نباشد، زیاد کند.
وی در عین حال گفت که اعتصاب حق قانونی شهروندان است و دولت در چارچوب احترام به قانون و حفظ امنیت عمومی به آن اعتقاد دارد و دولت هر آنچه در توان داشت برای اجتناب از برگزاری اعتصاب انجام داد.
همچنین وزارت کشور تونس، امروز پنجشنبه اعلام کرد که با هماهنگی وزارت دفاع ملی این کشور مجموعه تدابیر امنیتی لازم را به منظور مواظبت از تجمعات، تامین امنیت راهپیمایی‌ها و حفظ امنیت و نظم عمومی اتخاذ کرده که در چارچوب تامین امنیت اعتصاب سراسری نهادهای بخش دولتی در تونس است.
تونس، تحت فشار شدید صندوق بین المللی پول قرار دارد تا حقوق کارکنان بخش دولتی را در چارچوب اصلاحات بخش دولتی برای کاستن از میزان کسری بودجه، ثابت نگه داشته و افزایش ندهد.
اقتصاد تونس از زمان برکناری زین العابدین بن علی دیکتاتور تونس در سال ۲۰۱۱ همواره دچار بحران بوده و نرخ بیکاری و تورم در این کشور بالاست و قدرت خرید مردم بشدت کاهش یافته است.
دولت تونس به رهبری «محمد باجی قائد السبسی» رئیس جمهور ۹۲ ساله سکولار این کشور در صدد است تا بودجه بخش مربوط به حقوق کارکنان دولت را تا سال ۲۰۲۰ به میزان سه درصد کاهش دهد که این امر نارضایتی‌های گسترده در تونس را به همراه داشته است.
