هشدار رییس شورای عالی استان‌ها درباره افزایش شهرفروشی در کشور
رئیس شورای عالی استان‌ها با الزامی دانستن اصلاح و بازنگری در کمیسیون ماده ۱۰۰ که مربوط به تخلفات ساختمانی است، گفت: فروش اعضا و جوارح شهر برای اداره شهر یا همان شهر فروشی بسیار نگران کننده است و این قانون باید با کمک نمایندگان اصلاح شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین ، مرتضی الویری در شصت‌ودومین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان‌ها در همدان، با بیان اینکه شورا آماده دریافت و جمع‌آوری پیشنهادات برای مقابله با شهرفروشی است، گفت: پیشنهاد ارائه یک طرح برای اصلاح ماده ۱۰۰ به مجلس وجود دارد؛ چراکه شهرفروشی بسیار درحال اتفاق است و مبنای ما این است که در صورت هم‌فکری و کمک مجلس با بازنگری در کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌توان مشکلات را حل کرد.
وی با اشاره به نحوه تأمین هزینه شهرداری ها برای خدمات شهری عنوان کرد: ۲۰ درصد هزینه شهر توسط دولت و ۸۰ درصد باقی‌مانده از عوارض کسب می‌شود، این درحالیست که این مقدار تامین هزینه کافی نیست و نیازمند کمک بخش خصوصی است، اما به علت تگناها بخش خصوصی حاضر به همکاری نیست.
الویری همکاری شوراها با مجلس را راهکاری اساسی برای حل مشکلات مدیریت شهری دانست و افزود: لایحه عوارض ایرادات بسیاری دارد که نیازمند توجه و کمک نمایندگان مجلس برای حل آنهاست؛ عدم تقسیم بندی مناسب پرداخت عوارض به بخش‌های شهرداری، تبدیل عوارض به مالیات و انتقال پول‌های دریافتی به خزانه کشوری از جمله مشکلات عمده این لایحه است.
وی بابیان اینکه مدیریت شهری در دولت مطرح شده، اما هنوز به جایی نرسیده است، گفت: مجلس درحوزه مدیریت شهری وارد شد و پس از انتقال به شورای عالی استان‌ها و برگرداندن آن با دو فوریت، اکنون درحال بررسی است و درصورت اجرا منافع بسیار زیادی در مدیریت شهری دارد.
الویری با اشاره به مشکلات تامین مالی برای شوراها بیان کرد: ما منابع را به شورای استان‌ها می‌پردازیم، اما شورای شهرستان‌ها و بخش‌ها منابعی ندارند.
الویری در پایان گفت: بند۳ ماده ۸۲ قانون تشکیلات و نظارت شوراها در سال ۱۳۷۵ تصویب شده، اما به درستی انجام نمی‌شود و امیدواریم انجام شوند؛ چراکه در صورت اجرا بسیا ی از مشکلات حل می‌شود.
