تکذیب آزادسازی قیمت لوازم خانگی از سوی وزارت صنعت
مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن رد صدور مجوز آزادسازی قیمت لوازم خانگی توسط این وزارتخانه، تاکید کرد که به دنبال اعلام قیمت های واقعی از سوی تولیدکنندگانیم و پس از آن، نظارت بر نرخ ها از سوی سازمان حمایت انجام می شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، طی روزهای گذشته، در فضای مجازی خبری منتشر شد مبنی بر اینکه «وزارت صنعت مجوز آزادسازی قیمت لوازم خانگی بر مبنای دلار 15 هزار تومانی را صادر کرد؛ خریداران منتظر قیمت های بالا باشند.»
«عباس هاشمی» افزود: به انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور مجوز داده شده که برپایه افزایش قیمت نهاده های تولیدی، همچنین نرخ کارمزدها، هزینه های تولید و غیره، به اعلام قیمت نهایی محصولات پرداخته و در سامانه 124 اطلاع رسانی کند.
به گفته این مقام مسئول، پس از اعلام نرخ از سوی انجمن، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر چگونگی تعیین این قیمت ها نظارت کرده و در نهایت قیمت های نهایی را اعلام خواهد کرد.
وی، صدور هرگونه «بخشنامه قیمتی» از سوی این اداره کل را رد و خاطرنشان کرد: دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت مسئول بررسی و تنظیم استراتژی های صنعتی، توسعه صنعتی، تولید و غیره است و موضوع قیمت، به سازمان حمایت مربوط است.
هاشمی توضیح داد: در جلسه های برگزار شده با تشکل های صنعتی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با توجه به وضعیت کنونی که نهاده های تولید از جمله مواد اولیه فولادی، مس، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی و غیره با قیمت های جهانی عرضه می شود، به انتقاد از محدود کردن شرایط برای واحدهای تولیدی پرداختیم و اعلام کردیم «ای کاش نظارت ها بر قیمت مواد اولیه نیز در بورس اعمال شود».
وی ادامه داد: پس از مدت ها بحث و بررسی و برگزاری نشست های متعدد تشکل ها با سازمان حمایت و کارگروه تنظیم بازار، مقرر شد واحدهای تولیدی به اعلام قیمت های نهایی محصولات بر مبنای افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی و فرمول های موجود بپردازند و سپس قیمت ها را در سامانه 124 برای انجام نظارت از سوی سازمان حمایت اعلام کنند.
مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت تاکید کرد: در شرایط کنونی باید نظارت ها بر هر 2 طرف نهاده های تولید و قیمت نهایی محصولات باشد و نمی توان انتظار داشت قیمت مواد اولیه افزایش یافته و از طرفی اجازه ندهیم قیمت محصول نهایی افزایش یابد؛ زیرا از بین رفتن واحدهای تولیدی را به همراه خواهد داشت.
** محاسبه قیمت لوازم خانگی برمبنای ارز نیمایی
در همین زمینه، «محمدرضا دیانی» رییس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور به ایرنا گفت: اکنون واحدهای تولیدکننده لوازم خانگی مجاز به دریافت ارز از سامانه سنا و نیما هستند که حدود 8500 تومان خواهد بود.
وی ادامه داد: با این حال کارخانجات، در حال تنظیم قیمت محصولات به گونه ای هستند که از کشش پذیری لازم نزد مردم برخوردار بوده و قدرت خرید داشته باشند.
دیانی، انتشار مطالبی در فضای مجازی همچون «وزارت صنعت مجوز آزادسازی قیمت لوازم خانگی بر مبنای دلار 15 هزار تومانی را صادر کرد» را کذب محض خواند و افزود: در این صورت افزایش قیمت ها به حدی خواهد بود که کارخانجات در نهایت با 30 درصد ظرفیت خود قادر به ادامه تولید خواهند بود و خطر تعطیلی های گسترده وجود خواهد داشت.
وی یادآور شد: در حالی که قیمت ارز هنوز به ثبات نرسیده، قیمت مواد وابسته به ارز از جمله محصولات شیمیایی و ورق فولاد نیز نمی تواند ثابت باشد.
به گفته این مقام صنفی، محاسبه قیمت ها بر مبنای ارز نیمایی، افزایش 70 درصدی محصولات لوازم خانگی را به همراه خواهد داشت؛ با شرایط پیش آمده، اکنون کارخانجات تولیدکننده لوازم خانگی بطور متوسط با 20 تا 30 درصد ظرفیت خود کار می کنند.
به گزارش ایرنا، صنعت لوازم خانگی در چند سال گذشته و در زمان تحریم ها با همراهی برندهای معتبر خارجی روند رو به رشدی را تجربه کرد و به توسعه مناسبی دست یافت، اما این روزها با افزایش قیمت ها و ایجاد تقاضای کاذب در بازار روبروست.
از هفته های گذشته تاکنون، التهابات بازار لوازم خانگی واکنش های متفاوتی به همراه داشته و فروشندگان و کسبه مدعی اند ممنوعیت واردات موجب سوء استفاده تولیدکنندگان شده و در مقابل تولیدکنندگان نیز از نبود مواد اولیه و بلوکه این مواد در گمرک شکایت دارند. از سوی دیگر گشت های تعزیراتی از کشف انبار احتکار این کالا به ارزش 14 میلیارد تومان و تزریق آن به بازار خبر می دهند. با وجود همه این مسائل متضرر اصلی این ماجرا مردم هستند زیرا برای تهیه کالای مورد نیاز خود ناچارند به قیمت های بالا خریداری کنند.
