وقتی شهرداری گزینشی به پیمانکاران بدهی پرداخت می‌کند/ دفاع جانانه یک عضو شورا از نحوه تحویل زباله‌های بیمارستانی

اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ در ابتدای این جلسه، محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اخبار منتشره در فضای مجازی در خصوص جرح کودک کار در تذکری به شهرداری تهران گفت: شخصا در مورد کودک کاری که گوشش بریده شده مستقیم وارد شدم اما هنوز گزارشی در مورد صحت و سقم آن نرسیده است.شهرداری تهران نیز موظف است موضوع را پیگیری و گزارشی جامع به شورا ارائه دهد.

شهرداری گزارشی از طلبکاران ریزدانه ارایه کند

احمد مسجد جامعی، عضو شورای شهر تهران نیز در تذکری گفت:در گزارشی که شهردار سابق (نجفی) ارایه کرد ، عنوان شد که  ۶ هزار میلیارد تومان از بدهی شهرداری تصویب شد.

وی ادامه داد:طلبکاران دانه درشت وکیل دارند و برایشان پیگیری می کنند اما ریزدانه ها از این امکانات برخوردار نیستند .شهرداری گزارشی از ریزدانه ها و طلبکاران زیر ۵۰۰ میلیون تومان به شورا ارایه کند.شهرداری همچنین گزارشی از تسویه شدن خرده طلبکاران  و ریز دانه ها به شورا ارایه کند.

الکترونیکی کردن کرایه تاکسی به کجا رسید؟

محمد علیخانی، دیگر عضو شورای شهر تهران با اشاره به نامعلوم نبودن نتیجه الکترونیکی کردن کرایه تاکسی اظهار کرد:براساس مصوبه شورا قرار بود سه شرکت واجد شرایط پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی را پیگیری کنند که در حال حاضر تنها یک شرکت این فعالیت را انجام می دهد و  به شهردار تذکر می دهم، در این رابطه مصوبه شورا را اجرایی کند.

گزینش‌گری شهرداری تهران برای پرداخت بدهی به پیمانکاران/به برخی پول می‌دهند به برخی نه!

حجت نظری نیز در تذکر پیش از دستور خود گفت:از ابتدای فعالیت و آغاز بکار شهرداری و شورای جدید، پیمانکاران پیگیر وصول مطالبات خود هستند.ما درخواستها را به معاونت مالی ارجاع دادیم اما در پاسخ عدم و نبود نقدینگی ارائه کردند.

وی ادامه داد:برخی طلبکاران اعلام کردند در جریان دریافت مطالبات پیشنهادات عجیب در مورد پرداخت بخشی از پول به آنها داده می‌شود.اگر شهرداری پول دارد چرا نمیدهد و اگر هم ندارد چطور برخی افراد با گرفتن درصدی از طلب، بدهی را تسویه می کنند.

قرار نیست هر اتفاقی که در شهر رخ می دهد مدیریت شهری  پاسخگو باشد/مسوول بی خطرسازی و دفع پسماندهای پزشکی نیست

زهرا صدراعظم نوری،رییس کمیسیون سلامت،محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران درجریان بررسی مصوبه اصلاحیه «تعیین بهای خدمات و چگونگی اعمال نظارت بر جمع آوری و دفع پسماندهای ویژه پزشکی»گفت :برای تغییر رویکرد لازم است سازو کار تغییر ،فراهم شود.زمانی می‌توانیم تغییر ایجاد کنیم که در ذهن مسوولان اجرایی تحول رخ دهد.نقطه نظرات خود را درباره حوزه خدمات شهری  به شهردار تهران اعلام کردم و می‌خواهم که به آن‌ توجه جدی شود.

وی با اشاره به انواع پسماند اظهار کرد: دو نوع پسماند عادی و ویژه وجود که ویژه شامل پزشکی،کشاورزی و‌صنعتی است.طبق قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۸۳،قانون‌گذار به خوبی مسوولیت پسماندهای مختلف را مشخص کرده است.بر اساس این قانون شهرداری ها مسوول جمع‌آوری،امحا،دفن و...زباله‌های عادی و مسوول پسماندهای ویژه، تولید کننده است.

نوری اضافه کرد:در این میان نقش شهرداری تهران تسهیل‌گری و حمل و‌دفن زباله‌ها ویژه بعد از عادی‌سازی در سلول‌های بهداشتی آن هم به طور موقت برای حفظ بهداشت عمومی است. قرار نیست هر اتفاقی  که در شهر رخ می دهد مدیریت شهری  پاسخگو باشد.شهرداری تهران مسوول بی‌خطر سازی زباله پزشکی نیست.

او در ادامه با اشاره پیشنهاد ارسالی شهردار تهران در مورد دفع پسماندهای پزشکی گفت: این پیشنهاد فقط یک تبصره بود اما کمیسیون آن را به دو ماده و ۸تبصره تبدیل کرد.

نوری همچنین بعد از استماع نظرات شورای شهر تهران گفت: شهرداری امکان بی‌خطر کردن زباله‌ها را تا زمانی که سیستم زباله‌سوز استاندارد تامین نشود ندارد، ضمن اینکه مسوول پسماند ویژه،تولید کننده است.

وی ادامه داد:وقتی به مردم اعلام می‌کنیم که هر حوزه بایدوظایفش مشخص باشد یعنی اینکه نباید خارج از آن اقدامی کند.شهرداری وظیفه‌ای در قبال پسماند ویژه ندارد اما نه اینکه حمل نکند.وقتی زباله بی‌خطر شد شهرداری نسبت به جمع‌آوری و‌ امحای آن اقدام می‌کند.اینکه تاکید می‌کنیم باید بی‌خطرسازی شود براین است که اگر مشکلی ایجاد شد،تقصیر بر گردن شهرداری نیفتد.

او همچنین به تناژ تحویل زباله پزشکی به شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: اینکه میزان تحویل پسماند پزشکی در زمان‌هایی افول داشته،پیام خوبی نیست.چون این کاهش به معنی کاهش تولید نیست بلکه به معنی اختلاط این زباله‌ها با زباله عادی است.

نوری همچنین از پیشنهاد وجود چند پیمانکار برای انجام کارهای مربوط به پسماند پزشکی استقبال کرد و گفت:این اقدام باعث می‌شود رقابت بیشتر شده و در نتیجه کیفیت کار افزایش پیدا کند.

در ادامه کلیات این لایحه تصویب و بررسی جزییات آن به جلسه بعدی موکول شد.