لایحه بیمه همگانی حوادث طبیعی در ایستگاه آخر
صندوق بیمه‌همگانی حوادث طبیعی یک قدم تا تصویب نهایی فاصله دارد.
لایحه‌ای که برای اولین بار بیش از ۱۴ سال پیش مطرح شده بود، پس از کش و قوس‌های این سال‌ها، به خط پایان نزدیک شده است. به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اگر دولت در روزهای آتی این لایحه را که از شورای نگهبان برگشت خورده، تایید کند، مجلس لایحه را ظرف هفته بعد به تصویب نهایی خواهد رساند.
بیست‌و‌چهارمین همایش ملی صنعت بیمه در روز بیمه یعنی ۱۳ آذر برگزار شد. همایشی که ۲ هزار نفر میهمان را در سالن همایش‌های برج میلاد گرد هم آورده بود. بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر و سیاست‌گذار این صنعت برگزارکننده مراسم بود. وزیر نفت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس سازمان راهداری و رئیس شورای شهر تهران از میهمانان ویژه مراسم روز گذشته بودند. به گزارش دنیای اقتصاد، هر کدام از این سخنرانان، نماینده یک جریان خاص مرتبط با صنعت بیمه بودند و از دریچه خود به این صنعت پرداختند. نقطه اشتراک در صحبت‌ها این بود که مسوولان عالی‌رتبه کشور به جایگاه حیاتی بیمه واقف بودند و حمایت تمام‌قد خود را از توسعه بیمه اعلام کردند. تا آنجا که وزیر نفت گفت: «همان‌طور که امروز اداره کشور بدون وجود بانک ممکن نیست، توسعه صنعت و کسب‌و‌کار نیز بدون بیمه‌های خوب محال است.» وقوع حوادث طبیعی در ایام اخیر، ریزش ساختمان پلاسکو، آتش‌سوزی‌های رخ داده در صنعت نفت، همه و همه باعث شدند تا ضرورت توسعه بیمه برای مسوولان و آحاد جامعه بیش از پیش مشخص شود. همین حوادث موجب شده تا لایحه ایجاد صندوق همگانی حوادث طبیعی با اولویت بیشتری دنبال شود و به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی، مجلس مصر است تا این لایحه را پیش از بررسی بودجه سال بعد، به تصویب برساند. با این لایحه تمامی خانه‌های مسکونی تحت پوشش این صندوق قرار خواهند گرفت.
حرکت متناسب در صنعت بیمه
در افتتاحیه مراسم اولین سخنران، عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی بود. او روند صنعت بیمه را در ربع قرن اخیر خوب ارزیابی کرد. آمار و ارقام نیز حرف رئیس کل را تایید می‌کنند. مثلا ضریب نفوذ بیمه که در سال ۷۳،حدود ۳۴/ ۰ درصد بود در سال گذشته به ۳/ ۲ درصد رسیده است. به گفته همتی، در ۸ ماه اول سال‌جاری میزان این صنعت با ۸ درصد رشد مواجه شده است. خبر خوب این است که رشد میزان خسارات پرداختی نیز متناسب با رشد حق‌بیمه‌ها بوده است. این یعنی، مدیریت ریسک و برآورد خسارات به شکل مطلوبی صورت گرفته است. عنوان همایش دیروز «مدیریت ریسک: الزامات، چالش‌ها و راهکارها» بود. مساله‌ای که بیشتر در سخنان رئیس کل نهاد نظارتی این صنعت نمود داشت. او فلسفه وجودی شرکت‌های بیمه را قبول ریسک از سوی بیمه‌گذاران دانست و تاکید کرد که نهاد ناظر صنعت بیمه باید بر اثربخش بودن مدیریت ریسک از سوی شرکت‌های بیمه نظارت کند. او ایجاد واحدهای مدیریت و کنترل ریسک را از ضروریات حاکمیت شرکتی دانست. رئیس کل بیمه مرکزی یکی از سیاست‌های این نهاد را تخصصی کردن شرکت‌های بیمه عنوان کرد. حرکت این نهاد طوری بوده که دیگر منع قانونی برای این امر وجود ندارد. همچنین توسعه بیمه عمر و زندگی نیز از دیگر اولویت‌های بیمه مرکزی محسوب می‌شود. به گفته همتی، یک مدیریت تخصصی در بیمه مرکزی برای بیمه‌های عمر در هفته آینده تشکیل خواهد شد. رئیس کل بیمه مرکزی همچنین از تصویب آیین‌نامه ۹۴ خبر داد؛ آیین‌نامه‌‌ای که ریسک بیمه‌گری را کنترل می‌کند و از سال ۹۷ اجرایی خواهد شد. طبق توضیحات همتی، با این آیین‌نامه اگر ضریب خسارت در یک رشته در شرکت‌های بیمه رو به افزایش باشد دیگر قیمت بیمه‌نامه آن رو به کاهش نخواهد بود.
عقب‌ماندگی بیمه در حوادث
روز گذشته رئیس کل بیمه مرکزی برآوردی از خسارت‌های شرکت‌های بیمه در مناطق زلزله‌زده غرب کشور ارائه کرد. آمار او نشان می‌دهد که برآورد خسارات شرکت‌های بیمه، چیزی حدود ۱۳۰ میلیارد تومان است. در صورتی که معاون عمرانی استانداری کرمانشاه، خسارت واحدهای مسکونی، اداری و تاسیسات زیربنایی استان کرمانشاه را ۲۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد. این یعنی تنها ۵ درصد از حجم خسارات زلزله اخیر زیر چتر بیمه قرار داشت. ضمن اینکه همین چتر کوچک بیمه‌ای نیز ممکن است بیشتر ناظر بر ساختمان‌های دولتی باشد. در چنین حادثه‌ای نیز بار اصلی بر دوش شبکه بانکی قرار گرفته است و به گفته ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی قرار است ۸۷۰ میلیارد تومان تسهیلات به زلزله‌زدگان اختصاص یابد، این رقم نزدیک به ۷ برابر خسارت‌های بیمه‌ای برآورد شده است. این آمار برای زلزله اخیر در حالی است که در بسیاری از کشورهای دیگر، بار اصلی خسارت بر دوش صندوق‌های خسارت همگانی است. در ژاپن عضویت در این صندوق برای تمامی ساختمان‌ها اجباری است و هیچ ساختمانی نمی‌تواند بدون پرداخت حق بیمه ساخته شود. این اجبار در مکزیک نیز وجود دارد.
گام‌های نهایی طرح ۱۴ ساله
شاید زلزله اخیر لرزه‌ای به مسوولان وارد کرده تا طرح ۱۴ ساله را به مرحله اجرا نزدیک کنند. از سال ۸۲ این لایحه در بررسی دولت و مجلس مانده است. در آخرین نوبت شورای نگهبان ایرادی به آن وارد کرد و اکنون لایحه منتظر تایید دولت است. ایراد شورای نگهبان این بود که تغییرات صورت گرفته لایحه در مجلس به حدی زیاد بوده است که نیاز به تایید دوباره دولت دارد. طبق گفته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اگر دولت لایحه را در اسرع وقت تایید کند، مجلس پیش از بررسی لایحه بودجه ۹۷، ایجاد صندوق همگانی حوادث طبیعی را تصویب خواهد کرد. با ایجاد این صندوق، دیگر ساختمانی وجود نخواهد داشت که در هنگام زلزله منتظر کمک باشد و در آن موقع، به دنبال دریافت حق خود خواهد بود. حقی که با پرداخت حق بیمه به آن رسیده است. جزئیات بیشتر درباره این لایحه در روزهای بعدی منتشر خواهد شد.
بیمه شدن ساختمان‌های کشور می‌تواند کیفیت ساختمان‌ها را نیز تضمین کند؛ چراکه صندوق بیمه‌ای برای کاهش ریسک و خسارت در هنگام حادثه، از لحاظ کیفی بازرسی‌های دقیقی از ساختمان‌ها خواهد کرد. این موضوع محور صحبت‌های محسن هاشمی رفسنجانی بود. رئیس شورای شهر تهران از صنعت بیمه به‌عنوان ضلع سوم تضمین کیفیت ساخت و سازها نام برد و خواهان مشارکت این صنعت و کاهش ریسک مدیریت شهری شد. او معتقد است که صنعت بیمه در بعد توسعه هنوز نتوانسته جایگاه خود را بیابد. هاشمی توضیح داد: «بیمه جامع مسوولیت شهری و بیمه‌نامه عیوب ساختمان‌ها می‌تواند برای توسعه شهری مناسب باشد. البته این نوع بیمه‌نامه‌ها فراگیر نشده و نه تنها مردم، بلکه شهرداری‌ها و سازندگان نیز اطلاع کافی از آن ندارند؛ در حالی که می‌تواند ریسک توسعه شهری را کاهش دهد.» رئیس شورای شهر تهران از بیمه‌هایی سخن گفت که اهمال سازمان شهرداری در وقوع یک حادثه را تحت پوشش خود قرار می‌دهد و خواستار گسترش جدی‌تر این نوع بیمه‌ها شد.
بیمه عمر اجباری نخواهد بود
مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی تاب‌آوری اقتصاد ملی و کاهش آسیب‌پذیری آن را بدون توسعه صنعت بیمه ممکن ندانست. او همچنین نقش بیمه را در رسیدن به «اقتصاد امن» حیاتی خواند. کرباسیان یکی از سیاست‌های دولت در مورد شرکت‌های بیمه‌ای را تقویت بخش خصوصی در این صنعت اعلام کرد. وزیر اقتصاد تاکید کرد که دولت به جز بیمه ایران، قصد دارد سهم خود در باقی بیمه‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. سیاست دیگری که کرباسیان از آن صحبت کرد اینکه دولت قصد ندارد بیمه زندگی و عمر را مانند بیمه شخص ثالث به صورت تکلیف و اجبار پیاده کند. او آگاهی مردم در این زمینه را محرک اصلی دانست.
امنیت بیشتر راه و نفت با بیمه
اما روز گذشته نمایندگان دو وزارتخانه دیگر نیز حضور داشتند. بیژن زنگنه، به‌عنوان عالی‌ترین مقام وزارتخانه نفت و داود کشاورزیان، به‌عنوان رئیس سازمان راهداری از سوی وزارت راه و شهرسازی در مراسم سخنرانی کردند. هر چند طبق برنامه و در ابتدا قرار بود که عباس آخوندی نیز در این مراسم حضور یابد. سخنان زنگنه نشان می‌دهد که نیاز صنعت نفت به توسعه بیمه، از جنس صنعت ساختمان است. یعنی با اعمال بیمه‌های سخت و دقیق، ضریب وقوع حادثه نیز به موازات آن کاهش خواهد یافت. وزیر نفت سه خطر بزرگ را در کمین این صنعت اعلام کرد؛ مواد سوزاننده، کار در محیط فشار بالا و تا ۲۰۰ اتمسفر و سمومی که می‌توانند در عرض چند ثانیه، انسان‌ها را هلاک کند. زنگنه واگذاری امور بیمه‌ای به شرکت‌های دولتی را چاره کار نمی‌داند. او از شرکت‌های بیمه‌ای درخواست کرد که بیمه را در صنعت نفت جدی بگیرند. زنگنه کار بیمه‌ای در این صنعت را فراتر از یک کار اداری توصیف کرد. برخی انتقادهای وزیر نفت به بیمه‌های دولتی این است که با قیمت‌های نازل بیمه می‌کنند و مطالعه ریسک، ارزیابی و ممیزی انجام نمی‌شود. نتیجه این اغماض، بالا رفتن تعداد حوادث است.
زنگنه به این دلیل بیمه را ضامن ارتقای سطح ایمنی پروژه‌های نفتی می‌داند که جزء ذات و کسب‌و‌کار این صنعت، رصد و بازرسی است. او از شرکت‌های بیمه‌ای خواست که چه در روزی که قرارداد را امضا می‌کنند و چه در طول دوران بیمه، تاسیسات، استقرار نیروها و نحوه انجام پروژه را زیر ذره‌بین قرار دهند. زنگنه ادامه داد: «بیمه‌ها می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش خسارات در محیط‌های پرخطر مانند صنعت نفت داشته باشند. من از صنعت بیمه حمایت می‌کنم و باید این صنعت نهادینه و ارزشمند شود.» او این تفکر که هر بیمه‌ای که در مراحل اولیه با سهل‌انگاری رفتار کند، بهتر است نادرست خواند. وزیر نفت مراحل اولیه را مرحله بررسی و اعمال استانداردها دانست و تاکید کرد که با سخت گرفتن در این مرحله، مانع جدی برای خطرات تراشیده می‌شود. زنگنه از شرکت‌های بیمه‌ای تقاضا کرد که بیمه را در صنعت نفت سخت و جدی بگیرند. او افزود: «شما می‌توانید به طور حرفه‌ای و از طریق رابطه طبیعی کسب‌و‌کار، سطح ایمنی ما را بالا ببرید. برخی مواقع به علت ارزانی، تجهیزاتی خریداری می‌شود که غیراستاندارد است و باعث صدها میلیون دلار خسارت در آینده می‌شود. شما طبق ذات بیمه حق دارید که مانع این کار شوید. با کنترل ریسک مالی شما، ریسک مالی و جانی ما کاهش خواهد یافت.»
کشاورزیان نیز خواستار بالا رفتن هزینه راننده‌های پرریسک شد. معاون وزیر راه در این باره گفت: «نرخ بیمه‌نامه‌ها باید براساس محاسبات ریسک تعیین و اعلام شود تا رانندگان پر ریسک و پرخطر احساس امنیت نکنند و ضریب حوادث بالا نرود.» به گفته کشاورزیان، راننده پرریسک باید بداند که هر تصادفی که می‌کند نرخ بیمه‌نامه او نیز برای سال آینده افزایش خواهد یافت. معاون وزیر راه اصلاحات دیده شده در قانون جدید بیمه‌نامه شخص ثالث را مناسب خواند اما از اینکه به خودروهای بی‌کیفیت توجهی نشده است، گلایه کرد. کشاورزیان از وزیر اقتصاد خواست تا تعرفه واردات خودروهای خارجی کاهش یابد تا دسترسی مردم به خودروهای ایمن‌تر تسهیل شود.
