علی بابایی کارنامی

حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ سه‌شنبه این هفته نهایی می‌شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به نرخ تورم حدود 35 تا 38 درصد، گفت: افزایش حقوق کارگران باید حداقل 40 درصد باشد تا بتواند بخشی از فشارهای اقتصادی را کاهش دهد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با تاکید بر اینکه ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به دولت به منزله پاک کردن صورت مساله است و راه به جایی نخواهد برد، گفت: با ارائه این لایحه مشکل دستمزد کارگران حل نمی‌شود؛ می‌خواهند توپ را به زمین قوای دیگری بیندازند و مجلس را با جامعه کارگری درگیر کنند؛ تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است در واقع کارگر در محیطی کار می‌کند که پارامترهای مزدی در آنجا جایگاهی ندارد و متغیرهای خاص خود را دارد و قانون گذار در قالب ماده ۴۱ قانون کار، مزد را به توافق کارگر با کارفرما در قالب شورای عالی کار واگذار کرده است.

رئیس فراکسیون کارگری گفت: بزرگترین تعیین کننده مزد برای کارگران دولت است؛ چون دولت بزرگترین کارفرما است. همچنین حق رای و حق وتو دارد که تا امروز باعث شده این اتفاق به سود کارگران نباشد. اصلاً تفاهم و توافق در این ساختار معنی ندارد. 

بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس در خصوص افزایش حقوق کارگران برای سال آینده گفت: تا تورم مدیریت نشود افزایش زیر ۴۰ درصد حقوق به مصلحت کارگران نیست.