علی بابایی کارنامی

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با تاکید بر اینکه ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به دولت به منزله پاک کردن صورت مساله است و راه به جایی نخواهد برد، گفت: با ارائه این لایحه مشکل دستمزد کارگران حل نمی‌شود؛ می‌خواهند توپ را به زمین قوای دیگری بیندازند و مجلس را با جامعه کارگری درگیر کنند؛ تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است در واقع کارگر در محیطی کار می‌کند که پارامترهای مزدی در آنجا جایگاهی ندارد و متغیرهای خاص خود را دارد و قانون گذار در قالب ماده ۴۱ قانون کار، مزد را به توافق کارگر با کارفرما در قالب شورای عالی کار واگذار کرده است.

رئیس فراکسیون کارگری گفت: بزرگترین تعیین کننده مزد برای کارگران دولت است؛ چون دولت بزرگترین کارفرما است. همچنین حق رای و حق وتو دارد که تا امروز باعث شده این اتفاق به سود کارگران نباشد. اصلاً تفاهم و توافق در این ساختار معنی ندارد. 

بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس در خصوص افزایش حقوق کارگران برای سال آینده گفت: تا تورم مدیریت نشود افزایش زیر ۴۰ درصد حقوق به مصلحت کارگران نیست.