سجاد غرقی

نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به فعالیت‌ مدام بخش خصوصی در حوزه‌ تولید گزارش و سند راهبردی و برنامه برای بخش معدن تاکید کرد که شایسته است بخش خصوصی از طرف دولت جدید مورد مشورت قرار گیرد.

نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: کوچکترین تغییر رویکرد در حکمرانی، اثرات قابل توجهی بر معدن دارد؛ ۲۸ درصد از صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳ میلیارد دلار متعلق به بخش معدن و صنایع معدنی بوده است؛

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: حقوق دولتی معادن بر مبنای قانون هر سه سال یکبار و بر اساس قیمت‌های پایه باید تدوین ‌شود که در این میان نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن باید معدن به معدن متفاوت باشد، چرا که محاسبه به صورت استانی و منطقه‌ای دقیق نخواهد بود.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به ضرورت توجه ویژه به معدن در دوره جدید فعالیت دولت در ایران، گفت: اگر صرفا قانون معادن توسط دولت بعدی اجرا شود، بسیاری از چالش‌ها و مباحثی که در بخش معدن اتفاق می‌افتد، رفع می‌شود. این قانون جامع است و هم حقوق بهره‌بردار و هم حقوق مکتشف و حاکمیت را لحاظ کرده است.

یک مقام مسئول در حوزه معدن و صنایع معدنی با بیان اینکه مطابق با قانون ۱۰۰ درصد منابع بهره مالکانه باید به تامین زیرساختها و احیای معادن برگردد، گفت: دولت ظرف سنوات گذشته حقوق دولتی معادن را افزایش داده، اما متاسفانه بخش اندکی از این منابع به سمت معدن و صنایع معدنی برگشته و عمدتا منابع به توسعه زیرساختها اختصاص نمی یابد.