واردات کالاهای اساسی

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به کاهش ۱۰ درصدی مجموع واردات بخش کشاورزی در سال گذشته، گفت: در راستای مدیریت بهینه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، ارز برخی محصولات به تالار دوم منتقل می‌شود.

مجلس در شرایطی ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۳ را نسبت به سال جاری، ۵ میلیارد یورو کاهش داده است که به نظر می رسد همین کاهش تخصیص ارز، بازار را با آشفتگی و سردرگمی مواجه خواهد کرد؛ هر چند باید نظارت دقیق صور گیرد که همین ۱۰ میلیارد یورو ارز هم، به جا و به واردکنندگان معتمد که به فکر سفره های مردم هستند، ارایه داده شود.

از ابتدای سال تا پایان پاییز یعنی دوره نه ماهه، ۱۲ میلیارد و ۱۱۶ میلیون دلار کالای اساسی به کشور وارد شده و اتفاقا در شرایطی که برای برخی اقلام آن، ارز ترجیحی عمدتا پرداخت شده که این کالاها، کارنامه روشنی در بهبود معیشت مردم و دسترسی آنها به کالا با قیمت مناسب ندارند و همیشه این کالاها، سردمدار گرانی ها بوده اند. حالا دوباره دولت می خواهد به کالاها و در صدر آنها، حبوبات ارز ترجیحی بپردازد.

نرخ تسعیر ارز واردات کالاهای اساسی و دارو بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، ۳۱ هزار تومان تعیین شد.

تصویب ماده ۳۵ می توانست بدون ایجاد رانت برای عده ای خاص گره گشای مشکلاتی بزرگ از بخش تولید و کشاورزی باشد؛ اما به یکباره از پیش نویس برنامه هفتم توسعه حذف شد؛ شاید دلایل عدم تصویب ماده ۳۵ نیازمند بررسی از ابعاد مختلف باشد تا پاسخ این سوال مشخص شود، چرا قانونی که می توانست بدون ایجاد رانت تامین کننده منافع ملی کشور باشد به سهولت حذف شد؟

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی با رونمایی از استراتژی وارداتی دولت در سال آینده و تکیه این راهبرد بر صرفه جویی ارزی در این حوزه، گفت: برخی کالاهای اساسی که عامه مردم از آن استفاده کمتری دارند، از شمول ارز دولتی خارج و به تالار نیما منتقل شده اند تا بتوان سهمیه آنها را به واردات سایر کالاها اختصاص داد.

بیش از ۱۳ میلیون تن انواع کالاهای اساسی در هفت ماه امسال به ارزشی بالغ بر ۹ میلیارد دلار وارد شده است.