پایه پولی

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در آخرین اظهار نظر خود آمار‌های جدیدی از متغیر‌های پولی کلیدی اقتصاد کشور را اعلام کرد. بر این اساس، نرخ رشد نقدینگی به ۲۷.۴ درصد و نرخ رشد پایه پولی به ۲۲ درصد رسیده است. اما این تغییرات در متغیر‌های پولی چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران به ویژه در حوزه تورم و ثبات قیمت‌ها خواهد داشت؟

عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی اقتصاد در جلسه رای اعتماد مجلس، خود را در معرض قضاوت نمایندگان مردم گذاشت. نمایندگان موافق با اشاره به شرایط سخت ناشی از خروج ترامپ از برجام و شیوع کرونا، عملکرد همتی در بانک مرکزی را موفقیت آمیز دانستند و نمایندگان مخالف نیز مواردی نظیر رشد نقدینگی و نرخ ارز را به عنوان نشانه‌های ضعف مدیریتی او مطرح کردند؛ اما شاخص‌های اقتصادی در مورد عملکرد همتی در بانک مرکزی چه می‌گویند؟

طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۳۰.۹ درصد در پایان اردیبهشت ­ماه ۱۴۰۲ طی یک روند نزولی به ۲۵.۶ درصد در پایان اردیبهشت­ ماه ۱۴۰۳ رسید.

ترازنامه نه ماهه عملکرد برخی از بانکها در حالی بر روی کدال منتشر شده که همچنان بانک آینده به عنوان یکی از موتورهای اصلی خلق پول، سهم بالایی در افزایش پایه پولی دارد و در حالی برخی مقامات ارشد بانک مرکزی در مقابل ادغام این موتور خلق پول در سایر بانکها مقاومت می کنند که هزینه تورم لجام گسیخته، بسیاری از خانوارهای ایرانی را گرفتار کرده و معیشت آنها را به شدت تحت تاثیر قرار داده؛ به خصوص اینکه این بانک، هر روز ۲۷۹ میلیارد تومان زیان می دهد.

با اجرای سیاست‌های پولی بانک مرکزی، رشد پایه پولی دوازده‌ماهه در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از ۴۵.۰ درصد در فروردین‌ماه به ۳۳.۵ درصد در آذرماه کاهش یافت.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ رشد پایه پولی در ابان ماه به ۳۸ درصد رسید، گفت: رشد پایه پولی در پایان سال به زیر ۳۰ درصد خواهد رسید.

به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی طی سال گذشته و امسال در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک ها و جریمه بانک های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۶.۹ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۲ رسید و در ادامه سال جاری هم از رشد پایه پولی کاسته شده و از رقم ۴۵.۰ درصد فروردین، در پایان شهریورماه ۱۴۰۲ به رقم ۴۲.۰ درصد تنزل یافته است.