ارز وارداتی

بانک مرکزی از اول فروردین ماه تا 4 مهر ماه امسال 33 میلیارد و 102 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری  و بازرگانی، واردات در مقابلا صادرات و خدمات تأمین کرده است.

بانک مرکزی از اول فروردین تا ۲۸ شهریور امسال ۳۲ میلیارد و ۲۶۶ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابلا صادرات و خدمات تأمین کرده است.

دبیر اسبق انجمن واردکنندگان خودرو بیان کرد: با یک میلیارد دلاری که از سوی رئیس بانک مرکزی اعلام شده و با درنظرگرفتن سقف ۲۰ هزار دلاری می‌توان ۵۰ هزار دستگاه خودرو وارد کرد. به نظر می‌رسد این رقم بودجه تخصیصی سال ۱۴۰۳ است.

از اول فروردین ماه تا 30 تیرماه ۱۴۰۳، 21 میلیارد و 445 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است.

در شرایطی که صنایع فولادی در سال گذشته به دلیل واردات بی رویه محصولات تخت فولادی ناچار به کاهش تولید خود شدند، از نیمه خردادماه امسال نیز با محدودیت برق توسط وزارت نیرو، با کاهش مجدد تولید خود مواجه شدند.

طبق گزارش منتشرشده توسط مرکز آمار، مشکل در تامین مواد اولیه داخلی، عدم ثبات اقتصادی بازار و عدم توان رقابت با کالاهای وارداتی، به ترتیب بیشترین نقش را در غیرفعال شدن کارگاه های صنعتی در سال ۱۴۰۰ داشته‌اند.

سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای ضوابط جدید تأمین ارز از محل واردات در مقابل صادرات برخی کالاهای حوزه‌ جهاد کشاورزی را اعلام کرد.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به کاهش ۱۰ درصدی مجموع واردات بخش کشاورزی در سال گذشته، گفت: در راستای مدیریت بهینه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، ارز برخی محصولات به تالار دوم منتقل می‌شود.

بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در فروردین ۱۴۰۳، تامین ۶۹ درصد نیازهای وارداتی صنایع مختلف کشور با دلار ۴۱۰۰۰ هزار تومان (ارز نیمایی) صورت گرفته، به اقتصاد آنلاین اعلام کرد: ۲۷ درصد واردات که مربوط به کالاهای اساسی و دارو است، با نرخ دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و نیازهای بخش خدمات هم که حدود ۴ درصد است، با نرخ ۴۳ هزار تومان تامین شده است؛ به نحوی که میانگین وزنی ارز تامین شده نیز عدد ۳۷۵۰۰ تومان را نشان می دهد.

نمایندگان مجلس به دولت برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی، دارو، مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی به میزان ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو به نرخ ارز ترجیحی ، اجازه دادند.

با تصمیم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، محل تامین ارز گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار صرفا به «ارز صادراتی غیر» تغییر کرد.