امین حسین رحیمی

وزیر دادگستری گفت: اجباری شدن وکالت به شرط حل موضوع هزینه آن و اینکه به مردم از نظر هزینه فشاری وارد نشود، موجب کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه می‌شود.

وزیر دادگستری با اشاره به گسترش همکاری‌های حقوقی و قضایی با سایر کشورها گفت: در دولت سیزدهم ۱۴ سند دو جانبه با ۹ کشور تنظیم شده است و ۱۵۳۱ زندانی ایرانی در خارج از کشور و زندانی خارجی محبوس در ایران انتقال داده شدند.