اختلاف کارگر و کارفرما

انعقاد قرارداد طبق قانون کار و تعیین دقیق شرایط کاری و مالی بر اساس قوانین موجود، از بروز انتظارات خارج از مفاد قرارداد جلوگیری می‌کند. طبق این قوانین، کارفرما نمی‌تواند به‌طور یک‌جانبه کارمند را ملزم به اضافه‌کاری یا انجام وظایفی فراتر از آنچه که در قرارداد ذکر شده است، کند. این رویکرد، ضمن شفاف‌سازی حقوق و مسئولیت‌ها، از تضییع حقوق طرفین جلوگیری کرده و رابطه‌ای قانونی و منصفانه ایجاد می‌کند.

طبق قانون کار جمهوری اسلامی ایران، پرداخت سنوات به کارگرانی که حداقل یک سال سابقه کار در یک واحد کاری دارند، الزامی است. کارفرما موظف است این مبلغ را در پایان هر سال یا هنگام قطع همکاری، بر اساس مصوبه شورای عالی کار پرداخت کند. بر همین اساس، پایه سنوات برای سال ۱۴۰۴ روزانه ۹۴٬۰۰۰ ریال تعیین شده است. این مبلغ به عنوان حق سنوات باید به‌صورت ماهانه به کارگران واجد شرایط پرداخت شود و نوع قرارداد (موقت یا دائم) تأثیری در تعلق گرفتن آن ندارد. بازنشر محتواهای فضای مجازی در اقتصادآنلاین به‌معنای تایید محتوای آن نیست.

کارفرمایان موظفند در مدت یک ماه از ورود اتباع خارجی به کشور، برای آن‌ها پروانه کار دریافت کنند. عدم اقدام به این امر، با مجازات قانونی همراه خواهد بود.

در هر کار و کسب، روابط بین کارگر و کارفرما می‌تواند عامل رشد و پیشرفت یا زمینه‌ساز تنش و اختلاف باشد. عدم آگاهی از حقوق و تعهدات متقابل و تفسیر نادرست قوانین از مهم‌ترین دلایلی هستند که چالش‌های کارگری-کارفرمایی را پیچیده‌تر می‌کنند.