احمد میدری

میدری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: نرخ دستمزد سبب خروج نیروی کار از بازار رسمی کار شده بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کالابرگ برای خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی و خانوار‌های پشت نوبت این نهاد‌ها تا ماه رمضان اجرایی می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو ویژه خبری گفت:یکی از کارفرمایان پیشنهاد داده بود سه ماه یکبار حداقل دستمزد را تعیین کنیم تا مانع خروج کارگران شویم تعیین نرخ حداقل دستمزد یک تصمیم سه جانبه است و نمی‌شود به طور قطعی حرف زد

احمد میدری ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: دانشگاه‌ها و پژوهشگران آکادمیک معمولاً با مسائل واقعی اجرایی آماده برخورد نیستند. بسیاری از راه‌حل‌هایی که ارائه می‌دهند، بر اساس نظریات از پیش تعیین شده است و در مواردی نمی‌تواند نیازهای اجرایی کشور را برطرف کند.

وزیر کار گفت: متأسفانه دولت برخلاف مجلس، فاقد یک مرکز پژوهشی مستقل است. در جلسات کمیسیون‌های دولت، نظرات بیشتر تحت تأثیر دیدگاه‌های دستگاه‌های اجرایی است و انتقاد جدی یا تحلیل مستقل کمتر دیده می‌شود.

وزیر کار گفت: بیشترین یارانه به بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر پرداخت می شود و شرایط عضویت نیز سهل است بنابراین باید قالیبافان از این مزیت بهره مند شوند.   

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: فساد و حیف و میل موجود نتیجه برخی سیاست‌ها و کنش‌های غلط بوده است. 

وزیر کار با اشاره به دریافتی‌های خیلی کم برخی مستمری بگیران گفت: ما هم دوست داریم همه مستمری بگیران پول بیشتری بگیرند اما مشکل صندوق‌های بازنشستگی را باید جدی بگیریم و برای حل آن تدبیر کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صندوق بازنشستگی را هویت بازنشستگان ایران دانست و گفت: صندوق بازنشستگی منحل و تضعیف نمی‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تصمیم بر این شد که ارز مورد نیاز برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص یابد تا از افزایش قیمت نهایی این اقلام جلوگیری شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: بر اساس قراردادهای جمعی جدید بین کارگران و بهره برداران هر معدن، مقرر شد کارگران علاوه بر دریافت حقوق و دستمزد، از سود معادن نیز سهم ببرند.

 وزیر کار با اشاره به اینکه «۷ معدن فاقد ایمنی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند»، گفت: بودجه‌ای در نظر گرفته شده تا حقوق کارگران معادنی که به دلیل وضعیت ایمنی به مدت سه ماه تعطیل می‌شوند، پرداخت شود. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن علنی مجلس گفت: از اواسط مهرماه تیمی برای بررسی معادن کار خود را شروع کرد. ما ۱۰۱معدن زغال سنگ در کشور داریم که ۶۲ معدن مورد بررسی قرار گرفت. از ۶۲ معدن مورد بررسی همه معادن زغال سنگ متاسفانه فاقد استاندارد و اصول ایمنی مندرج در مقررات ما هستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: صرفا یک ماه از حضور من در وزارتخانه می‌گذرد و می‌گویند چرا معاونت‌ها تغییر نکرده است، در حالی که نصف معاونین تغییر کرده‌اند.

احمد میدری از خان مجلس دوازدهم با 191 رای عبور کرد و وزیر کار دولت پزشکیان شد

احمد میدری :به عنوان یک اقتصاد دان شوک جمعیتی دهه شصت را بدون نگاه ارزشی بررسی کرده‌ام چنانچه در آن زمان با بحران مدرسه روبرو بوده‌ایم و توانستیم ۶ میلیون جمعیت دانش آموزی را به ۱۳ میلیون تبدیل کردیم که جزو افتخارات ما است.کتابی با عنوان توانمندسازی فقرا است که ۱۰۰۰ نفر در تدوین این کتاب دخیل بوده‌اند تمام تجارب جهانی را جمع‌آوری کرده‌اند و هیچ ربطی با سند ۲۰۳۰ ندارد و هر اطلاعاتی که از ما هم گرفته‌اند هیچگاه به خارج از کشور ارسال نکرده‌ایم.در مورد معلولین و همسان سازی حقوق بازنشستگان جزو قانون است که باید به دنبال اجرای آن برویم.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی:کارگران و کارفرمایان به صورت سه جانبه مشارکت ندارند ما نمی‌توانیم کنش جمعی را یاد بگیریم.توسعه زمانی امکان‌پذیر است که انسانها یاد بگیرند که منافع فردی خود را در کنش‌های جمعی نه کنش‌های فردی حداکثر کنند.یکی از وظایف وزارت کار است که چگونه تشکل‌های کارگری صنفی و حرفه‌ای را تقویت کند تا کنش‌های سیاسی تبدیل به کنش‌های اقتصادی شود.ما در وزارت کار مسئولیم که صدای فقرا و مدعی‌العموم فقرا باشیم.

وزیر پیشنهادی کار:دهه ۶۰، دهه ۷۰، دهه ۸۰ و تا امروز چیزی که بر کشور حاکم بوده اختلافات بین برادران بوداختلافات خانمان‌سوز امکان فرصت سازی را به ما نمی دهد.

یعقوب اندایش، رئیس انجمن اقتصاد ایران: این یادداشت به منظور بررسی درجه هماهنگی تیم اقتصادی پیشنهادی دولت چهاردهم به رشته تحریر درآمده و مبنای آن برنامه‌هایی بوده که از سوی دکتر احمد میدری و دکتر عبدالناصر همتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. همچنین یادداشت حاضر با توجه به آشنایی با رویکردهای فکری این دو و آثار و مقالات علمی ایشان نوشته شده است. نتیجه بررسی، حاکی از هماهنگی بالا در رویکردهای برنامه‌ای ارائه شده این دو وزارتخانه است که مبتنی بر پذیرش اقتصاد بازار، رقابت و همزمان نقش مهم دولت در توسعه با فراهم سازی قواعد بازار، تنظیم‌گری، پیشگیری و جبران اثرات زیان‌بار ناکارایی بازار و آثار اجتماعی آن است. با توجه به اقتضاعات و ماموریت‌های هر وزارتخانه، انعطاف و درجه تمرکز آن‌ها مقداری متفاوت است که طبیعی به نظر می‌آید. در ادامه تفصیل بیشتری ارائه می‌گردد.

یک اقتصاددان با تاکید بر اینکه حل مسایل ایران از اصلاح ساختار سازمان برنامه می‌گذرد، از ایجاد یک خزانه‌داری مستقل توسط این سازمان خبر داد.