قانون معادن

یک کارشناس بخش معدن گفت: دولت طی سه سال گذشته، صرفاً از محل تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون معادن ، بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان به توسعه بخش معدن بدهکار است و متأسفانه به جای اینکه در انجام تعهدات قانونی خود بکوشد، با اقداماتی در روند خلاف حمایت از تولید معادن، مقدمات لازم برای تعطیلی اندک معادن فعال باقیمانده بخش خصوصی را فراهم می‌نماید.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به ضرورت توجه ویژه به معدن در دوره جدید فعالیت دولت در ایران، گفت: اگر صرفا قانون معادن توسط دولت بعدی اجرا شود، بسیاری از چالش‌ها و مباحثی که در بخش معدن اتفاق می‌افتد، رفع می‌شود. این قانون جامع است و هم حقوق بهره‌بردار و هم حقوق مکتشف و حاکمیت را لحاظ کرده است.