یازدهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی، با حضور اعضای شورا و نمایندگان بخش خصوصی در محل این وزارتخانه برگزار شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، سید شمس‌الدین حسینی، در گفت‌وگویی با خبرنگار خانه ملت، از ظرفیت‌های قانونی موجود برای تقویت سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در کشور صحبت کرده است. به گفته وی، با وجود چالش‌های موجود، ظرفیت‌های بسیار خوبی در قوانین کشور وجود دارد که می‌تواند گشایشی در زمینه سرمایه‌گذاری و تولید ایجاد کند.

بر اساس آمار‌های منتشره از سوی سازمان بورس، ارزش سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران طی ماه‌های شهریور تا آذر ۱۴۰۳ رشد چشمگیری را تجربه کرده است. این رشد نه تنها نسبت به ماه‌های گذشته بلکه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نیز افزایش داشته است. اقدامات تیم اقتصادی دولت چهاردهم، از جمله دوری از قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد سامانه ارز توافقی، از جمله عوامل مهم در جذب سرمایه‌گذاران خارجی بوده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به کمترین سطح خود در ۲۱ سال گذشته (تن‌ها نیم میلیارد دلار) رسیده است. این گزارش که ۱۴ دی ماه منتشر شد، نشان می‌دهد ما از سال ۹۱ که بیشترین حجم سرمایه گذاری خارجی را با ۴.۵ میلیارد دلار به ثبت رسانده بودیم اکنون سطح آن به پایین‌تر از یک میلیارد دلار، یعنی ۵۷۶ میلیون دلار رسیده است. تحریم‌های اقتصادی و بین‌المللی، کاهش تعاملات بین‌المللی، سیاست‌های اقتصادی داخلی در کنارغیبت اصلاحات اقتصادی به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی منجر شده است.

تحلیلگر ارشد بازار فولاد و سنگ‌آهن بیان کرد: ارز نیمایی و تحریم‌های خارجی در کنار هم، نه تنها باعث کاهش صادرات فولاد شده‌اند، بلکه توان رقابت ایران را در بازارهای جهانی به شدت کاهش داده‌اند.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف کشور را پرتعداد دانست و گفت: سرمایه‌گذاری به یک نقشه راه نیاز دارد و در کنار آن باید شاخص‌های اقتصادی، سیاسی و حقوقی را مهیا کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان سفر استانی رییس جمهور به قم گفت: با جذب بیش از پنج و نیم میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی ثبت شده در سال ۱۴۰۲، رکورد ورود سرمایه خارجی به کشور شکسته شد که امیدواریم در سال۱۴۰۳ با رفع موانع، شاهد افزایش این رقم باشیم.