فریال مستوفی

بر اساس مصوبه جدید هیات وزیران، نرخ جریمه دیرکرد پرداخت حقوق دولتی معادن به ازای هرماه تاخیر، یک درصد اصل مطالبات، به دو دوازدهم نرخ سود تسهیلات بانکی سالیانه تغییر یافت.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: توسعه همکاری در حوزه صنایع معدنی می‌تواند یکی از موارد قابل توجه بین ایران و عربستان باشد و دو کشور می‌توانند در قالب تکمیل زنجیره‌های ارزش در حوزه معدنی همکاری‌های برد- بردی را با یکدیگر داشته باشند.