صنعت زغالسنگ

دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران با اشاره به اختلاف فاحش قیمت زغال داخلی و وارداتی، از کاهش شدید تولید در معادن داخلی خبر داد و خواستار حمایت دولت از تولیدکنندگان شد.

کاهش ۱.۵ درصدی تورم سالانه در بخش معدن و ۰.۷ درصدی در بخش صنعت، نشان از بهبود شرایط اقتصادی و کاهش فشار بر تولیدکنندگان دارد. این روند کاهشی در تورم، نه تنها به کاهش هزینه‌های تولید کمک می‌کند، بلکه می‌تواند بر کاهش قیمت نهایی محصولات نیز تاثیرگذار باشد و در نتیجه قدرت خرید مردم را افزایش دهد.

با وجود منابع غنی زغال‌سنگ در ایران اما همچنان واردات زغال‌سنگ به کشور انجام می‌شود؛ یکی از مهم‌ترین علت‌های واردات، اعمال قیمت‌گذاری دستوری بر این ماده معدنی است که تولید آن را از صرفه انداخته است.

وزیر صمت بیان کرد: ۲۲۸ عدد معدن‌ زغال سنگ در کشور وجود دارد که ۹۰ درصد آن در طبس است.

عضو سازمان نظام مهندسی معدن کرمان بیان کرد: دولت یا از معدن‌کاران بخش خصوصی زغال‌سنگ حمایت بیشتری به عمل آورد یا این‌که به‌طور کامل مسئولیت این بخش را به دست گرفته و خود آن را اداره کند، که البته طی سال‌های گذشته بخش دولتی هم موفق نبوده، چراکه ادامه وضعیت فعلی که منجر به حوادثی مانند انفجار اخیر و کشته شدن ۵۲ نفر به علت انفجار تصاعد آنی گاز شده است، نشان‌دهنده‌ی هزینه بسیار بالای این بی‌توجهی است؛ هزینه‌ای که با جان انسان‌ها پرداخت می‌شود!!

مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: ریشه تمامی مشکلات به دلیل سرکوب قیمتی صنعت زغال‌سنگ است؛ معمولا معادن زغال‌سنگ با مشکل تامین مالی مواجه هستند و قیمت آن‌ها سرکوب شده که مطابق با قیمت جهانی نیست.

دبیر انجمن زغال سنگ گفت: متاسفانه از ابتدای سال صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ نیمایی به دولت واگذار کنند، این وضعیت بسیاری از صادرکنندگان زغال‌سنگ را با زیان‌های هنگفتی مواجه ساخته و بسیاری از آن‌ها را مجبور به توقف فعالیت و تعطیلی واحدهای تولیدی کرده است؛ به طوری که با کاهش ۸۰ درصدی تولید زغال‌سنگ در کشور روبرو هستیم و به زودی معادن ما رو به تعطیلی خواهند رفت.

نیاز کنسانتره کشور سالانه به سه میلیون و ۵۰۰ هزار تن می‌رسد که تقریباً نیمی از آن توسط واردکنندگان تامین می‌شود و این درحالی است که ظرفیت تولید زغال سنگ از ۹.۵ میلیون تن در سال پیشی می‌گیرد؛ به نحوی که معنی ارقام ارائه‌ شده این است که روند سرمایه‌گذاری و توسعه، تولید و استخراج زغال سنگ و کنسانتره آن متوقف شده است و اصلی‌ترین دلیل آن به فرمول قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت بازمی‌گردد.