واکنش معاون رییسی به یک ادعای تکراری امارات

محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه اقدامات ما علیه رژیم صهیونیستی در چهارچوب اقداماتی است که آنها انجام می‌دهند، به جماران گفت: در خصوص شهید سلیمانی در این دولت کار زیاد شد و نتیجه گرفتیم که این مسأله از اموراتی است که می‌شود پیگیری حقوقی راجع به آن انجام داد. نظرات وکلای بین‌المللی و حقوقدانان داخلی را دریافت و اسناد را جمع‌آوری کردیم و اخطار توسط وزارت خارجه به دولت آمریکا داده شده و در پایان فروردین ۱۴۰۳ زمانی است که لایحه در دست آماده‌سازی را ثبت خواهیم کرد.

کد خبر: ۸۱۶۶۴۴

۰۸ دی ۱۴۰۲

به گزارش اقتصادآنلاین جماران، معاون حقوقی رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه اقدامات ما علیه رژیم صهیونیستی در چهارچوب اقداماتی است که آنها انجام می‌دهند، گفت: در خصوص شهید سلیمانی چون دولت آمریکا این کار را انجام داد، از ابتدا جایگاه اقدام حقوقی داشت اما در داخل کشور اختلاف بود که آیا مبتنی بر کنوانسیون ذیربط بین‌المللی نتیجه بخش هست یا نیست؟ در این دولت حداقل کار زیاد شد و نتیجه گرفتیم که این مسأله از اموراتی است که می‌شود پیگیری حقوقی راجع به آن انجام داد. نظرات وکلای بین‌المللی و حقوقدانان داخلی را دریافت و اسناد را جمع‌آوری کردیم و اخطار توسط وزارت خارجه به دولت آمریکا داده شده و در پایان فروردین ۱۴۰۳ زمانی است که لایحه در دست آماده‌سازی را ثبت خواهیم کرد.

محمد دهقان در گفت‌وگو با خبرنگار جماران، در خصوص اقدامات حقوقی دولت پس از شهادت سردار سیدرضی موسوی، اظهار داشت: ما رژیم صهیونیستی را به عنوان دولت نمی‌شناسیم که بخواهیم علیه او اقدام حقوقی انجام بدهیم. اقدامات ما علیه آنها در چهارچوب اقداماتی است که آنها انجام می‌دهند و حتما باید تاوان این اقدامشان را بپردازند. در واقع اینجا جایگاه هنرنمایی حقوق نیست؛ جایگاه هنرنمایی دیگران است که ان شاء الله انجام خواهند داد.

معاون حقوقی رئیس جمهوری افزود: در خصوص شهید سلیمانی چون دولت آمریکا این کار را انجام داد، از ابتدا جایگاه اقدام حقوقی داشت، اما در داخل کشور اختلاف بود که آیا مبتنی بر کنوانسیون ذیربط بین‌المللی نتیجه بخش هست یا نیست؟ در این دولت حداقل کار زیاد شد و نتیجه گرفتیم که این مسأله از اموراتی است که می‌شود پیگیری حقوقی راجع به آن انجام داد. نظرات وکلای بین‌المللی و حقوقدانان داخلی را دریافت و اسناد را جمع‌آوری کردیم و اخطار توسط وزارت خارجه به دولت آمریکا داده شده و در پایان فروردین ۱۴۰۳ زمانی است که لایحه در دست آماده‌سازی را ثبت خواهیم کرد.

وی تأکید کرد: راجع به شهید سلیمانی چون مسأله ما با دولت آمریکا است، طبیعتا کار حقوقی انجام می‌دهیم اما راجع به اتفاقاتی که در سوریه افتاده و درگیری‌های ما با رژیم صهیونیستی، بحث متفاوت است؛ چون رژیم صهیونیستی را اصلا به رسمیت نمی‌شناسیم که بخواهیم علیه او دعوایی در مراجع بین‌المللی داشته باشیم.

دهقان در خصوص اقدامات حقوقی برای پرونده حمید نوری نیز اظهار داشت: بالأخره حمید نوری یکی از اتباع ما است و یک عنصر دیپلماتیک نبوده؛ اگر یک عنصر دیپلماتیک ما در معرض خطر قرار بگیرد و حقوقش در کشورهای دیگر ضایع شود، ما حتما طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی وارد می‌شویم و از دولت مربوطه شکایت می‌کنیم. اما موضوع حمید نوری از این جنس نیست؛ یک فردی از اتباع ما به سوئد رفته و آنجا دستگیر و محاکمه شده است.

وی تأکید کرد: ما محاکمه حمید نوری را غیر قانونی و خلاف موازین می‌دانیم اما اینکه راجع به حمید نوری بتوانیم در مراجع بین‌المللی علیه دولت سوئد شکایت کنیم، چنین جایگاه حقوقی وجود ندارد. طبیعتا ما از اتباع خودمان به لحاظ حقوقی و سیاسی حمایت می‌کنیم اما اینکه از دولت سوئد بابت این اقدام شکایت کنیم، چنین محملی وجود ندارد. پرونده او در مرحله فرجام‌خواهی است و پیگیری خواهیم کرد.

معاون حقوقی رئیس جمهوری در واکنش به اقدام اخیر روسیه در خصوص جزایر سه‌گانه ایران نیز گفت: امارات یک ادعای بی پایه‌ای را مطرح می‌کند و متأسفانه برخی کشورهای عربی هم در این سال‌ها مرتب یک حرف بی پایه را تکرار می‌کنند؛ هیچ محمل حقوقی و قانونی هم وجود ندارد؛ یا ادعا است مثل اینکه شما ادعا کنید کل تهران مال من است.

وی تأکید کرد: امارات یک ادعای بی پایه و غیر حقوقی را مطرح می‌کند و هیچ محملی هم برای پیگیری حقوقی ندارد و ما هم به این مسأله هیچ اهمیتی نمی‌دهیم؛ او حرف می‌زند و ما هم می‌گوییم نه؛ همین. یعنی شما می‌گویید تهران مال من است و ما هم می‌گوییم مال شما نیست و تمام؛ بحثی برای ادامه بحث حقوقی در اینجا وجود ندارد. روسیه متأسفانه در فضایی که آنها قرار دادند همراهی در خصوص حل دیپلماتیک مسأله را مطرح کرده که این هم حرف غلطی است و اصلا جایی برای گفت‌وگو دراین زمینه وجود ندارد و جایی هم برای پیگیری حقوقی در این زمینه وجود ندارد؛ چون زمانی این مسأله می‌تواند به عنوان یک مسأله حقوقی مطرح شود که ما و امارات صلاحیت دیوان بین‎المللی دادگستری را برای رسیدگی به این موضوع بپذیریم؛ که نه ما پذیرفته‌ایم و نه امارات و لذا هیچ جایگاهی برای پیگیری حقوقی وجود ندارد.