نظارت و توازن چیست؟

نظارت و توازن به رویه‌های مختلفی گفته می‌شود که برای کاهش اشتباهات، جلوگیری از رفتار نامناسب یا کاهش خطر تمرکز قدرت، برقرار شده است.

کد خبر: ۸۰۳۸۱۷

۲۱ مهر ۱۴۰۲

نظارت و توازن معمولاً تضمین می‌کند که هیچ شخص یا بخشی کنترل مطلقی بر تصمیم‌گیری‌ها نداشته باشد، وظایف محوله را به‌وضوح تعریف می‌کند و همکاری را در تکمیل کارها ملزم می‌سازد.
این اصطلاح بیشتر در زمینه‌ی دولت استفاده می‌شود، اما به محدود کردن قدرت در کسب‌وکارها و سازمان‌ها نیز اشاره دارد.

نکات کلیدی
نظارت و توازن به تفکیک قدرت برای جلوگیری از قدرت یافتن بیش از حد یک نهاد یا هیئت اشاره دارد.
نظارت و توازن می‌تواند به کاهش اشتباهات و جلوگیری از رفتار نامناسب در سازمان‌ها کمک کند.
نظارت و توازن معمولاً در چارچوب دولت استفاده می‌شود، به‌عنوان مثال در دولت ایالات متحده از طریق ایجاد قوه‌ی مجریه، قوه‌ی مقننه و قوه‌ی قضاییه استفاده می‌شود.
نظارت و توازن در کسب‌وکارها و سایر سازمان‌هایی که در آن یک فرد می‌تواند تصمیماتی را اتخاذ کند که بر عملیات تأثیر می‌گذارد، مانند مدیر عامل یا سهام‌داران اکثریت، مهم است.
مفهوم نظارت و توازن به دوران امپراتوری روم باز می‌گردد.

کارکرد نظارت و توازن چگونه است

دولت ایالات متحده نظارت و توازن را از طریق سه قوه‌ی خود اعمال می‌کند: قوه‌های مقننه، مجریه و قضایی. این دولت به‌عنوان یک دولت محدود به قانون اساسی عمل می‌کند و به اصول و اقداماتی که در قانون اساسی فدرال (و ایالت مربوطه) مجاز است، پایبند است.
نظارت و توازن در کسب‌وکارها و سایر سازمان‌هایی که در آن‌ها یک فرد می‌تواند تصمیماتی بگیرد که بر عملیات تأثیر می‌گذارد، مهم است. نظارت و توازن می‌تواند هزینه‌ی بیشتری داشته باشد و باعث کاهش کارآیی شود، اما می‌تواند در کمک به شناسایی سرقت داخلی و خارجی بسیار مهم باشد.
با تفکیک وظایف کارکنان مختلف به نقش‌های مشخص، کسب‌وکارها و سازمان‌ها بهتر می‌توانند از این موضوع اطمینان حاصل کنند که کارمندان یا مدیران سرکش نمی‌توانند بدون دخالت سایر کارکنان به کسب‌وکار آسیب برسانند. وجود این نوع نظارت‌های داخلی در یک کسب‌وکار می‌تواند به بهبود کارآیی عملیاتی کمک کند.
نظام‌های کنترل داخلی کسب‌وکارهای فهرست‌شده‌ی عمومی در ایالات متحده از نظارت و توازن استفاده می‌کنند. قانون ساربینز آکسلی این موضوع را حکم می‌کند. مدیران چنین کسب‌وکارهایی از لحاظ قانونی موظف‌اند از وجود یک نظام کنترل داخلی مناسب که شامل نظارت و توازن باشد، اطمینان حاصل کنند.

نظارت و توازن در اقتصاد جهانی

سازمان ملل متحد دارای شش نهاد داخلی است: دیوان بین‌المللی دادگستری، مجمع عمومی، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمومیت، دبیرخانه‌ی سازمان ملل متحد و شورای امنیت.
هر یک از این مؤسسات دارای وظایف مختلفی هستند، ازجمله حفظ صلح بین‌المللی، بازنگری سیاست‌ها و توصیه‌هایی درمورد مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، و یک دادگاه بین‌المللی.
افرادی که در این هیئت‌ها کار می‌کنند و خود این هیئت‌ها نمی‌توانند بر یکدیگر تأثیر بگذارند. باتوجه به اینکه سازمان ملل از نفوذ جهانی گسترده‌ای برخوردار است و بر اکثر کشورهای سراسر جهان تأثیر می‌گذارد، بسیار مهم است که برای جلوگیری از تمرکز قدرت، دستورالعمل‌های مختلف به‌دست گروه‌های مختلفی اجرا شوند.

نکته‌ی مهم: نظام رأی‌گیری سازمان ملل متحد و سیاست حق وتو به کشورها اجازه می‌دهد تا قدرت سایر کشورها را کنترل کنند.

نمونه‌ای از نظارت و توازن

قانون اساسی ایالات متحده با تفکیک قوا بین سه قوه (قوه‌ی مقننه، قوه‌ی مجریه و قوه‌ی قضاییه) نظارت و توازنی را برای دولت ایالات متحده فراهم می‌کند. قانون اساسی توانایی‌های خاصی را به هر یک از این سه قوه می‌دهد تا اطمینان حاصل شود که هیچ بخشی از دولت نمی‌تواند قدرت کنترل‌نشده‌ی بیش از حدی را به‌دست آورد.
دولت ایالات متحده به روش‌های زیر نظارت و توازن را انجام می‌دهد. مورد اول اینکه قوه‌ی مقننه بخشی از دولت است که قوانین را وضع می‌کند، اما قوه‌ی مجریه به رئیس‌جمهور حق وتو می‌دهد و به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد قوه‌ی مقننه را کنترل کند.
علاوه‌براین، قوه‌ی قضاییه، یعنی بخشی از دولت که قوانین تصویب‌شده به‌دست قوه‌ی مقننه را تفسیر می‌کند، می‌تواند قوانین خاصی را مغایر با قانون اساسی بداند و آن‌ها را باطل کند.
علاوه‌براین، درحالی‌که رئیس‌جمهور دارای حق وتو است، قوه‌ی مقننه می‌تواند وتوی رئیس‌جمهور را با رأی دوسوم «ابر اکثریت» هر دو مجلس کنگره لغو کند. این حق تضمین می‌کند که رئیس‌جمهور نمی‌تواند از قدرت خود برای منافع شخصی خود استفاده کند. قوه‌ی مجریه همچنین قادر به اعلام دستوراتی اجرایی است و عملاً می‌تواند نحوه‌ی اعمال برخی از قوانین را تعیین کند، اما قوه‌ی قضاییه می‌تواند این احکام را خلاف قانون اساسی بداند.

دستورات اجرایی

دستورات اجرایی اغلب به نفع کشور اعلام می‌شوند و به‌ندرت خلاف قانون اساسی تلقی می‌شوند. آن‌ها صرفاً از سوی رئیس‌جمهور، به‌عنوان رئیس قوه‌ی مجریه‌ی دولت، تصویب می‌شوند.
بااین‌حال، دولت‌های بعدی می‌توانند دستورات اجرایی را لغو کنند. به‌عنوان مثال، هنگامی‌که جو بایدن برای اولین بار در ژانویه‌ی سال ۲۰۲۱ به قدرت رسید، یکی از اولین فرمان‌های اجرایی خود را، به شماره‌ی ۱۳۹۸۶ و با عنوان تضمین یک سرشماری و تقسیم قانونی و دقیق براساس سرشماری ده‌ساله، امضاء کرد. این دستور عملاً سیاست‌های تعیین‌شده از طریق یک فرمان اجرایی قبلی از سوی رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، منوط بر محروم‌سازی افراد غیرشهروندی از شمارش سرشماری ایالات متحده، را باطل می‌کرد.

تعریف نظارت و توازن در دولت ایالات متحده چیست؟

در دولت ایالات متحده، نظارت و توازن به تفکیک قدرت در دولت اطلاق می‌شود که از طریق ایجاد سه قوه‌ی مختلف تضمین می‌شود: قوه‌ی مجریه، قوه‌ی قضاییه و قوه‌ی مقننه. این قوات همگی قدرت‌های متفاوتی دارند و بنابراین می‌توانند قدرت قوه‌های دیگر را کنترل کنند.

چه فردی ایده‌ی نظارت و توازن را ایجاد کرد؟

یک دولتمرد یونانی با نام پولیبیوس، برای اولین بار ایده‌ی نظارت و توازن، که به‌منظور تفکیک قدرت است، را در اشاره به دولت روم باستان مطرح کرد. در دوران روشنگری، فیلسوف فرانسوی، بارون دومونتسکیو، در اثر خود با عنوان روح قوانین نیاز به تفکیک قوا برای جلوگیری از استبداد را مطرح ساخت.

نظام نظارت و توازن در اقتصاد جهانی چگونه کار می‌کند؟

نظارت و توازن در اقتصاد جهانی را می‌توان در تنوع سازمان‌های جهانی که به‌دنبال کنترل قدرت ملت‌ها، سازمان‌ها و افراد مختلف هستند، مشاهده کرد. گروه‌هایی مانند ناتو، سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهانی (WTO)، دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC)، همگی به‌دنبال کنترل قدرت سایر کشورها و مؤسسات هستند.