المانیتور گزارش می‌دهد؛

تصمیم «دشمن نرخ بهره» برای افزایش ۱۰ واحد درصدی نرخ بهره! / مبارزه سرسختانه بانک مرکزی ترکیه با تورم

مقامات بانک مرکزی که از افزایش مجدد قیمت‌ها نگران شده‌اند، بر این باورند که افزایش نرخ بهره تا ۱۰ واحد درصد بخشی اجتناب‌ناپذیر از سیاست پولی انقباضی برای مقابله با تورم است.

کد خبر: ۷۳۴۵۳۴

۲۵ شهريور ۱۴۰۲

اقتصادآنلاین - آرش نصیری؛ به گزارش المانیتور، بانک مرکزی ترکیه در نظر دارد هفته آینده نرخ بهره را تا ۱۰ واحد درصد افزایش دهد تا مبارزه با تورم را قوی‌تر کند و اعتبار اقتصادی آنکارا را در چشم سرمایه‌گذاران خارجی تقویت نماید.

منابع نزدیک به کمیته سیاست پولی بانک مرکزی (PPK) به المانیتور گفتند که افزایش شدیدی که احتمالاً در نشست کمیته در ۲۱ سپتامبر نهایی می‌شود، ناشی از نگرانی‌ها در مورد افزایش تورم ماهانه مصرف کننده به بالای ۹ درصد در ماه‌های جولای و آگوست و همچنین عوامل دیگری است که مانع از تلاش‌ها برای مهار قیمت‌ها می‌شود.

با توجه به رهبری اقتصادی جدیدی که از ژوئن به کار گرفته شده است، چنین افزایش عظیمی مهر تأییدی است بر تغییر سیاست‌های غیرمتعارف چند سال گذشته رئیس جمهوری رجب طیب اردوغان، که عمدتاً عامل مشکلات اقتصادی فعلی ترکیه تلقی می‌شود.

بانک مرکزی پیش از این در ماه آگوست افزایشی بیش از حد انتظار به میزان ۷۵۰ واحد پایه ارائه کرد که نرخ ریپوی هفتگی خود را به ۲۵ درصد رساند. اینکه آیا اردوغان – که خود را «دشمن نرخ بهره» معرفی می‌کند – و حلقه اطرافیانش افزایش گسترده دیگری را تأیید خواهند کرد، هنوز مشخص نیست، اما اعضای جدید PPK که به عنوان بخشی از اصلاحات اساسی اردوغان در مدیریت اقتصاد کشور پس از انتخاب مجدد وی منصوب شدند، تمایل دارند آن را تا ۱۰ واحد درصد افزایش دهند و سایر اقدامات سختگیرانه پولی را دنبال کنند.

در ارزیابی‌های این بانک، افزایش مجدد تورم که در ماه آگوست به آستانه ۶۰ درصد رسید، نتیجه تداوم شدت تقاضای داخلی، تورم ثابت خدمات، فشارهای فزاینده هزینه‌ ناشی از افزایش مالیات و دستمزدها و افزایش هزینه واردات به دلیل تضعیف لیر ترکیه است. همچنین با افزودن تأثیر افزایش قیمت سوخت به این موارد، انتظارات تورمی و نوع قیمت‌گذاری بدتر از حد انتظار هم می‌شوند.

بنابراین، افزایش نرخ تا ۱۰ واحد درصد برای مهار محرک‌های اصلی تورم و دستیابی به اهداف مشخص شده در برنامه اقتصادی میان مدت که آنکارا در اوایل ماه جاری از آن رونمایی کرد، اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود.

بانک مرکزی همچنین امیدوار است با این کار پیامی به سرمایه‌گذاران خارجی و مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری بین‌المللی بدهد مبنی بر اینکه این کشور مصمم به مبارزه با تورم است. منابع می‌گویند که اعضای PPK بر این باورند که ممکن است در ماه‌های بعد به افزایش‌های بزرگ بیشتری نیاز باشد.

نگرانی اصلی PPK افزایش اخیر تورم است. تنها در ماه ژوئن تا آگوست، مصرف‌کنندگان شاهد افزایش قیمت تقریباً ۲۴ درصدی بودند. به عنوان بخشی از برنامه میان مدت، آنکارا تورم سالانه ۶۵ درصدی را در پایان سال پیش‌بینی کرده است. بنابراین، بسیاری از ناظران خاطرنشان می‌کنند که نرخ سیاستی ۲۵ درصدی بانک مرکزی ناکافی است.