نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چیست؟

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی عمومی یک کشور به تولید ناخالص داخلی (GDP) آن کشور است.

کد خبر: ۷۱۰۹۲۰

۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۲

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را می توان به صورت تعداد سال هایی تفسیر کرد که در صورت تخصیص کامل تولید ناخالص داخلی به بازپرداخت بدهی برای بازپرداخت کل بدهی کشور نیاز است.

هر چه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، احتمال بازپرداخت بدهی های کشور کمتر و ریسک نکول آن بیشتر می شود که ممکن است وحشت مالی در بازارهای داخلی و بین المللی ایجاد کند.

فرمول و نحوه محاسبه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی با فرمول زیر محاسبه می شود:

کشوری که بتواند به پرداخت سود بدهی خود ادامه دهد – بدون اخذ وام جدید و بدون جلوگیری از رشد اقتصادی – به طور کلی پایدار تلقی می شود. کشوری نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بالایی داشته باشد معمولاً در پرداخت بدهی های خارجی (که «بدهی دولتی» نیز نامیده می شود) که به هر گونه مانده بدهی به وام دهندگان خارجی گفته می‌شود به مشکل برخورد خواهد کرد. در چنین وضعیتی، طلبکاران در هنگام اعطای وام نرخ بهره بالاتری را درخواست می‌کنند.

مهم

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بسیار زیاد ممکن است به طور کامل طلبکاران را از وام دادن باز دارد.

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چه چیزی را نشان می‌دهد

وقتی کشوری در پرداخت بدهی خود نکول کند، اغلب وحشت مالی در بازارهای داخلی و بین المللی ایجاد می‌شود. به عنوان یک قاعده کلی، هر چه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی یک کشور بالاتر رود، خطر نکول آن نیز بیشتر می شود.

اگرچه دولت ها تلاش می کنند نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی خود را کاهش دهند، اما دستیابی به این امر در دوره های ناآرامی اجتماعی مانند زمان جنگ یا رکود اقتصادی بسیار دشوار است. در چنین شرایط چالش برانگیزی، دولت ها معمولا افزایش برای تحریک رشد و افزایش تقاضای کل پول بیشتری استقراض می‌کنند. این استراتژی اقتصاد کلان به اقتصاد کینزی نسبت داده می شود.

اقتصاددانانی که به نظریه پولی مدرن (MMT) پایبند هستند، چنین استدلال می‌کنند که کشورهای مستقلی که قادر به چاپ پول خود باشند هرگز نمی‌توانند ورشکسته شوند، زیرا آنها صرفا می‌توانند برای بازپرداخت بدهی ارزهای بدون پشتوانه بیشتری چاپ کنند. با این حال، این قانون در مورد کشورهایی مانند کشورهای اتحادیه اروپا (EU) که قدرت کنترل سیاست های پولی خود را ندارند و ​​باید برای صدور یورو به بانک مرکزی اروپا (ECB) متکی باشند، صادق نیست.

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی خوب و بد

مطالعه‌ای توسط بانک جهانی نشان داد کشورهایی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آنها برای دوره های طولانی از ۷۷ درصد فراتر می رود، کاهش قابل توجهی را در رشد اقتصادی تجربه می‌کنند. به طور مشخص، هر درصد بدهی بالاتر از این سطح، به میزان ۰.۰۱۷ درصد رشد اقتصادی آن‌ها را کاهش می‌دهد. این پدیده در بازارهای نوظهور آشکارتر است چرا که در این کشورها هر درصد بدهی بالاتر از ۶۴ درصد رشد اقتصادی آن‌ها را سالانه ۰.۰۲ درصد کاهش می دهد.

۱۲۳.۴% این رقم نسبت بدهی ایالات متحده به تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه چهارم ۲۰۲۱ بود- که تقریباً دو برابر مقدار آن در اوایل سال ۲۰۰۸ است، اما از بالاترین سطح آن در طول تاریخ یعنی ۱۳۵.۹٪ که در سه ماهه دوم ۲۰۲۰ مشاهده شد، کاهش یافته است.

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ایالات متحده از سه ماهه اول ۲۰۰۹ به بعد همواره بیش از ۷۷ درصد بوده است. برای درک بهتر این ارقام، بایستی توجه داشت که پیش از این بالاترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ایالات متحده ۱۰۶ درصد بود که در سال ۱۹۴۶ و در پایان جنگ جهانی دوم روی داد.

سطح بدهی این کشور از سقف خود پس از جنگ جهانی دوم به تدریج کاهش یافت، قبل از اینکه در نهایت در سال ۱۹۷۴ به پایین ترین سطح تاریخی خود یعنی ۲۳ درصد برسد در دهه ۱۹۷۰ بین ۳۱ تا ۴۰ درصد تقریبا ثابت بود. این نسبت از سال ۱۹۸۰ به بعد به طور پیوسته افزایش یافت و سپس به دنبال بحران مسکن در سال ۲۰۰۷ و بحران مالی متعاقب آن جهش شدیدی را تجربه کرد.

در مطالعه‌ی مهمی که در سال ۲۰۱۰ با عنوان «رشد در زمان بدهی» اقتصاددانان دانشگاه هاروارد کارمن راینهارت و کنت روگوف انجام دادند، تصویر تاریکی برای کشورهایی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بالا دارند ترسیم شده است. بااین‌حال، بررسی مجدد این پژوهش در سال ۲۰۱۳ خطاهای کدنویسی، و همچنین حذف انتخابی داده ها را در آن شناسایی کرد که ظاهراً راینهارت و روگاف را به نتیجه گیری اشتباه سوق داده‌اند.

ملاحظات ویژه

دولت ایالات متحده بدهی خود را با انتشار اوراق خزانه داری ایالات متحده تأمین مالی می کند که به طور عمومی امن ترین اوراق قرضه در بازار محسوب می شوند. ده کشور و منطقه‌ای که بیشترین اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده را (تا نوامبر ۲۰۲۱) در اختیار دارند عبارتند از:

ژاپن: ۱.۳۴ تریلیون دلار

چین: ۱.۱ تریلیون دلار

بریتانیا: ۶۲۲ میلیارد دلار

لوکزامبورگ: ۳۳۴ میلیارد دلار

ایرلند: ۳۳۱ میلیارد دلار

سوئیس: ۲۹۲ میلیارد دلار

جزایر کیمن: ۲۶۶ میلیارد دلار

برزیل: ۲۴۹ میلیارد دلار

تایوان: ۲۴۸ میلیارد دلار

هنگ کنگ: ۲۳۵ میلیارد دلار

ریسک اصلی نسبت بدهی بالا به تولید ناخالص داخلی چیست؟

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بالا ممکن است یکی از شاخص‌های کلیدی افزایش ریسک نکول برای یک کشور باشد. نکول کشورها ممکن است پیامدهای مالی بزرگی را در سطح جهانی به همراه داشته باشند.

نظریه پولی مدرن (MMT) چه نظری در مورد بدهی ملی دارد؟

نظریه پولی مدرن (MMT) ادعا می‌کند که کشورهای مستقل برای مخارج خود نیازی به تکیه بر مالیات یا استقراض ندارند زیرا می توانند به اندازه نیاز خود پول چاپ کنند. از آنجا که بودجه آنها برخلاف خانواده‌های عادی محدود نیست، سیاست های آنها با ترس از افزایش بدهی ملی شکل نمی گیرند.

کدام کشورها بالاترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را دارند؟

تا سال ۲۰۲۰، از بین کشورهایی که صندوق بین‌المللی پول داده‌های آنها را در اختیار داشت، ونزوئلا با ۳۰۴ درصد بالاترین سطح نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی را داشت. پس از آن ژاپن با ۲۵۴ درصد در رتبه بعدی قرار گرفته بود. ایالات متحده نیز با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ۱۳۴ درصد در رده ششم قرار داشت.