اقتصاد آنلاین گزارش می دهد؛

شکل گیری مجدد فساد سیستماتیک در سامانه نیما / معاملات پشت پرده صادرکنندگان با صرافی ها آغاز شد

بانک مرکزی در کنار تصمیمی که برای توقف خرید ارز صادراتی به نرخ توافقی از سوی صرافی ها گرفته بود، چند روزی است که اعلام کرده که ارز حاصل از پتروشیمی ها و مواد معدنی تولیدی از سوی شرکتهای زیرمجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) باید صرفا به صرافی های بانکی و بانکهای عامل فروخته شود. همین موضوع کافی بود تا برهم ریختگی های جدیدی در بازار ارز ایجاد شود و آنگونه که صرافی ها می گویند، فساد سیستماتیکی در سامانه نیما و بر سر اعلام نرخ ارز میان پتروشیمی ها و صرافی های بانکی شکل گیرد که در گذشته نیز البته مسبوق به سابقه بوده است. گویا تاریخ دوباره تکرار شده و همان روال قبلی که سودهای کلانی را هم نصیب برخی صادرکنندگان عمدتا خصولتی نمود، دوباره ساری و جاری گردیده است.

کد خبر: ۷۰۲۱۲۶

۳۰ بهمن ۱۴۰۱

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، بازار ارز همچنان از تصمیمات یک شبه و بدون پشتوانه کارشناسی رنج می برد. به خصوص آنکه طعم تلخ این تصمیمات در گذشته هم چشیده شده و ثمره ای جز توزیع رانت های گسترده و البته سیستماتیک نداشته است.

چند روزی است که بانک مرکزی با تصمیمات خود، مجدد بازار را شوکه کرده و مسیر را برای افزایش قیمت باز کرده است؛ به نحوی که آنچه که به عنوان قیمت در سامانه نیما درج می شود یک نرخ است و آنچه که در عمل میان صادرکنندگان و صرافی های بانکی شکل می گیرد، موضوع دیگری است.

آنگونه که گفتگوهای خبرنگار اقتصاد آنلاین با صرافی ها نشان می دهد، با مصوبه بانک مرکزی و با محدودیتی که بر سر راه فروش ارزهای حاصل از صادرات پتروشیمی به وجود آمده است، صادرکننده ها توافقات پشت پرده خود با صرافی های بانکی و شعب را آغاز کرده اند و در سامانه یک نرخ را اعلام می کنند و خارج از سامانه یک نرخ دیگر پیشنهاد می دهند و عملا با یک تصمیم اشتباه نرخ سازی کاذب شکل می گیرد.

یکی از صرافی ها در واکنش به تصمیم اخیر بانک مرکزی و شکل گیری چنین رفتارهایی در سامانه نیما می گوید: بانک مرکزی با این تصمیم خود اجازه نمی دهد صراف از صادرکننده، ارز را با نرخ توافقی بخرد و معامله درستی بر بستر سامانه با نرخ شفاف شکل گیرد، بلکه سامانه را محدود به نرخ دستوری کرده و یک نرخ جدید درست شده که متاسفانه اعداد و ارقام عجیب و غریبی را برای دلار به ثبت می رساند که عملا با آنچه که گفته محمدرضا فرزین مبنی بر به دست گرفتن نرخ بازار از سوی بانک مرکزی است، کاملا منافات دارد.

او هشتم دیماه در گفتگو با بخش خبری ساعت ۲۱ شبکه یک سیما اعلام کرده بود« به دلیل اینکه در حال حاضر بازار ملتهب است، آنچه که بسیار مهم است، اعتماد مردم است و مردم و فعالان اقتصادی باید به من به عنوان رئیس کل بانک مرکزی اعتماد کنند و به سیاست گذار اقتصادی اعتماد کنند. حتما تلاش خواهیم کرد پاسخ اعتمادشان را بدهیم و نرخ ارز را در بازار تثبیت کنیم.»

اما حالا به نظر نمی رسد که با مجموعه شرایطی که او به عنوان سکاندار بانک مرکزی در پیش گرفته است، بتوان به او اعتماد کرد و انتظار داشت که بازار با گفتار درمانی اصلاح شده و قیمتها از حباب خارج شوند.

نکته حائز اهمیت در این میان پیشنهادهای زیرمیزی برای قیمت ارز است که میان واردکنندگان و صرافی ها و صادرکنندگان شکل گرفته و به گفته فعالان بازار، پیشنهادی ۵ تا ۶ درصدی را شامل می شود. در این میان البته برخی صرافان می گویند که با اختلاف حدود ۸۰ درصدی که میان ارز ۲۸۵۰۰ تومانی با دلار بازار آزاد وجود دارد، رانتی حدود ۲۰ هزار تومانی شکل گرفته که به نظر نمی‌رسد واردکننده را به آوردن کالا به میزان ارزی که به او تخصیص داده می شود، متمایل کند؛ بلکه معمولا بیش اظهاری نیز در این حوزه شکل می گیرد و کار را برای اختصاص بهینه ارز بسیار سخت می کند.

در واقع، حتی اگر یک انحراف ۱۰ درصدی هم برای بیش اظهاری ارز قائل باشیم، در هر ۱۰۰ هزار دلار، واردکننده می تواند ۱۰ هزار دلار سود ببرد که با احتساب اختلاف نرخ ۲۰ هزار تومانی به طور میانگین، ۲۰۰ میلیون تومان سود را به جیب واردکننده خواهد ریخت؛ چه رسد به آنکه پرونده های تخصیص ارز واردات بسیار بالاتر از این اعداد و ارقام باشد.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، نرخ های متعددی است که با هر تصمیم بانک مرکزی به جرگه نرخ های موجود در بازار اضافه می شود؛ به نحوی که نرخ فروش بانکها، نرخ فروش صرافی ها، نرخ بازار آزاد، نرخ نیمایی و نرخ مابه التفاوتی یا همان نرخ پنهانی که خارج از سامانه نیما بین صرافی و صادرکننده شکل می گیرد؛ حال آنکه صرافی های غیربانکی با این تصمیم بانک مرکزی عملا از گردونه رقابت حذف شده اند و بانکها و صرافی های بانکی نیز، اگر بنا باشد ارزی را در اختیار صرافی ها قرار دهند، حتما یک نرخ جدیدی را هم خواهند ساخت و به این جرگه اضافه خواهند کرد.

به هر حال باید دید که آیا نهادهای نظارتی و تصمیم گیر در این حوزه نظارت خواهند داشت و آیا این روند غلط بانک مرکزی را اصلاح خواهند کرد؟