تصمیمات دردسرساز بانک مرکزی ادامه دارد؛

فروش ارز پتروشیمی ها به صرافی های غیربانکی ممنوع شد/چرا فرزین از تجربیات گذشته درس نمی گیرد؟

بانک مرکزی در حالی فروش ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و شرکتهای زیرمجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) را به صرافی های غیربانکی ممنوع اعلام کرده که این تصمیم در گذشته نیز در اقتصاد ایران تجربه شده و همه به خوبی می دانند که ثمره ای جز کاهش عرضه و ایجاد التهاب در بازار ندارد. حالا فعالان بازار ارز، حاصل این انحصار در دریافت ارز پتروشیمی ها را هدایت تمامی حوالجات نیمایی به بانکها و ایجاد صف های عریض و طویل و به تبع آن تخلفات برخی صرافی ها و شعب بانکی می دانند که عملا به دلیل نظارت های غیرقابل تکیه، باز هم شائبه امضاهای طلایی و فروش نوبت تخصیص ارز را پررنگ می کند.

کد خبر: ۷۰۱۲۰۵

۲۵ بهمن ۱۴۰۱

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، ماجرای بخشنامه های خلق الساعه و التهاب آفرین در بازار گویا تمامی ندارد. به تازگی بخشنامه ای از ساختمان لاجوردی میرداماد به میدان فردوسی رسیده که بر مبنای آن، اجازه فروش ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها صرفا به بانکها و صرافی های بانکی داده شده است و صرافی های غیربانکی که اتفاقا تعداد و اثرگذاری آنها کم هم نیست، از این گردونه بیرون شده اند.

دو روزی هست که شرکتهای پتروشیمی صرفا اجازه دارند منابع حاصل از صادرات خود را فقط به بانکها و صرافی های بانکی بدهند و اجازه فروش آن را به صرافی های غیربانکی ندارند. بانک مرکزی این محدودیت را برای آنها با صدور بخشنامه ای در «سنا» ایجاد کرده و اعلام نموده است: « در راستای اجرای سیاست های ارزی کشور و به منظور مدیریت بازار ارز و تامین نیازهای ارزی واردات کالاها در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی(نیما) مقرر گردیده است: شرکتهای پتروشیمی عضو انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و همچنین شرکتهای زیرمجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) صرفا منابع حاصل از صادرات خود را به بانکها و صرافی های بانکی در چارچوب سامانه نیما به فروش برسانند. از این رو بانکها و صرافی های بانکی موظفند منابع مذکور را صرفا بابت واردات کالاهای دارای گواهی ثبت آماری معتبر از بانک مرکزی در سامانه نیما به فروش برسانند.

اداره پایش بانک مرکزی البته در این بخشنامه به این نکته هم تاکید کرده است که فروش ارزهای مذکور به بانکها، صرافی های بانکی و شرکتهای صرافی تضامنی (صرافی های غیربانکی) در سامانه نظارت ارز (سنا) مجاز نیست.

صدور این بخشنامه دقیقا اثرات منفی خود را در نوسانات قیمت و بالا رفتن نرخ دلار در روز گذشته در بازار به جای گذاشت و صرافان را هم با کمبود عرضه ارز در بازار مواجه کرده است.

حالا بانک مرکزی دوباره راه خطایی را در پیش گرفته که فعالان بازار ارز به خوبی اثرات آن را می دانند و اتفاقا دلالان هم به خوبی آینده بازار را پیش بینی کرده و در صفحه شطرنجی که با بانک مرکزی در بازار ارز چیده شده، کیش و مات سیاست های بازار را رقم می زنند.

یکی از فعالان بازار ارز در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین می گوید: در شرایط کنونی و با جنگ اقتصادی پیچیده ای که پیش روی بازار ارز قرار دارد و رئیس کل بانک مرکزی هم به خوبی از آن یاد می کند، تصمیمات پشت میزی که صرفا از اتاق های شیشه دودی بانک مرکزی بیرون می آید، می تواند موجب قفل شدن چرخه های ارزی گردد.

او می افزاید: دو تصمیم ناگهانی در حذف ارز صادراتی از صراف ها و حذف ارز نیمایی از صرافی ها، عملا تمامی شبکه های صرافی را از دایره خدمات رسانی آن هم در دوران تحریم که نیاز به تقویت شبکه مویرگی و ریز صرافی ها وجود دارد، خارج می سازد و اثرات جبران ناپذیری را بر اقتصاد کشور به جای خواهد گذاشت.

یکی دیگر از صراف ها در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با بی منطق خواندن تصمیم اخیر بانک مرکزی، می گوید: با این تصمیم دولت، حواله نیمای غیرپتروشیمی در صرافی نایاب خواهد شد و فروشندگان با تمام توان گرانترین نرخ ها را به صرافان خواهند داد و این خود طبق تجربه، تبعات جبران ناپذیری را بر نرخ های ارز و کالا خواهد گذاشت که متاسفانه در شرایط کنونی بازار اثر خود را در گرانی کالاها نشان خواهد داد.

او می افزاید: البته این موضوع ایده ذهنی من یا پیش بینی نیست؛ بلکه بارها و بارها تجربه شده و به نظر می رسد رئیس کل بانک مرکزی بهتر بود که از روسای کل بانک مرکزی و معاونان ارزی قبلی سوال کند که با این گونه تصمیمات چه بلایی را بر سر بازار ارز آورده اند.

این فعال بازار ارز معتقد است، همواره بهترین روش مدیریت بازار، ایجاد رقابت در خدمات رسانی است؛ در حالی که این بخشنامه بانک مرکزی عملا خلاف روند استاندارد بازار عملیاتی شده و تبعات نامناسبی خواهد داشت.

گفتگوی اقتصاد آنلاین با کارشناسان بازار ارز هم حکایت از آن دارد که یکی از مشکلات مصوبه اخیر هدایت تمامی حوالجات نیمایی به بانکها و ایجاد صف در بانکها است؛ موضوعی که سابقه آن وجود داشته است. در واقع، زمانی که ارز با ۵۰ درصد اختلاف نرخ به بانکها داده شود، آثار مخربی در اختصاص و خدمات دهی آن هم با نظارت های غیرقابل تکیه ایجاد خواهد شد.