اندر حکایت قیمت گذاری دستوری؛

تداوم خیرات دولت از جیب مردم / لاستیک هم کالای استراتژیک است؟!

در سالهای گذشته به کرات به سیاست قیمت گذاری دستوری پرداخته شده و تداوم پافشاری دولت ها در ادامه این سیاست اشتباه هر روز صنایع مختلف را با مشکلات بزرگی مواجه می کند. مشکلاتی نظیر زیان‌ده شدن تولیدکنندگان، کاهش تولید، ایجاد بازار سیاه و رونق دلالی و .... در نتیجه چنین سیاست های دستوری بروز پیدا می کند. حالا تولیدکنندگان در تلاشند با عرضه محصولاتشان در بورس کالا از زیر سایه قیمت گذاری دستوری خارج شوند. دسته ای از تولیدکنندگان هم که محصولاتشان به بورس کالا وارد شده در تلاشند تا هرچه زودتر سایه قیمت گذاری دستوری را از محصولات خود دور کنند که تایرسازان جزو این دسته محسوب می شوند.

کد خبر: ۶۸۱۱۷۶

۲۳ آبان ۱۴۰۱

اقتصادآنلاین – پرهام کریمی؛ ردپای قیمت گذاری دستوری را می توان تقریبا در بسیاری از صنایع مهم کشور دید و این سیاست شکست خورده تنظیم بازاری که به زعم مسئولان قیمت ها در بازا را کنترل کرده و موجب حمایت از مصرف کننده می شود، سال هاست با قیمت گذاری های غیرکارشناسی نه تنها موجب افزایش قیمت ها در بازار آزاد و زیان مصرف کنندگان شده، بلکه با زیان ده کردن تولید،‌ نفس تولیدکنندگان را بریده است.

تولیدکنندگانی که از تغییر لحظه ای هزینه های تولید و همچنین غیرکارشناسی بودن قیمت گذاری ها گله دارند، بارها درخواست کرده اند که قیمت گذاری دستوری محصولاتشان لغو شود و تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا صورت گیرد. به همین جهت یکی از راهکارهایی که موجب می شود تولیدکنندگان تا حد زیادی از زیر فشار قیمت گذاری دستوری خارج شوند، عرضه محصولاتشان در بورس کالاست.

در همین راستا محصولات مختلفی تاکنون در بورس کالا عرضه شده اند و هرچند این عرضه ها هم خالی از مشکل و دستور برای تولیدکنندگان نبوده، اما شرایط نسبتا بهتری را نسبت به عرضه با قیمت دستوری برایشان فراهم کرده است. تولیدکنندگان سیمان از شرکت هایی بودند که با عرضه محصولاتشان در بورس کالا، تا حدی توانستند از فشار قیمت های دستوری خارج شوند.

به عنوان نمونه، سیمان به عنوان یکی از کالاهایی که در بورس کالا عرضه می شود در برهه ای مشکلات زیادی با قیمت های دستوری اعلامی از سوی دولت داشت. این مشکلات و عدم تغییر قیمت ها به گونه ای بود که در سال ۸۹ و در زمان اجرای هدفمندی یارانه ها، قیمت سیمان تغییر نداشت و پس از آن با اصرار برخی شرکت های بزرگ تولیدکننده، سیمان از سال گذشته در بورس کالا عرضه شد.

یکی از فعالان حوزه سیمان که نخواست نامش اعلام شود، در گفت و گو با اقتصادآنلاین گفت: با وجود برخی دخالت ها در بورس کالا همچون تعیین قیمت پایه و تعهد عرضه که اخلال در ساز و کار بازار محسوب می شود، راه نجات صنعت سیمان، عرضه در بورس کالاست. در هر صورت باید تلاش کنیم مکانیزم بورس را به بازار نزدیک تر کنیم و حداقل برای صنعت سیمان، خروج از بورس کالا به دلیل مشکلات، به هیچ عنوان منطقی نیست.

وی در خصوص اختلاف قیمتی میان بازار و کارخانه در خصوص کالاهایی که در بورس عرضه نمی شوند و قیمت گذاری دستوری بر آن ها اعمال می شود، گفت: سود حاصل از این اختلاف قیمت نصیب کارخانه نمی شود و عملا این پول به جیب دلال و یا واسطه فروش می رود. به عنوان مثال در شرایطی که پژو ۲۰۶ در کارخانه حدودا ۱۵۰ میلیون قیمت خورده و در بازار قیمتی حدود ۳۲۰ میلیون تومان دارد، این اختلاف ۱۷۰ میلیون تومانی به جیب هرکسی برود به جیب کارخانه نمی رود. دقیقا حرف ما در زمان عرضه سیمان در بورس کالا همین موضوع بود.

این فعال حوزه سیمان با اعلام اینکه در زمان آغاز عرضه سیمان در بورس کالا تخمین می زدیم حدود ۶ هزار میلیارد تومان به جیب دلال یا واسطه می رود گفت: با عرضه در بورس کالا نه تنها قیمت آن در بازار آزاد کاهش قابل توجهی داشت بلکه دیگر اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار به جیب دلال و واسطه نمی رود. با این وجود نمی توان به طور مطلق گفت که راه حل خروج از زیاندهی برای همه تولیدکنندگان عرضه در بورس کالاست.

با همه این تفاسیر و به دلیل اینکه براساس قانون هرکالایی در صورت پذیرش در بورس کالا، از شمول قیمت گذاری دستوری خارج می‌شود و الزامی برای فروش آن با قیمت‌های تعیین شده توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان وجود ندارد،‌ حالا بسیاری از تولیدکنندگان خواستار عرضه محصولاتشان در بورس کالا شده اند که یکی از آن ها تایر سازان هستند.

در حالیکه آخرین بار در سه ماهه نخست امسال مجوز افزایش قیمت تایر داده شد، اما بنا به گفته تایرسازان، شرایط اقتصادی و نرخ تورم به‌گونه‌ای نیست که بتوان قیمت‌ها را ثابت نگه‌داشت. در مرداد ماه سال جاری نیز، رئیس انجمن صنعت لاستیک با تأکید بر ضرورت عرضه لاستیک در بورس کالا، گفته بود که هزینه‌های تولید لاستیک از پارسال تاکنون ۷۷ درصد رشد کرده است. وی همچنین با عنوان اینکه ۳۰ درصد از مواد اولیه تولید لاستیک وارداتی و ۷۰ درصد داخلی است گفت که قیمت مواد وارداتی از ۳۵ درصد تا ۴۰۰ درصد رشد داشته است.

سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران نیز در این خصوص گفته است: وقتی قیمت مواد اولیه مورد نیاز تولید این کالا از جمله سیم طوقه، کربن، محصولات پتروشیمی، اکسید روی و غیره آزاد است و در بازار تعیین می‌شود، انتظار می‌رود قیمت محصول نهایی نیز آزاد باشد.

همچنین اطلاعات منتشر شده در کدال نشان دهنده آن است که سود کارخانه‌های تایر حاضر در بورس با سیر نزولی همراه بوده و در سال جاری وارد مدار ضرر و زیان شده‌اند.

البته قبلاً محصولات تایرسازی در بورس کالا عرضه می‌شد اما وزارت صمت به بهانه ایجاد قیمت دوگانه در بازار از تداوم عرضه تایر در بورس کالا جلوگیری کرد و عرضه تایر از آذر ماه ۱۴۰۰ در بورس کالا متوقف شد. پس از آن و با تلاش و پیگیری تایرسازان در مهرماه تایر خودرو برای دومین بار در بورس کالا پذیرش شد و عرضه ۵ میلیون و ۱۵۰ هزار حلقه تایر توسط ۴ تولیدکننده مورد تصویب کمیته عرضه بورس کالا قرار گرفت.

به عقیده کارشناسان بازار سرمایه و همچنین تولیدکنندگان تایر، با ورود تایر خودرو به بورس کالا بسیاری از مشکلاتی که قیمت‌گذاری دستوری برای تایر سازان ایجاد کرده از بین خواهد رفت و همانطور که گفته شد، با قیمت‌گذاری دستوری بسیاری از سود شرکت‌ها به دلال ها منتقل می‌شود، اما با حذف قیمت‌گذاری دستوری سود فروش تایر به شرکت‌ها و سهام‌داران منتقل خواهد شد.

اما تایرسازی تنها صنعتی نیست که از قیمت گذاری دستوری ضربه خورده و همچنان می خورد. قیمت گذاری دستوری که مدت هاست به عنوان بارز ترین سیاست دولت برای کنترل قیمت ها مورد استفاده قرار می گیرد، آسیب های زیادی هم به تولیدکننده و هم به مصرف کننده وارد کرده است. با اعمال این سیاست عملا دست تولیدکننده برای افزایش قیمت در نتیجه افزایش قیمت مواد اولیه و تورم تولید، بسته می ماند و نتیجه آن چیزی جز کاهش سود و در ادامه زیان ده شدن تولید نخواهد بود. در ادامه زیان سازی تولیدکنندگان ناچار به کاهش تولید خواهند بود که موجب کمبود در بازار خواهد شد.

از طرفی سرکوب قیمت موجب می شود قیمت ها در بازار آزاد افزایش پیدا کند و با ثابت ماندن قیمت در کارخانه، اختلاف قیمت موجود موجب ایجاد بازار دلالی می شود. با ایجاد چنین بازاری عملا نه تنها قیمت گذاری دستوری موجب حمایت از مصرف کننده نمی شود بلکه با افزایش قیمت ها در بازار آزاد و همچنین کمبود کالا در نتیجه کاهش تولید،‌ مصرف کننده برای خرید محصول باید هزینه بیشتری حتی نسبت به قیمت معقول آن محصول پرداخت کند.

همه این موضوعات بیانگر این است که دولت برای کنترل قیمت ها از جیب تولید کننده و سپس مصرف کننده هزینه می کند که عملا نقطه مقابل هدف سیاست قیمت گذاری دستوری است.

در مقابل چنین سیاستی کارشناسان راهکار پرداخت یارانه به خریدار را در عوض سرکوب قیمت ها پیشنهاد می کند. در چنین شرایطی حتی اگر دولت قصد حمایت از مصرف کننده را داشته باشد، هزینه آن را تولیدکننده نخواهد پرداخت. در واقع کارشناسان معتقدند مستقل از صحیح یا غلط بودن ضرورت حمایت از هر کالایی دولت اگر به هر دلیلی قصد دارد برای کالای مشخصی یارانه پرداخت کند، این نباید به قیمت نابودی آن صنعت تمام شود.