در گفت و گو با اقتصادآنلاین مطرح شد؛

ردپای کمبود دارو را باید در ۶ ماه قبل دید / نوشابه خانواده گرانتر از سرم!

این روزها وضعیت دارویی کشور خوب نیست و شروع موج آنفولانزا در کنار تداوم بیماری کرونا نیاز کشور به داروهایی همچون آنتی بیوتیک ها را افزایش داده است. افزایش تقاضا برای دارو در کنار کاهش تولید به دلایلی همچون سیاستگذاری اشتباه برای داروسازان، موجب شده شاهد کمبود در داروخانه های کشور باشیم؛ کمبودی که وزارت بهداشت سعی کرد با واردات ۵۰ تن دارو از هند اندکی از آن بکاهد.

کد خبر: ۶۷۹۳۰۴

۱۵ آبان ۱۴۰۱

اقتصادآنلاین – پرهام کریمی؛ مشکلات دارویی و کمبودهای این حوزه بارها در کشور رخ داده و این روزها این کمبود مجددا در بخش آنتی بیوتیک، سرم و یا شربت‌های کودکان آشکار شده و بسیاری از بیماران برای تهیه داروهای ساده و پیش پا افتاده ای همچون آزیترومایسین داروخانه های شهر را یکی پس از دیگری جست و جو می کنند.

هرچند برخی از این مشکلات را می توان به گردن تحریم ها انداخت، اما بخش دیگری از این کمبودها ناشی از کاهش تولید دارو در برخی از شرکت‌های دارویی است، که باید علت این کاهش تولید بررسی و رفع شود تا در آینده شاهد تکرار موارد مشابه نباشیم.

اقتصادآنلاین در گفت و گو با بهمن صبور، نایب رییس انجمن داروسازان پیگیر موضوع کمبود دارو در کشور در هفته های اخیر شد.

صبور در ابتدا با اعلام اینکه پروسه کامل تولید دارو ۴ و نیم تا ۶ ماه به طول می انجامد، گفت: با توجه به اینکه حداقل ۴ و نیم و حداکثر ۶ ماه طول می کشد تا یک دارو وارد داروخانه شود، اگر مشکلی اکنون در زنجیره تولید دارو پیش بیاید اثر آن حداکثر تا ۶ ماه آینده در بازار مشخص می شود. بنابراین با توجه به صحبت های وی می توان گفت کمبودی که اکنون در حوزه دارو وجود دارد، در نتیجه مشکلاتی است که حداقل ۴ و نیم ماه گذشته در تولید آن وجود داشته است.

بهمن صبور در ادامه گفت: بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، گمرک‌،‌ وزارت صمت و سازمان غذا و دارو از نهادهایی هستند که در واردات مواد اولیه برای تولید دارو در کشور نقش دارند و برای تداوم ورود بدون مشکل این مواد، نیاز به هماهنگی مابین این چند نهاد است.

نایب رییس انجمن داروسازان همچنین در خصوص علل اخلال در فرآیند ورود مواد اولیه دارو گفت: زمانی که مجلس تصمیم گرفت در عوض تخصیص ارز مستقیم، منابع ریالی در اختیار شرکت ها بگذارد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در خصوص اینکه معادل کدام ارز باید به این شرکت ها اختصاص داده شود، مردد بودند. همین امر یکی از دلایلی بود که تا مشخص شدن تکلیف آن، واردات مواد اولیه به تعویق افتاد. باید به این موضوع هم اشاره کرد که پرداخت همین معادل ریالی هم با تاخیر همراه بود.

دومین دلیل این تاخیر را هم می توان در سیاست های متناقض دولت در تامین داروی کشور و حمایت از شرکت های داروساز و همچنین واردکنندگان مواد اولیه جست و جو کرد. درحالیکه دولتمردان بارها اعلام کرده اند که از داروسازان و متولیان سلامت جامعه حمایت می کنند، بارها تصمیماتی گرفته اند که نه تنها حمایتی نبوده بلکه مشکلاتی را هم برای این شرکتها ایجاد کرده است.

یکی از این تصمیمات، اخذ مالیات ارزش افزوده بر اساس دلار نیمایی است. به گفته بهمن صبور اوایل سال دولت اعلام کرد که مالیات بر ارزش افزوده را بر اساس دلار نیمایی اخذ می کند که همین موضوع سبب شد با افزایش مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه وارداتی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده بودند، تولیدکنندگان به دلیل کمبود نقدینگی قادر به تهیه مواد اولیه خود نباشند و در داروهایی همچون آنتی بیوتیک ها که ما هرساله مازاد تولید داشتیم امسال با کمبود مواجه باشیم.

یکی از دلایلی که موجب شد داروسازان با کمبود نقدینگی مواجه شوند تاخیر در پرداخت پول شرکت های داروساز بود و همین تاخیر سبب ایجاد وقفه ای در پروسه تولید شد که ما اکنون اثرات آن را می بینیم.

بهمن صبور با اعلام اینکه سازمان غذا و دارو نباید دغدغه ای جز تامین دارو و مسائلی از این دست داشته باشد، گفت: سازمان غذا و دارو نباید دنبال ارز باشد. متاسفانه مسئولان سازمان به جای اینکه به دغدغه خود برسند باید نگران موضوعاتی همچون تامین ارز و اصلاح قوانین مجلس باشد.

اما شاید مهمترین دلیلی که این روزها موجب کمبود دارو و کاهش تولید داروسازان شده است،‌ سیاستی باشد که ردپای آن را در بسیاری از مشکلات کشور دیده ایم. قیمت گذاری دستوری!

با افزایش هزینه عوامل تولید همچون حقوق، بسته بندی و .... هزینه تمام شده تولید دارو بالا رفته است. این افزایش هزینه تولید در حالی در کشور رخ داده که داروسازان همانند بسیاری دیگر از صنعتگران اجازه افزایش قیمت دارو را ندارند. همین موضوع سبب شده تا داروسازان برای جلوگیری از تولید زیان بیشتر، تولید دارو را کاهش دهند. مشکل اساسی قیمت گذاری دارو همانند سایر قیمت گذاری ها جدا از ایرادات کلی همه قیمتگذاری های دستوری، نبود دید تخصصی به این حوزه در شورای قیمت گذاری است.

البته باید به این نکته اشاره کرد که ۲۳ تیر ماه، قیمت دارو برای تولید کنندگان داخلی تا حدود زیادی اصلاح شد اما این اصلاح به گونه ای نبود که بتواند هزینه های تولید را پوشش دهد و بسیاری از تولیدکنندگان همچنان از قیمت پایین دارو گلایه مندند.

نایب رییس انجمن داروسازان در این خصوص گفت: قیمت نوشابه خانواده در کشور ۱۸ هزار تومان شده درحالی که سرم که فرآیند تولید به مراتب سخت تر و پر هزینه تری دارد در کشور ۱۲ هزار تومان قیمت خورده است. جالب است بدانید که هزینه احداث یک خط تولید سرم چیزی حدود ۷۰ میلیارد تومان است.

وی در انتها گفت که اگر مشکلات تولید رفع نشود، مجددا در کشور شاهد کمبود دارو خواهیم بود و باید فکری اساسی به حال داروسازان کرد.

همه این مشکلات در حالی است که دارو برای هر کشور کالایی استراتژیک محسوب شده و حساب آن از مابقی کالاها جداست. اما به نظر می رسد سیاست گذاران، دارو را همانند سایر محصولات در کشور می‌بینند و بنابراین این حوزه هم از گزند سیاستهای اشتباه در امان نمانده است.