نقدی بر اظهارات عجیب معاون وزیر صمت؛

بقیه کشورها هم تنظیم بازار دارند، اما با قیمت ماست و نخود و لوبیا کاری ندارند!

معاون وزیر صمت اخیرا در پاسخ به انتقادات از جدیدترین ابتکار این وزارتخانه برای مقابله با افزایش قیمتها که تداوم سیاستهای شکست خورده به اصطلاح تنظیم بازاری است، گفت: در اقتصادهای رقابتی هم نهادی برای تنظیم بازار وجود دارد.

کد خبر: ۶۷۷۵۰۷

۰۸ آبان ۱۴۰۱

اقتصادآنلاین-پرهام کریمی؛ بازار و صنعت کشور سال هاست با معضل بزرگ رویکرد اشتباه به شیوه مواجهه با افزایش قیمتها روبرو است. معضلی که هرچند مسئولان با عناوین زیبایی نظیر حمایت از حقوق مصرف کننده و تنظیم بازار به کار می گیرند اما تجربه چندین ساله نشان داده است که سیاست های دستوری و افزایش بی حساب و کتاب نظارت بر بازارها نه تنها توانایی کنترل بازار را ندارد بلکه موجب افزایش التهاب بازار و همچنین تخلفات می شود.

به طور معمول کنترل قیمت ها و مهار تورم در اقتصاد از طریق کنترل کل‌های پولی و با ابزار نرخ بهره انجام می شود. در این چارچوب تعیین قیمت کالاها و خدمات به صورت رقابتی انجام می گیرد و عرضه و تقاضا دو عنصر مهم و کلیدی تعیین کننده قیمتها هستند و دولت به جز تبیین مقررات کلی بازارها در راستای تضمین ورود و خروج آسان بازیگران بازار و اطمینان از رقابت و صیانت از حقوق مالکیت، وظیفه دیگری نداشته و دخالتی در سازوکارهای بازار ندارد.

روش دیگر کنترل تورم که سال هاست در کشور ما اجرا می شود، قیمت گذاری دستوری است. در این شیوه دولت قیمت مشخصی را برای فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات اعلام می کند و آنها را موظف می کند تا محصول خود را با قیمتی مشخص به فروش برسانند. به عنوان مثال قیمت گذاری دستوری خودرو، تولیدکنندگان خودرو را موظف می‌کند تا خودروهای خود را در قیمتی مشخص به خریداران عرضه کنند.

قیمت گذاری دستوری که به عنوان سیاستی شکست خورده سال هاست در هیچ اقتصاد موفقی استفاده نمی شود، معایبی از جمله کاهش تولید، افزایش تورم، ایجاد بازار سیاه، افزایش فاصله طبقاتی، رونق دلالی و واسطه‌گری، رانت و اختلال در روند طبیعی اقتصاد در پی دارد و اصرار بر تداوم این روند در کشور از نکات عجیب سیاستگذاری است.

از طرفی قیمت گذاری دستوری در کشور گاها به دنبال اتخاذ سیاست هایی همچون ممنوعیت واردات کالایی مشخص اعمال می شود. به عنوان مثال در بحث لوازم خانگی به نظر می رسد جلوگیری از ورود کالای خارجی به کشور امتیازی است که در قبال کنترل قیمت ها به تولید کنندگان داخلی داده می شود. هرچند این روزها با افزایش هزینه های تولید، قیمت تعیین شده بعضا حتی توان پوشش هزینه تولید محصولات این تولیدکنندگان را هم ندارد و عملا برخی شرکت‌ها زیانده شده‌اند. نکته منفی دیگر قیمت گذاری دستوری همین عدم هماهنگی با اتفاقات جهانی و داخلی و سرعت کم برای اعمال تغییرات در قیمت‌هاست.

اما بعد از سال ها بکارگیری سیاست قیمت گذاری دستوری، مسئولان همچنان بر پیروی از این سیاست شکست خورده اصرار دارند و برای تداوم اجرای آن و همچنین کنترل تبعات آن راهکارهای متفاوتی ارائه می‌دهند که بجای حل ریشه‌ای مشکل در بهترین حالت مشکل را به صورت موقتی حل می‌کند یا آن را از یک بازار به بازار دیگر منتقل می‌کند که این سیاستهای به اصطلاح وصله پینه ای بجای اصلاح سرمنشا مشکل، تنها تبعات بی پایان آن را بر طرف می کنند.

به عنوان مثال یکی از تبعات قیمت گذاری دستوری گران فروشی و تخلفاتی از این دست بوده است. وزارت صمت و جهاد کشاورزی سال هاست بجای اصلاح سیاستی که منجر به بروز چنین تخلفی می شود، هربار و پس از هر موج تورمی با راه اندازی گشت های تعزیراتی و اعمال سیاست های سختگیرانه به اصطلاح تنظیم بازاری سعی در مقابله با پدیده گران فروشی دارند. تلاشی که هرگز موفق نبوده است.

در جدیدترین نمونه از این سیاستها هم اخیرا علیرضا شاه ‌میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با رونمایی از ابتکار عجیب وزارت صمت در جهت مبارزه با گران فروشی، از اتصال ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار خرده فروش به سامانه ای خبر داد که می تواند یک ماهه تمام تخلفات فروشگاه های کشور را به صفر برساند.

پس از اعلام ظهور چنین سامانه ای بود که معاون وزیر صمت در پاسخ به پیگیری های اقتصادآنلاین در خصوص این سامانه و در پاسخ به اینکه چرا دولت دست از چنین سیاست های کنترلی بر نمی دارد گفت: اگر بخواهیم بازار به صورت خودکار عمل کند نیاز به شفافیت دارد که این سامانه‌ها تنها برای ایجاد شفافیت است.

نکته عجیب صحبت های وی در خصوص سیاست های سایر کشورها در خصوص تنظیم بازار بود. شاه‌میرزایی در این خصوص گفت که در اقتصادهای رقابتی هم نهادی برای تنظیم بازار وجود دارد.

اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم بخشی از صحبت های شاه‌میرزایی درست است. اقتصاد رقابتی و بازار آزاد به معنای رهاکردن بازارها و شرکت ها نیست و هر کشوری به طور قطع قوانینی در جهت تنظیم بازار و صنعت خود دارد.

نمونه سیاست های این چنینی را می توان در قوانین ضد انحصار آمریکا دید. جایی که مقرراتی نظیر ادغام و اکتساب برای جلوگیری از تملک بخش زیادی از بازار توسط یک شرکت و شکل‌گیری انحصار، تبانی قیمتی، دامپینگ اعمال می‌شود و نهادهای مشخصی بر حسن اجرای آنها نظارت و در موارد ضروری ورود می‌کنند. اما کنترل های این چنینی یعنی تاسیس سامانه های مختلف و ... در اکثر کشورها، سیاستی شکست خورده محسوب می شود و به عبارتی می توان گفت که در این کشورها اگر تنظیم بازاری هم وجود داشته باشد، سیاستگذار با قیمت رب و ماست و نخود و لوبیا کاری ندارد.