چشم انداز تجارت ایران به روایت صندوق بین المللی پول؛

آیا درآمدهای ارزی صادراتی در سال ۱۴۰۲ هم اقتصاد ایران را یاری خواهند کرد؟

صندوق بین المللی پول می گوید که حجم واردات و صادرات کالا در سال ۱۴۰۱ به ترتیب با ۶.۵ درصد و ۱۳.۱ درصد رشد مواجه خواهد بود؛ اما این رشد در سال ۱۴۰۲ تکرار نخواهد شد و هر دو شاخص، افت را تجربه خواهند کرد.

کد خبر: ۶۷۵۷۷۴

۰۱ آبان ۱۴۰۱

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود پیش بینی از اقتصاد ایران در ماههای باقیمانده از سال ۱۴۰۱ و سال ۱۴۰۲ را اعلام کرده که بر مبنای آن، بخش تجارت خارجی یکی از بخشهایی است که اگرچه این صندوق برای آن رشد در سال ۱۴۰۱ متصور است، اما باورش این است که در سال ۱۴۰۲ هم رشد واردات و هم رشد صادرات متوقف شده و روند کاهشی حاکم خواهد شد.

این آمارها در شرایطی منتشر شده اند که بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی گمرک ایران در نیمه نخست سال جاری مقدار صادرات کالای بدون نفت خام از افت ۱۲.۶ درصدی و مقدار کل واردات از کاهش ۱۴.۷ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است و لذا آنگونه که معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران می گوید، تحقق پیش بینی رشد مقداری صادرات و واردات، بستگی به عملکرد صادرات نفتی در کل سال و عملکرد صادرات بدون نفت خام و واردات طی نیمه دوم سال جاری دارد.

بر اساس این گزارش، پیش بینی افت حجم صادرات و واردات کالایی ایران در سال ۱۴۰۲ را می توان به انتظار افت درآمدهای صادراتی ناشی از صادرات نفتی، تعدیل تقاضا و به تبع آن کاهش واردات نسبت داد.

در این میان نکته حائز اهمیتی که در این گزارش می توان به آن اشاره کرد آن است که با توجه به رشد درآمدهای ناشی از صادرات نفت و همچنین افزایش ارزش صادرات غیرنفتی، بهبود حساب جاری ایران در سال ۱۴۰۱ به ۳۲ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۲ به ۳۰ میلیارد دلار مورد انتظار خواهد بود.

تحلیل اتاق بازرگانی تهران بر اساس گزارش منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول نشانگر آن است که به دلیل انتظار بیشتر برای هزینه عمومی در مقایسه با درآمد عمومی دولت، کسری بودجه طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تشدید خواهد شد و به ترتیب با ارقام ۴۱۹ هزار میلیارد تومان و ۸۴۰ هزار تومان برابر با ۴ و ۶ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد شد؛ ضمن اینکه روند افزایشی خالص بدهی دولت طی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز ادامه یافته و به محدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک خواهد شد.

از سوی دیگر، نرخ بیکاری مورد انتظار برای ایران در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ همچنان تک رقمی ولی با روند افزایشی همراه خواهد بود، همچنین نرخ بیکاری سال ۱۴۰۱ حدود ۹.۴ درصد و برای سال ۱۴۰۲ حدود ۹.۶ درصد است.

از سوی دیگر، استمرار رشد مثبت اقتصادی همراه با کاهش سرعت رشد به ۳ درصد در سال ۱۴۰۱ و به ۲ درصد در سال ۱۴۰۲ مورد انتظار است. نکته ای که در این گزارش مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفته آن است که رقم حدود ۲ تریلیون دلار برای تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۱ بر مبنای میانگین نرخ موزون ۵۰۵۵ تومان در هر دلار برآورد شده است که بنا به اعلام اتاق بازرگانی تهران با توجه به میانگین نرخ ۲۵ هزار تومانی برای خرید هر دلار در سامانه نیما در سال جاری و حذف اختصاص نرخ ارز ترجیحی برای واردات برخی اقلام اساسی، برآورد صندوق صحیح به نظر نمی رسد.

نکته دیگر، بهبود نسبی در سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در قالب رشد ۲ درصدی آن برای سال ۱۴۰۱ و یک درصدی برای سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ضمن اینکه استمرار کاهش نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی طی دو سال پیش رو و رسیدن به سطح زیر ۴۰ درصد و اتفاق مشابه برای پس انداز ملی هم مورد انتظار این گزارش است.

آنگونه که گزارش اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد، تورم ۴۰ درصدی برای ایران در سال ۱۴۰۱ برآورد می گردد و در عین حال، استمرار آن در سال ۱۴۰۲ نیز پیش بینی شده است که با توجه به تحقق تورم ۴۷ درصدی طی نیمه نخست سال ۱۴۰۱ حداقل تورم مورد انتظار برای سال جاری حدود ۴۶ درصد پیش بینی می شود که ۶ واحد درصد از رقم مورد انتظار صندوق بین المللی پول بالاتر است.

البته باید به این مسائل، موضوعات پیش بینی نشده در اقتصاد ایران را هم اضافه کرد که بعضا چنین پیش بینی هایی را در اقتصاد ایران کمی خارج از دسترس می کند، اما آنچه که مهم است آن است که دولت با پیش بینی پذیر کردن اقتصاد ایران و ثبات در بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها این فضای امن را برای فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و تجار بیش از هر زمان دیگری مهیا نماید.