ماجرای واردکنندگانی که به سرعت پله ترقی را طی کردند؛

پشت پرده تغییر نجومی لیست واردات موبایل چیست؟ / فاجعه ارزی با یک رانت عجیب!

ماجرای صعود برخی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه به جایگاه سه شرکتی که بیشترین ارزش دلاری واردات در سال ۱۴۰۰ را از آن خود کرده اند در نوع خود قابل تامل است؛ به نحوی که شرکتی که در سال ۹۸ از منظر ارزش دلاری واردات رتبه ۴۱ را در میان شرکتهای واردکننده به خود اختصاص داده بود، به یکباره به رتبه نهم در سال ۹۹ و رتبه دوم در سال ۱۴۰۰ به لحاظ ارزش دلاری واردات تبدیل می شود که این جهش رتبه کمی قابل بررسی است.

کد خبر: ۶۶۵۲۳۸

۱۲ شهريور ۱۴۰۱

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، واردات گوشی های تلفن همراه بالای ۶۰۰دلار و تغییر ثبت سفارش مرتبط با آنها خبرساز شده و اکنون فضا به گونه ای پیش رفته که جابجایی هایی که در میان برخی شرکتهای واردکننده به لحاظ حجم عملیات کاری که انجام شده و رتبه ای که آنها در میان واردکنندگان برتر صدر جدول پیدا کرده اند، توجهات را به خود جلب می کند.

ماجرا از آنجایی شروع می شود که دولت برخی محدودیت ها را بر سر واردات گوشی های تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار وضع کرده و عملا با پروسه ای که برای واردات تعریف کرده و کندی هایی که در تائید پرونده ها به وجود می آورد، تلاش بر مدیریت واردات گوشی های تلفن همراه لوکس دارد تا بلکه بخش عمده تمرکز واردکنندگان بر روی واردات گوشی هایی باشد که باید در اختیار عامه مردم قرار گرفته و قیمت پایین تری در بازار دارند؛ موضوعی که البته تیری بود که به هدف نخورد و در نهایت، به دلیل رویکردهای برخی واردکنندگان و حاشیه سودهایی که در حوزه واردات گوشی های بالای ۶۰۰ دلار وجود دارد، باز هم کمبود کالا در بازار افزایش قیمت را رقم زد و به ضرر مصرف کنندگانی تمام شد که جامعه هدف حمایتی دولت در واردات گوشی های تلفن همراه بودند.

در این میان اگرچه دولت به صورت علنی، واردات گوشی های تلفن همراه بالای ۶۰۰دلار را ممنوع اعلام نکرده، اما در عمل امکان واردات این گوشی ها وجود ندارد و نه این کالاها اجازه ثبت سفارش دارند و نه تخصیص ارز می گیرند، بنابراین عملا این گوشی ها به صورت قاچاق یا همراه مسافر وارد کشور می شود؛ اما آنچه که اتفاق می افتد و این روزها بسیار خبرساز شده، ویرایش هایی است که برخی واردکنندگان بر روی گوشی های ثبت سفارش شده صورت داده اند؛ هر چند که واردکنندگان آن را امری مرسوم در این حوزه می پندارند.

از سوی دیگر، آمارها در شرایطی از واردات ۱۲۰هزار گوشی بالای ۶۰۰دلار در کمتر از سه ماه گذشته به کشور خبر می دهند که برخی اخبار حاکی از ویرایش ثبت سفارش ها از سوی واردکنندگان در مورد تغییر ثبت سفارش واردات گوشی های زیر ۶۰۰دلار به بالای ۶۰۰دلار هم وجود دارد؛ چراکه حاشیه سود این گوشی ها بسیار بالاتر از گوشی های هوشمندی است که در اختیار عامه مردم قرار دارد.

البته در این رابطه گفتنی است که دولت در سال ۹۹ محدودیتهایی را برای سقف و سابقه شرکتهای واردکننده اعمال کرد و شرکتهایی با ظرفیت بالاتر سهم بیشتری از واردات را به خود اختصاص می دادند؛ اما نکته ای که باید به آن توجه کرد تغییر رتبه های برخی شرکتهای واردکننده از سال ۹۸ به بعد است که علیرغم داشتن سابقه نه چندان بالا، به واردکنندگان اصلی گوشی های تلفن همراه در سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ تبدیل شده اند.

بررسی های خبرنگار اقتصاد آنلاین نشان می دهد که شرکتی که در سال ۹۸ از منظر ارزش دلاری واردات رتبه ۴۱ را در میان شرکتهای واردکننده به خود اختصاص داده بود، به یکباره به رتبه نهم در سال ۹۹ و رتبه دوم در سال ۱۴۰۰ به لحاظ ارزش دلاری واردات تبدیل می شود که این جهش رتبه کمی قابل تامل است.

بررسی اطلاعات این شرکت نشان می دهد دفتر کار این شرکت که در سال ۹۹ در بلوار کشاورز واقع بود، به یکباره در سال ۱۴۰۰ به میدان آرژانتین و پس از آن در فصل بهار سال جاری به سعادت آباد منتقل شده و حیطه فعالیت این شرکت در بهار سال جاری علاوه بر واردات گوشی های تلفن همراه، به واردات محصولات آرایشی و بهداشتی هم سوق پیدا کرده که این هم در نوع خود قابل تامل است.

نکته دیگر که باید در این لیست مورد بررسی قرار داد این است که چگونه یک شرکت ظرف سه سال متوالی رتبه اول را در ارزش دلاری گوشی های تلفن همراه وارد شده به خود اختصاص داده است و آیا انحصاری در این بازار از سوی این شرکت رخ داده است؟ محصولات وارداتی از سوی این شرکت در چه محدوده ای از قیمت دلاری قرار می گیرد و سهم گوشی های بالای ۶۰۰دلار و کمتر از ۶۰۰دلار در آن چقدر است؟

نکته دیگر آن است که شرکتی که هم اکنون در رتبه سوم به لحاظ ارزش دلاری واردات گوشی های تلفن همراه قرار گرفته، در سال ۹۸ رتبه۲۴ را داشته که در سال ۹۹ به رتبه ۱۲ صعود کرده و در سال ۱۴۰۰ هم توانسته به رتبه ۳ صعود کند که به هر ترتیب، حجم بالایی از منابع ارزی را صرف واردات گوشی های تلفن همراه نموده است.

همچنین شرکتی که در سالهای ۹۸ و ۹۹ رتبه ۲۶ را به لحاظ ارزش واردات کسب کرده، در سال ۱۴۰۰ به رتبه ۶ صعود کرده و در عین حال، شرکتی که رتبه ۳۸ سال ۹۸ و رتبه ۱۷ سال ۹۹ را داشته، به یکباره به رتبه دهم میان شرکتهای واردکننده گوشی های تلفن همراه رسیده است.

نکته حائز اهمیتی که در جدول ارزش دلاری واردات گوشی های تلفن همراه به چشم می خورد، ثبت رتبه ۹۵ در سال ۹۸ برای شرکتی است که این رتبه را در سال ۹۹ به ۳۸ و در سال ۱۴۰۰ به ۱۲ رسانده است که اینها همه در جای خود باید بررسی شده و آمار سوابق و دلایل آن را استخراج کرد.

البته باید این نکته را نیز واکاوی کرد که ارز مورد نیاز برای واردات این حجم از گوشی های تلفن همراه از سوی شرکتهایی که میزان واردات بالایی داشته‌اند، از کجا تامین شده و منشأ آن چیست؟ پاسخ به این سوال مخصوصا در شرایط محدودیتهای ارزی کشور بیش از پیش اهمیت دارد و لزوم شفافیت را بیشتر می کند.

اکنون باید منتظر ماند و دید که این میزان دلاری که منجر به تغییرات نجومی جایگاه برخی واردکنندگان گوشی های تلفن همراه شده است، به چه کیفیتی اختصاص یافته و منجر به واردات چه طیف از گوشی های تلفن همراه شده است؛ ضمن اینکه باید بررسی کرد که آیا اتفاقات عجیبی در این میان صورت گرفته که منجر به این تغییر جایگاه چشمگیر برخی از شرکتها شده اند یا روند کاملا طبیعی و عادی است؟