بررسی اقتصادآنلاین از اظهارات فاطمی امین؛

آیا معادن قابل واگذاری به مردم است؟

بنابر اعلام وزیر صمت، دولت به دنبال واگذاری بخشی از معادن به مردم است‌. اما این اظهارات در حالی مطرح شده که در روزهای گذشته، موضوع سرمایه‌گذاری در معادن و وضعیت صنعت خودرو، دو دلیل اصلی نمایندگان برای استیضاح فاطمی امین، وزیر صمت بوده است.

کد خبر: ۶۴۷۷۹۹

۰۴ تير ۱۴۰۱

اقتصادآنلاین – سارا محسنی؛ رضا محتشمی‌پور، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، در نشست امروز رضا فاطمی امین، وزیر صمت، که با حضور برخی از مدیران این وزارتخانه و خبرنگاران برگزار شد، گفت: بازار محصولات پایین دستی در کشور، وابسته به بخش مسکن است و علیرغم فعال‌سازی ظرفیت‌های خوب در کشور در جهت تولید، همچنان بخشی از این ظرفیت‌ها صادر می‌شود‌.

به گفته وی، چالش پیش روی استخراج عناصر نادر، در حوزه فناوری‌ است و به دنبال رفع این چالش به صورت جدی تا سال آینده هستیم. وزیر صمت نیز در ادامه صحبت‌های محتشمی‌پور گفت: دولت به دنبال واگذاری بخشی از معادن به مردم است‌ و سال گذشته، ستاد پیگیری پروژه‌های معدنی را تشکیل دادیم که روند پیشرفت پروژه‌ها پیگیری شود و توقفی صورت نگیرد.

همانطور که اشاره شد، سرمایه‌گذاری در معادن، یکی از دو دلیل اصلی نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر صمت بوده است. اما موانع اصلی توسعه نیافتگی معادن در کشور چیست و چرا با وجود اینکه ایران جزء ۱۵ کشور نخست جهان از نظر داشتن ذخایر معدنی محسوب می‌شود، از ظرفیت‌های این بخش استفاده نشده و همچنان موانعی جدی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود دارد؟

براساس آخرین آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، ۱۰۱۷ معدن در کشور شناسایی شده است که از این تعداد، ٦٨٦١ معدن فعال و ٣٣٠٩ معدن غیر فعال هستند. همچنین بنابر آمار ارائه‌شده از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان آن، ۳۹۲ معدن کشور احیا و فعال‌سازی شده‌اند.

از سوی دیگر، ایران دارای ۸۱ نوع از انواع مختلف مواد معدنی بوده و بنابر آمارهای منتشرشده، ذخایر اثبات‌شده سنگ‌آهن ایران به مقدار ۲.۷ میلیارد تن (هشت دهم درصد کل ذخایر جهان)، ذخایر سنگ معدن مس به مقدار ۲.۶ میلیارد تن (چهار دهم درصد از ذخایر جهانی) است. ایران همچنین دارای ۱۱ میلیون تن روی (چهار درصد از ذخایر جهانی) بوده و کل ذخایر اثبات‌شده معادن ایران، حدود ۶۰ میلیارد تن برآورد شده است. با این وجود، حوزه معدن بخش ناچیزی از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده که بیانگر نبود توسعه در بخش معادن و استفاده نکردن از ظرفیت آنها است.

این در حالی است که علاوه بر صدور پروانه‌های بهره‌برداری از معاون، تعداد زیادی پروانه اکتشاف و گواهی کشف نیز، طی سال‌های اخیر صادر شده است، اما بسیاری از این پروژه‌ها نیمه‌کاره رها شده‌اند و سیاست‌های وزارت صمت درخصوص فراهم کردن بستری مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران، چندان موفق نبوده است. همچنین به دلیل تحریم‌ها، دسترسی به فناوری‌های روز برای ظرفیت‌سازی و تامین تجهیزات وجود ندارد و با وجود اینکه پیمانکاران داخلی ظرفیت مناسبی دارند، اما برخی از تجهیزات خاص باید از طریق پیمانکاران خارجی تامین شود و به دلیل همکاری نکردن این پیمانکاران با ایران، زمان اتمام پروژه‌ها طولانی‌تر می‌شود.

همچنین بر اساس گزارش بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه، کمبود نقدینگی و تامین مالی واحدهای تولیدی، بحران کاهش سرمایه‌گذاری و کمبود تشکیل سرمایه ثابت، بهره‌وری پایین و افزایش قیمت تمام‌شده به‌واسطه بروز نبودن تکنولوژی و فرسودگی ماشین‌آلات مورد استفاده در برخی رشته‌فعالیت‌ها و در نتیجه کاهش قدرت رقابت در فضای جهانی، ضعف توسعه صنایع پایین دستی، چالش توسعه فناوری و تعمیق آن در زنجیره های اصلی ارزش صنعتی و معدنی، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در فعالیت های معدنی اعم از اکتشاف و استخراج، ضعف در سازوکار تعیین، محاسبه و اخذ حقوق دولتی از بهره برداران معدن و ضعف در انتشار اطلاعات پایه اکتشاف زمین شناسی، هشت مانع تولید و تحول در بخش صنعت و معدن در سال جاری محسوب می‌شوند.

واگذاری معادن

در رابطه با واگذاری معادن باید گفت که بنابر اصل ۴۵ قانون اساسی، معادن، جزء انفال محسوب می‌شوند که مالکیت‌پذیر نیستند و مالکیت این معادن، عمومی است. مالکیت عمومی به این معنا است که دولت، مجوزهای بهره‌برداری و اکتشاف را صادر می‌کند و شخص با وجود اینکه مالک معدن نیست، اجازه بهره‌برداری و اکتشاف را با رعایت استاندارهایی دارد. این موضوع را می‌توان یکی از اصلی‌ترین مشکلات در زمینه تامین مالی معادن دانست. زیرا سند مالکیتی برای وثیقه‌گذاری و تامین مالی از طریق بانک‌ها وجود ندارد. این در حالی است که بنابر قانون معادن از سال ۱۳۷۷ به بعد، بانک‌ها موظف به قبول پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری به عنوان وثیقه هستند.

از سوی دیگر بند (ط) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به مستندسازی و واگذاری مجورهای بهره‌برداری از معادن، از طریق مزایده عمومی و با احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضیان اقدام کند و آیین‌نامه اجرایی این بند، با پیشنهاد وزارت صمت و تأیید شورای‌ عالی بورس و اوراق بهادار اجرایی می‌شود.

در همین راستا و در سال ۱۳۹۹، پس از تاکید بر ضرورت ورود معادن به بورس نیز، کارگروه ویژه استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای بخش معدن تشکیل شد تا زمینه استفاده از این ظرفیت‌ها برای بخش معدن فراهم و فرآیند بورسی شدن معادن آغاز شود. در حال حاضر نیز، حدود ۸۵ شرکت معدنی و مرتبط با صنایع معدنی در بورس حضور دارند که نزدیک به ۲۸درصد از بازار را به خود اختصاص داده‌اند.

توجه به این نکته ضروری است که معادن و استخراج از آنها، یکی از الزامات تولید است، به توسعه سایر شرکت‌ها کمک می‌کند و تاثیرات قابل توجهی نیز بر اقتصاد دارد و نقش محدود معادن در فضای سرمایه‌گذاری کشور، منجر به زیان صنایع می‌شود. زیان صنایع و محدود شدن تولید نیز، توان رقابت تولیدکنندگان در سطوح بین‌المللی و حتی داخلی را کاهش می‌دهد که تمام این موارد، درنهایت ضعف در زنجیره تولید کارآمد را به دنبال دارد.