چرا ایرانسل به ترکسل داده نشد؟

شرکت مخابراتی ترکسل ترکیه که از مزایده اپراتور دوم ارتباطی ایران در سال ۸۴ کنار گذاشته شد، ۶ سال پیگیر شکایت از دولت ایران بود اما در نهایت محکوم به جریمه هم شد.

کد خبر: ۶۳۴۴۶

۲۵ مهر ۱۳۹۳

توسعه همه جانبه ابزارهای ارتباطی و تلاش کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت برای دستیابی هرچه بیشتر به این ابزارها، منجر به این شد که مسئولان اجرایی کشور ما نیز در اواسط دهه هشتاد شمسی به فکر چاره‌ای برای خروج از انحصار در حوزه ارتباطات سیار بیافتند و علاوه بر حفظ اپراتور فعال و دولتی همراه اول، شرایط مزایده‌ای برای فعالسازی دومین اپراتور ارتباطی را نیز مهیا کنند.

سرانجام مزایده به منظور واگذاری خدمات تلفن همراه بر مبنای ماده 124 برنامه سوم توسعه که گسترش شبکه تلفن همراه در کشور را خطاب قرار داده بود، در سال 84 برگزار و شرکت تُرکسل مدعی شد برنده آن شده است اما اعلام شد "ایرانسل" که حاصل سرمایه‌گذاری مشترک گروه MTN آفریقای جنوبی و شرکت گسترش الکترونیک ایران است، این مزایده را برده است.

شرکت گسترش الکترونیک ایران دارای دو سهامدار عمده صنایع الکترونیک ایران (صاایران) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است که به عنوان شرکای داخلی در این پروژه کنسرسیومی حضور دارند و قرار بود تنها سهم 30 درصدی از این مشارکت داشته باشند زیرا در زمان تدوین پروانه اپراتور دوم تلفن همراه، سهم شریک خارجی 70 درصد دیده شده بود.

نهایتا این رنج تسهیم به دلایل امنیتی با مخالفت مجلس شورای اسلامی مواجه شد و سهم شریک خارجی به 49 درصد تنزل یافت و به تبع میزان مشارکت ایرانی‌ها در این پروژه به 51 درصد رسید.

اما در همان زمان‌ها "ترکسل" مسئولان ایرانی را متهم به دریافت رشوه از سوی رقیب خود که نهایتا برنده رسمی مزایده شد، کرد و علیه دولت ایران اقامه دعوی کرد.

ترکسل که مقر اصلی آن در شهر استانبول است حتی از اِم‌تی‌اِن هم به دلیل پرداخت رشوه به ایرانی‌ها شکایت کرد و خواستار دریافت 4.2 میلیارد دلار غرامت شد.

حال با گذشت شش سال از این موضوع، یک مسئول در امور حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری با اشاره به اینکه دعوای شرکت ترکسل علیه دولت جمهوری اسلامی ایران و دفاعیات حقوقی آن در سال‌های اخیر رد شده است، اظهار کرد: این شرکت محکوم به پرداخت هزینه‌های حقوقی به‌ نفع ایران شده است.

وی عنوان کرد: ترکسل در تاریخ 11 ژانویه 2008 (21 دی 1386) با استناد به شرط داوری مندرج در موافقت‌نامه حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری ایران و ترکیه، دعوایی علیه دولت ایران دائر بر نقض و مصادره حقوق قراردادی خود در رابطه با مزایده پروژه اپراتور دوم تلفن همراه مطرح کرده بود. خواسته شرکت ترک‌سل در آن زمان حداقل مبلغ 600 میلیون دلار تعیین شده بود.

به گفته این مقام آگاه شرکت ترکسل مدعی بوده که در مزایده پروژه اپراتور دوم برنده شده و حقوق قراردادی کسب اما دولت ایران (وزارت ارتباطات) پروژه مذکور را به اپراتور دیگری واگذار کرده و حقوق قراردادی این شرکت را نادیده گرفته است و از همین جهت مشمول خسارت شده است.

اما دولت ایران با حضور در این پرونده (به‌عنوان خوانده) و با ارائه مدافعات متقن و مستندات لازم ادعای این شرکت مبنی بر کسب حقوق قراردادی را مردود اعلام و به ‌ویژه تأکید کرد که حقوق ادعایی ترکسل مشمول موافقت‌نامه تشویق سرمایه‌گذاری بین دو کشور ایران و ترکیه نمی‌شود.

در نهایت این پرونده به یک هیات داوری بین‌المللی مرکب از سه نفر ارجاع که پس از شش سال رسیدگی رأی صادر شد.

دیوان داوری مذکور با پذیرش موضع ایران و رد دعوای ترکسل اعلام کرده که سرمایه‌گذاری مورد ادعای این شرکت مشمول حمایت مندرج در موافقت‌نامه دوجانبه حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری نبوده و در نتیجه رسیدگی به موضوع دعوا در صلاحیت داوری پیش‌بینی شده در آن موافقت‌نامه نیست.

بنابراین ترکسل نه تنها به جایی نرسید بلکه باید طبق نظر این دیوان، خسارت ایران بابت هزینه‌های داوری را که بیش از یک و نیم میلیون دلار است، جبران نماید.

موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه طبق " قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه " که در دی ماه 1380 مصوب شده، مشتمل بر یک‌ مقدمه و سیزده ماده است که در تاریخ یکم دی ماه 1375 هجری شمسی برابر با 21 دسامبر 1996 میلادی در آنکارا و در دو نسخه به زبان‌های فارسی، ترکی و انگلیسی‌ منعقد گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار بودند.

بر مبنای این موافقت‌نامه قرار شد سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرف‌های متعاهد مبنی بر لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه، به مدت ده سال به موقع اجراء گذاشته شود.

البته در متن موافقت‌نامه آمده بود که پس از انقضای مدت مزبور، توافقات همچنان معتبر خواهد ماند مگر آنکه یکی از‌طرف‌های متعاهد شش ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن، موضوع را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، چنین توافق‌نامه‌ای اصولا در راستای تحکیم همکاریهای اقتصادی در راستای منافع هر دو کشور، با هدف بکارگیری منافع اقتصادی و امکانات بالقوه در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری‌ سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر صورت گرفت.