مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی به اقتصادآنلاین گفت؛

دولت می خواهد با استفاده از وام، بگوید من مردمی هستم

در دولت سیزدهم وعده‌هایی در حوزه بانکی مانند وام بدون ضامن یا وام ازدواج ۱۲۰میلیون تومانی داده شد و در ابتدا بسیاری از افراد از آنها استقبال کردند. اما تا چه اندازه این وعده‌ها عملیاتی شد و به دست مردم رسید؟ هنوز برخی از افراد در مراجعه به شعب بانک‌های مختلف با در بسته رو به رو می‌شوند و عملکرد سلیقه‌ای و بعضا سختگیرانه برخی شعب با دستورات ابلاغی به بانک‌ها هم‌خوانی ندارد. سرانجام این مدل دستورات کجاست؟

کد خبر: ۶۲۷۱۹۸

۲۲ فروردين ۱۴۰۱

اقتصادآنلاین – سیده زینب رزم گیر؛ تا کنون بخش عمده‌ای از وعده‌های دولت، در حوزه وام‎های بانکی داده شده و باعث بروز چالش‌هایی برای نظام بانکی و سردرگمی اقشار مختلف جامعه شده است. بدیهی است لازمه اجرایی شدن دستوراتی در حوزه بانک‌ها و وام‌دهی، همراهی خود بانک‌ها است اما چیزی که در اجرای برخی از این وعده‌ها مشاهده می‌شود، عملکرد سلیقه‌ای برخی شعب و به تاخیر انداختن دستورات جدید است. اما دلیل این رفتار بانک‌ها چیست؟ آیا شانه خالی کردن از زیر مسئولیت است یا نشانه‌ای از عدم توانایی شبکه بانکی برای پاسخ‌دهی به خواسته‌های دولت؟

بانک یک منبع لایزال است؟

یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اینکه مسائلی مانند وام تخصصی است و همیشه برای دادن آن محدودیت و برای دریافت آن تقاضا وجود دارد (به ویژه در زمان‌هایی که تورم‌های ۴۰-۵۰درصد داریم) گفت: وقتی می‌خواهیم انواع وام ۱۸درصد یا کمتر، وام ازدواج، سوپسیدی، اشتغال و ... بدهیم، بانک‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند. برخی فکر می‌کنند بانک یک منبع لایزال است و تمام نمی‌شود و هر چه ما می‌گوییم می‌توانند بدهند.

وعده‌های وامی دولت سیزدهم

وی درباره وعده‌های وامی دولت اظهار کرد: در یکی دو روز اخیر دیدیم در حالی که به پایان ماه فروردین نزدیک می‌شویم، وام ازدواج جدیدی که در بودجه اضافه شده حتی به بانک‌ها ابلاغ هم نشده است که روز گذشته بانک مرکزی اولتیماتوم گذاشت تا بانک‌ها به شعب خود ابلاغ کنند یا به طور مثال رییس کل بانک مرکزی درباره تسهیلات و وثایق، هفت فرمان داده یا پیش‌تر وزیر اقتصاد وام‌های بدون ضامن را مطرح کردند.

وی درباره تسهیل در پرداخت وام افزود: در مجموع دولت می‌خواهد از فضا استفاده کند و بگوید من مردمی هستم و برای این مردمی بودن بیایید وام بگیرید، وام بدون وثیقه بگیرید اما اصلا این وام بدون وثیقه نبود بلکه وام اعتبارسنجی بود یعنی اینگونه نیست که هر کسی پول خواست به حسابش بریزند و سر ماه پول را برگرداند بلکه بانک یک چهارچوب و استانداردی دارد.

بعضی بانک‌ها مدارک بیشتری می‌گیرند که این، کار را سخت‌ می‌کند. حال اگر به بانک بگویند کاری که با یک چک یا معرفی حساب فرد دیگری راه میفتد انجام دهید این می‌شود تسهیل در وام اما این‌طور برداشت شد که هر کسی به بانک مراجعه کند می‌تواند وام بگیرد در حالی که اصلا هدف این نبود و عملیاتی هم نشد. هرچند بانک‌ها در حال حاضر در شرایطی هم نیستند که این کار را انجام دهند چون فشار بورس، اوراق‌فروشی دولت و مجموعه محدودیت‌هایی که هماهنگ هم نیست روی آنها است.

چرا بانک‌ها حرف‌شنوی ندارند؟

کاووسی افزود: نقدی که به هفت فرمان رییس بانک مرکزی کردیم این است که این موارد بیشتر نمایشی است اما در عمل چیزی از آن حاصل نمی‌شود چون بانک‌ها حرف‌شنوی ندارند. از طرفی دولت به بانک‌ها خیلی بدهکار است و بانک‌ها می‌گویند اول پول ما را بدهید تا وام بدهیم؛ دولت هم پولی ندارد که بابت این وام‌هایی که از بانک‌ها گرفته یا تعهداتی که دارد بدهد تا بانک‌ها بتوانند به بخش تقاضاها بپردازند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع بانک‌ها به این مسئله عمل نمی‌کنند و مردم هم متوجه شدند که بیشتر در حد شعار است و رضایتی از این ماجرا ندارند چون هر شعبه با یک سلیقه خاصی عمل می‌کند. اگر بتوانند همان بحث اعتبارسنجی را دنبال کنند تا هر کس اعتبار بهتری داشت به او تسهیلات بدهند، می‌تواند از مطالبات معوق یا سوخت‌شده جلوگیری کند.

جمع‌بندی

با توجه به اینکه بانک‎ها استانداردهایی برای اداره خود دارند و ممکن است برخی دستورات مشکلاتی از قبیل کمبود نقدینگی را برای آنها به ارمغان بیاورد، به چنین وعده‌هایی روی خوشی نشان نداده و تا جایی که بتوانند از انجام آنها سرباز می‌زنند که نمونه این نافرمانی در روند پرداخت وام ازدواج به وضوح مشاهده شد.

حال به نظر می‌رسد شیوه‌ای که دولت برای بهره‌برداری تبلیغاتی از شبکه بانکی در پیش گرفته است آن طور که باید نتیجه‌بخش نبوده و دستیابی به هدف حمایت از مردم و اقتصاد کشور، به اتخاذ تصمیماتی دقیق‌تر و مدیریتی قوی‌تر نیاز داشته باشد. اما با توجه به رویه‌ای که دولت سیزدهم در پیش گرفته اینطور به نظر می‌رسد که آنچه اهمیت ندارد همین بررسی‌های کارشناسی است که موجبات نگرانی متخصصان حوزه پولی و بانکی را فراهم کرده است. بخش عمده این نگرانی‌ها از تشدید تورم در صورت اجرای طرح‌های بدون پشتوانه کارشناسی دولت نشات گرفته و در صورت به وقوع پیوستن می‌تواند آثار جبران ناپذیری را بر وضعیت عمومی کشور داشته باشد.