به دنبال اعمال عوارض صادراتی بر سنگ‌آهن؛

عوارض صادراتی چه تاثیری بر صنعت فولاد دارد؟ + فیلم

عوارض صادراتی بر سنگ‌آهن نیز در قالب زنجیره فولاد اعمال خواهد شد و تفاوتی با دیگر محصولات ندارد. اما وضع عوارض صادراتی بر سنگ‌آهن که به عنوان ماده اولیه تولیدکننده فولاد شناخته می‌شود، چه تاثیری بر جلوگیری از صادرات بیش از اندازه این محصول و حفظ ذخایر سنگ‌آهن کشور دارد؟

کد خبر: ۶۲۵۱۰۶

۱۵ فروردين ۱۴۰۱

به گزارش اقتصادآنلاین؛ بنابر سند چشم‌انداز سال ۱۴۰۴، ظرفیت تولید فولاد کشور باید به ۵۵ میلیون تن برسد. مطابق با برآوردها و پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، برای رسیدن به این هدف، تولید سنگ آهن باید در کشور به ۱۳۰ میلیون تن برسد. این در حالی است که ظرفیت حال حاضر تولید سنگ آهن در کشور، ۸۰ میلیون تن بوده و با مشکلاتی مانند قیمت‌گذاری نامناسب، عدم سرمایه‌گذاری و... همراه است.

از سوی دیگر، با وجود اینکه حدود دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تن ذخیره قطعی مواد اولیه در کشور وجود دارد و در سال‌های اخیر حدود یک میلیارد تن دیگر به این ذخایر اضافه شده، اما بدیهی است که این میزان از مواد اولیه پاسخگوی نیاز صنعت فولاد کشور در بلندمدت نخواهد بود و لزوم اتخاذ راهکارهایی مانند کشف معادن جدید، توسعه اکتشافات، سرمایه‌گذاری در معادن خارج از کشور، توسعه فناوری‌های جدید و... احساس می‌شود.

لازم به ذکر است در ۶ماهه ابتدایی سال جاری، یک میلیون و ۹۱۴هزار و ۲۰ تن انواع سنگ‌آهن صادر شده که ارزشی معادل ۱۷۱ میلیون و ۴۹۰هزار و ۲۸۳ دلار را رقم زده است.

عوارض صادرات بر سنگ‌آهن چگونه محاسبه می‌‌شود؟

به هر میزان که قیمت‌ها افزایش یابد، درصدی از ضرایب برای کالاهای صادراتی نیز اعمال خواهد شد تا تولیدکننده، محصول خود را در بازار داخل نیز عرضه کند. ضرایب پیش‌بینی شده برای عوارض صادراتی، از ۲درصد شروع می‌شود و اگر قیمت‌ها تا ۴۰درصد رشد کنند، احتمال افزایش ضریب عوارض تا ۲۲درصد وجود دارد و پس از این عدد، ثابت خواهد ماند. عوارض صادراتی، تمام کالاهای کامودیتی از جمله زنجیره فولاد، روی، مس، آلومینیوم، پتروشیمی، کالاهای کشاورزی و... را شامل می‌شود و با کاهش قیمت‌های جهانی، ضریب عوارض صادراتی نیز به صورت پلکانی کاهش خواهد یافت.

به گفته امیر صباغ، مدیر توسعه سرمایه‌گذاری و اقتصادی ایمیدرو، عوارض صادراتی بر سنگ‌آهن نیز در قالب زنجیره فولاد اعمال خواهد شد و تفاوتی با دیگر محصولات ندارد. دولت، نگاه یکسانی بر وضع عوارض برای کل زنجیره فولاد دارد و از یک الگو برای محاسبه ضرایب رشد استفاده می‌کند. زیرا برای تنظیم بازار نمیتوان تنها بر یک محصول، عوارض صادراتی اعمال کرد. وی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین و در پاسخ به این سوال که وضع عوارض صادراتی بر سنگ‌آهن تا چه اندازه می‌تواند در حفظ ذخایر این محصول به عنوان ماده اولیه تولید محصولات فولادی تاثیر بگذارد، گفت: به نظر می‌رسد که ما به عوارض تکمیل زنجیره ارزش، نیاز داریم و این موضوع با عوارض تنظیم بازار تفاوت دارد.

وی افزود: عوارض تکمیل زنجیره ارزش، به سرمایه‌گذاران یک حوزه خاص این سیگنال را می‌دهد که دولت، از صادرات محصولات تولیدی حمایت می‌کند یا در صورت صادرات، جریمه اعمال می‌کند یا خیر.

صباغ تصریح کرد: در بالادست فولاد که محصولات خام مانند سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و حتی شمش فولاد وجود دارند، دولت به دنبال تشویق صادرات نیست و ترجیح بر این است که پایین دست زنجیره فولاد، صادر شود. البته این موضوع، لزوما به معنی صادرات میلگرد و لوله پروفیل نیست و اولویت، صادرات انتهای زنجیره در بلندمدت است.

مدیر توسعه سرمایه‌گذاری و اقتصادی ایمیدرو اظهار داشت: بر اساس مصوبه‌ای که چند ماه قبل توسط هیات دولت به تصویب رسید، معافیت مالیات بر صادرات برخی مواد خام حذف شد و این معافیت، دیگر برای صادرکنندگان اعمال نمی‌شود. در بسته جدیدی که اعلام خواهد شد نیز، معافیت مالیات بر صادرات به شمش هم خواهد رسید و صادرات آهن اسفنجی و شمش، تشویق نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم که در آینده، بازار داخلی به میزان کافی رشد کند. به نحوی که امکان جذب محصولات پایین دست فراهم شود و فولادساز برای تکمیل زنجیره ارزش در داخل تلاش کند. این موضوع، به نفع آینده کشور است. زیرا محدودیت زیرساخت و سنگ‌آهن وجود دارد.

صباغ اضافه کرد: امیدوار هستیم در سال جاری، پروژه ساخت یک میلیون مسکن آغاز به کار کند و محصولات مورد نیاز این پروژه خریداری شود. جلساتی نیز با وزارت راه و شهرسازی برگزار و وعده‌هایی نیز در مورد ایجاد تقاضایی بزرگ در حوزه مصالح ساختمانی در بورس کالا داده شده است.

مدیر توسعه سرمایه‌گذاری و اقتصادی ایمیدرو گفت: فولاد زیادی برای صادرات در سال ۱۴۰۱ وجود ندارد. این امکان وجود دارد که موجودی انبارها در ابتدای سال جاری، افزایش داده شود. اما در ادامه سال و با شروع فصل ساخت و ساز، موجودی انبارها جذب خواهد شد و حتی برنامه‌هایی برای واردات نیز وجود دارد. زیرا احتمال کمبود داده می‌شود.