خندانی: خداحافظی با استعلام سند خودرو/ «قضات» آن لاین مالک خودرو را شناسایی می کنند

رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: با رونمایی و اجرای کامل بانک جامعه اطلاعات خودرو کار قضات برای استعلام مالکیت خودروها آسان تر و تردد شهروندان کمتر و صرفه جویی در وقت و سرمایه شهروندان و قوه قضاییه خواهد شد.

کد خبر: ۶۰۹۰۴۷

۲۰ بهمن ۱۴۰۰

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، علی خندانی در توضیح رونمایی و آغاز به کار رسمی سامانه بانک جامع اطلاعات خودرو گفت: بانک جامع اطلاعات خودرو اخیرا توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت.

این بانک جامع اطلاعاتی با هدف اجرای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ایجاد و راه اندازی شد که واقعا جای این بانک در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضائیه خالی بود. بر اساس این سامانه اطلاعات افراد بر اساس اسناد خودرو که در دفاتر اسناد رسمی به صورت قطعی تنظیم می کنند ثبت می شود و به عنوان فروشنده و خریدار بصورت بر خط و آنلاین قابلیت دسترسی افراد است.

افراد می توانند با وارد شدن به بحث سامانه «خودرو من» که در سامانه ثبت الکترونیکی سازمان ثبت بارگزاری شده با اعلام مشخصاتی که در آن لینک قرار گرفته وارد سایت شوند و اطلاعات مربوط به اسناد خودرو که از سال ۱۳۹۲ ثبت شده را مشاهده کنند.

قابلیت دوم این سامانه آن است که امکان اتصال به مراجع قضایی به ویژه شعبات اجرای احکام را دارد، و این اتفاق موجب می شود تا قضات شعبات دادگاها و اجرای احکام و بخش اجرائیات اسناد رسمی در سازمان ثبت بتوانند بصورت آنلاین آخرین نقل و انتقالاتی که در هر موضوع خودرو ای  را مشاهده کنند.

با این سامانه طبیعتا از رفت آمدهای غیر ضرور و پرداخت هزینه های کارشناسی جلوگیری شده و موجب کاهش آلودگی هوا، ترافیک و مدیریت زمان خواهد شد.

خندانی گفت: نکته دیگر آنکه دفاتر اسناد رسمی در زمان تنظیم وکالت سندخودرو  با مراجعه به همین سامانه تمام وکالت هایی که در خصوص اتومبیل بین افراد اتفاق افتاده را مشاهده می کنند و این می تواند در راستای مشکلاتی که در بحث وکالت است مرتفع شود.

نکته آخر اینکه بانک اطلاعاتی که در شرکت راهگشا و راهور نیروی انتظامی وجود دارد آن است که بانک اطلاعات آخرین مالک پلاک را مشخص می کند تفاوتش با بانک جامع اطلاعات خودرو در سازمان ثبت آن است که این سامانه آخرین مالک خودرو را مشخص می کند. و مراجع قضایی بیشتر به مالک نیازدارند تا مالک پلاک!

این مطلب رپرتاژ آگهی می باشد و توسط تحریریه اقتصاد آنلاین تهیه نشده است.