اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

رویارویی رییس جمهور با بانک هایی که واحدهای تولیدی را توقیف می کنند

رییس جمهور امروز به نظام بانکی دستور داد تا آن دسته از واحدهای تولیدی که تحت تملک آنها قرار گرفته است را یا فعال یا واگذار کنند؛ موضوعی که البته پیشتر نیز از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد تاکید قرار گرفته و دستور داده شده بود که بانکها، فعالیت خود برای تحت تملک گرفتن واحدهای تولیدی را متوقف کنند.

کد خبر: ۶۰۰۶۹۶

۲۷ دی ۱۴۰۰

اقتصاد آنلاین- محبوبه فکوری؛ رییس جمهور هم امروز در مورد توقیف واحدهای تولیدی، به بانکها اولتیماتوم داد. سید ابراهیم رییسی که در روزهای پایانی دی‌ماه با مدیران عامل بانکها دیدار کرده، امروز به نظام بانکی فرمان داده تا واحدهای تولیدی تحت تملک خود را تعیین تکلیف کنند.

او بانکها را مکلف کرده که یا واحدهای تولیدی تحت تملک خود را فعال کنند و یا در نهایت، آنها را واگذار نمایند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد اگرچه چندی پیش در آبان ماه نیز از سوی احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد تاکید قرار گرفته بود، اما همچنان بانکها تلاش می‌کنند که نسبت به آن بی‌تفاوت باشند.

حالا رییس جمهور هم وارد گود شده و نسبت به فشردن گلوی تولید از سوی برخی بانکها، هشدار داده است؛ البته شگردهای زیادی از سوی برخی شعب بانکی به کار بسته می‌شود تا بتوان واحدهای تولیدی را یا توقیف کرد و یا در نهایت، آنقدر میزان وام را با استمهال بالا برد که در نهایت، تولیدکننده راه چاره‌ای جز پرداخت سودهای سنگین و بازپرداخت‌های فضایی و در نهایت واگذاری به بانک بابت مطالبات و بدهی نداشته باشد.

در این میان بررسی‌های اقتصاد آنلاین حکایت از آمارهای ضد و نقیضی از واحدهای تحت تملک نظام بانکی وجود دارد که البته باید آنها را به دو بخش تقسیم کرد؛ به این معنا که بخشی از این واحدها تحت تملک بانکها قرار داشته و مشغول به فعالیت هستند و همچنان چراغ کارخانه‌ها و تولید روشن است و بخشی دیگر که به دلیل تملک از سوی بانکها، تعطیل شده یا راکد هستند که بخش عمده‌ای از آنها هم، در شهرک‌های صنعتی مستقر است.

آنگونه که اقتصاد آنلاین کسب اطلاع کرده، بالغ بر ۴۵۰ واحد تولیدی در جای جای ایران، تحت تملک بانکها بوده و اتفاقا تعطیل هستند؛ هر چند که این آمار مجدد در حال پایش است و باید منتظر ماند و نظر قطعی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را در این رابطه بررسی کرد.

در این میان البته برخی از آمارها نیز خبر از بالای هزار واحد تولیدی می‌دهند که طی سنوات گذشته از سوی نظام بانکی به دلیل عدم پرداخت به موقع مطالبات، توقیف شده‌اند؛ اما بخشی از آنها هم اکنون هم فعال هستند؛ هر چند ممکن است واگذاری آنها به بخش‌خصوصی صلاحیت‌دار یا صاحبان اصلی خودشان بتواند چرخ تولید را تندتر به حرکت درآورد.

چند وقت پیش بود که احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخشنامه‌ای به بانکها هشدار داد که هیچ بانکی در سراسر کشور نباید واحد تولیدی را تعطیل یا نیمه تعطیل کند. او در این بخشنامه تاکید کرده بود که وصول مطالبات بانکی، باید بدون ورود هر گونه خدشه به روند تولید و اشتغال کارگران واحدهای تولیدی صورت گیرد و البته به این نکته هم اشاره کرده بود که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با نظارت مستمر بر آخرین وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی، در صورت مواجهه با مواردی که وصول مطالبات بانک‌ها منجر به تعطیلی احتمالی واحد تولیدی فعال شده باشد، با عمل به تکالیف قانونی مندرج در مواد ۶۱ و ۶۲ الحاقی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن، وارد عمل شده و اقدام خواهد کرد.

خاندوزی در این میان، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی خود را هم مامور کرده بود تا بر روند وصول مطالبات بانک‌ها نظارت مستمر کند؛ اما این همه ماجرا نبود؛ بلکه بانک‌ها نیز مکلف شده بودند که در گام اول، تلاش کنند تا در صورتی که واحدهای تولیدی، دارای صلاحیت کافی برای اداره و ادامه فعالیت بوده و توقف پرداخت بدهی ناشی از مشکلات اقتصادی، تأمین مواد اولیه و مواردی از این دست است، به جای تملک واحد تولیدی اعم از عرصه و اعیان، حسب ضوابط قانونی نسبت به امهال مطالبات یا استفاده از سایر شیوه‌های وصول مطالبات غیر از تملک واحد تولیدی اقدام نمایند.

نکته حائز اهمیتی که در ابلاغیه وزیر اقتصاد به چشم می‌خورد آن بود که اگر تضامین و متعهدین متعدد برای دین واحد تولیدی وجود داشته باشد، بانک‌ها باید در ابتدا از سایر اموالی که توقف یا مصادره آن‌ها خللی به روند تولید وارد نمی‌سازد، طلب خود را استیفاء نمایند و در صورتی که واحدهای تولیدی به دلیل فنی و اجرایی قابلیت ادامه فعالیت نداشته یا مالک فعلی، صلاحیت یا توان ادامه فعالیت نداشته باشد، بانک‌ها صرفاً در صورتی می‌توانند نسبت به تملک واحد تولیدی اقدام نمایند که این امر به هیچ وجه منجر به تعطیلی خط تولید و بیکاری کارگران نگردد.

در این میان، مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت هم می‌گویند که برای سال‌ جاری برنامه دارند تا ۲ هزار واحد صنعتی را احیا نمایند که به گفته آنها، تاکنون ۱۶۰۰ واحد صنعتی توانستند به چرخه تولید بازگردانده شده است. البته صدیف بیک‌زاده، دبیر ستاد رفع موانع تولید می‌گوید که بر اساس ابلاغیه وزارت اقتصاد که به تازگی صادر شده است، هیچکدام از بانک‌ها حق تملک واحد صنعتی مشکل‌دار را ندارند؛ هر چند این موضوع را هم باید گفت که واحدهای صنعتی که در تملک بانک‌ها هستند، عموماً تعطیل یا راکد نیستند.

او به این نکته اشاره می‌کند که طبق ماده ۶۱ و ۶۲ قانون الحاق رفع موانع تولید تمامی واحدهای دولتی مکلف هستند که تصمیم‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را مورد اجرا قرار دهند و همچنین پیش‌بینی شده است که اگر بانکی از مصوبات تمکین نکرد، کمیته ناظر (کمیته خبرگان بانکی) نظر دهد.

بر این اساس، اگر رییسکل بانک مرکزی دستور دهد، نسبت به عزل آن مدیر اقدام می‌شود. لذا ضمانت‌های خوبی برای اجرای مصوبات ستاد تسهیل وجود دارد؛ اما همه توان باید بر این باشد که در بازه زمانی بسیار اندک مشکلات واحدهای صنعتی حل شود.

حالا باید دید که بانکها تا چه اندازه به فرمان‌ها و دستوراتی که امروز سیدابراهیم رییسی، رییس جمهور به آنها داده است، پایبند هستند؛ هر چند باید کمیته نظارتی قوا با پایش‌های نامحسوس و پیگیری پرونده‌ها به صورت مستقیم، نوع رفتار بانکها نسبت به تولید را پایش و رصد کرده و به صورت مرتب، گزارشات آن را در اختیار نهادهای بالادستی و حتی دفتر رییس جمهور قرار دهد.