اقتصاد آنلاین گزارش می دهد؛

شبکه ملی اطلاعات چقدر برای کشور هزینه دارد؟ / توسعه شبکه ملی اطلاعات با شرایط کنونی امکان پذیر نیست

به نتیجه رساندن شبکه ملی اطلاعات از اولویت‌های دولت سیزدهم و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. به رغم آنکه در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ دولت شاهد افزایش ۳ برابری اعتبار برای این طرح هستیم، اما به اعتقاد کارشناسان؛ اعتبارات در نظر گرفته شده کافی نیست و قوانین دافع است.

کد خبر: ۵۹۵۱۸۹

۱۱ دی ۱۴۰۰

اقتصاد آنلاین – سپیده قاسمی؛ در دولت سیزدهم به ثمر رساندن طرح شبکه ملی اطلاعات بیش از دولت‌های قبل مورد توجه قرار گرفته و بر همین اساس رییس جمهوری در سخنان خود بارها بر به نتیجه رساندن این شبکه تا پایان دولت تاکید داشته است.

در همین راستا عیسی زراع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دولت سیزدهم اعلام کرده است: "توسعه شبکه ملی اطلاعات در اولویت وزارت ارتباطات است، تمام بخش‌ها باید وظایف خود را تحت توسعه این شبکه دیده و بنده شخصا مسئولیت این موضوع را برعهده گرفته ام. محور همه فعالیت‌ها در بحث فناوری اطلاعات شبکه ملی اطلاعات است و بنده قول می دهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این دوره وزارت توسعه شبکه ملی اطلاعات باشد.  بنده شخصا مسئولیت این پروژه را برعهده گرفته و شورایی پیش بینی شده است، هر هفته جلسات این شورا برگزار شده و بیش از ۱۲۰ پروژه برای اجرای شبکه ملی اطلاعات پیش بینی شده و هر هفته پیشرفت این پروژه ها رصد می شود".

تعریف شبکه ملی اطلاعات از نگاه قانون

بر اساس تعریفی که در تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه آمده و شورای عالی فضای مجازی نیز آن را تصویب کرده، شبکه ملی اطلاعات کشور یا شبکه ملی اینترنت؛ شبکه‌ای مبتنی بر قرارداد اینترنت (IP)، به همراه سوئیچ‌ها و مسیریاب‌ها و مراکز داده‌ای است. به صورتی که درخواست‌ های دسترسی داخلی و اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شود، به هیچ‌وجه از طریق خارج از کشور مسیریابی نشده و امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت، خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.

بر اساس سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات که توسط شورای عالی فضای مجازی تصویب و ابلاغ شده است، در حالت کلی شبکه ملی اطلاعات از سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا تشکیل شده که هر کدام از این لایه ها به دو زیرلایه تقسیم می‌شوند.

لایه زیرساخت بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی شامل زیرساخت ارتباطی و زیرساخت اطلاعاتی است و لایه خدمات نیز به دو بخش خدمات پایه و ابزارهای ضروری و همچنن خدمات کاربردی عمومی تقسیم می‌شود. لایه محتوا نیز شامل دو زیرلایه است که به عنوان قالب محتوا و کاربرد محتوا شناخته می‌شود.

همچنین در کنار این لایه‌ها، در راستای الزامات قوانین بالا دستی، شش لایه به صورت عمودی که باید در کلیه‌ لایه‌های فوق رعایت شود آورده شده که شامل مدیریت یکپارچه، سالم‌سازی و امنیت، پدافند غیرعامل، الزامات شکوفایی و تقنینی، الزامات حاکمیت داده و الزامات فرهنگی می‌شود.

ایده شبکه ملی اطلاعات از کجا آمد؟

در حال حاضر کشورهای متعددی در جهان به موضوع اینترنت داخلی پرداخته‌اند و کشورهایی مانند آلمان، روسیه، برزیل، چین و... اقدامات مهمی در این راستا انجام داده اند. در ایران ایده اولیه شبکه ملی اطلاعات در سال ۱۳۸۴ در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت نهم تحت با عنوان «اینترنت ملی» و «شبکه ملی اینترنت» مطرح شد. این پروژه در سال ۱۳۸۹ با عنوان «شبکه ملی اطلاعات» در قانون برنامه پنجم توسعه گنجانده شد. تا پایان دولت دهم اصلاحاتی در طراحی این شبکه صورت گرفت و مرحله آزمایشی و پایلوت آن انجام شد.

در دولت یازدهم، الزامات این شبکه توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین و نسخه اولیه آن افتتاح شد. این نسخه شامل مرکز تبادل ترافیک داده زیرساخت و کارساز نام دامنه ملی می‌شود. همچنین این شبکه امکان تفکیک ترافیک داخلی و خارجی شبکه را فراهم می‌کند تا رشد تولید محتوای داخلی و استفاده بیشتر از ترافیک داخلی امکان پذیر شود، هزینه‌های ترافیک کاهش پیدا کند و سرعت اینترنت افزایش یابد.

دلیل راه اندازی شبکه ملی اطلاعات چیست؟

دلایل مختلفی برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات عنوان می‌شود که از مهمترین آن‌ها می‌توان به کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت، دسترسی امن و پایدار کاربران به سرویس‌های ملی و افزایش سرعت تبادل اطلاعات داخلی اشاره کرد.

هزینه راه اندازی شبکه ملی اطلاعات

مرکز پژوهش های مجلس در سال ۹۹ در گزارشی نوشت: برآوردها نشان می دهد که دولت حسن روحانی تا سال ۹۸ حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان برای شبکه ملی اطلاعات هزینه کرده است، اما با این وجود ابعاد اجرایی شدن این پروژه ملی کامل نیست.

به گفته کارشناسان برای آنکه امکان توسعه شبکه ملی اطلاعات فراهم شود ابتدا باید شبکه فیبر نوری در تمام کشور توسعه یابد. راه اندازی شبکه ملی ارتباطات نیازمند بهره‌مندی از پهنای باند بسیار بالایی برای ارتباط و انتقال اطلاعات است که بستر اجرای آن توسعه شبکه فیبر نوری در کشور است.

مسئولین وزارت ارتباطات در این باره اعلام کرده‌اند که اکنون ۱۷۵ هزار کیلومتر فیبرنوری داریم، برای اجرای پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر اعتبار نیاز است. برای این پروژه ۲۰ میلیون پورت اینترنت پرسرعت پیش‌بینی شده که هر کدام به ۲.۵ میلیون تومان منابع نیاز دارد.

در بودجه سال ۱۴۰۱ اعتبارات در نظر گرفته شده برای توسعه شبکه ملی اطلاعات افزایش بیش از ۳ برابری داشته است، اگر این لایحه تصویب و به قانون تبدیل شود، انتظار می‌رود توسعه چشمگیری برای سال ۱۴۰۱در بخش‌های مختلف حوزه ICT مشاهده کنیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هفته گذشته عنوان کرد: در تلاشیم مبالغی که در لایحه بودجه برای توسعه شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده به شکل تسهیلات به بخش خصوصی پرداخت شود، لایحه بودجه ۱۴۰۱ هنوز به تصویب نرسیده است، اما با تصویب لایحه و تحقق منابع پیش‌بینی‌شده ممکن است به شکل تسهیلات پرداخت شود تا این مبلغ در صنعت بچرخد.

او با اشاره به فعالیت بخش خصوصی فاوا در حوزه‌هایی مانند اینترنت و شبکه، مراکز داده، خدمات ابری و افتا در لایه زیرساخت و خدمات تجارت الکترونیکی، فین‌تک، هوش مصنوعی و علوم داده در لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات تاکید کرده است: از این منظر به نظر می‌رسد باید از ظرفیت بخش خصوصی برای طراحی‌های دقیق اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات استفاده کرد و اجرای این شبکه با کمک بخش خصوصی قابل انجام است.

حال سوال این است، اعتبار پیشنهادی در بودجه سال ۱۴۰۱ برای توسعه شبکه ملی کفایت می‌کند؟ با توجه به ضرورت حضور بخش خصوصی برای به نتیجه رسیدن شبکه ملی اطلاعات، آیا جذابیت اعتباری و قانونی برای حضور آن‌ها ایجاد شده است؟

کمبود اعتبار و قوانین دست و پا گیر، مشکلات پیش روی شبکه ملی اطلاعات

کاظم آیت اللهی، عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، در گفت و گو با اقتصاد آنلاین توضیح داد: میزان اعتبار مورد نیاز برای توسعه شبکه ملی اطلاعات بسیار بیشتر از ارقامی است که در بودجه مطرح شده یا توسط مسئولان عنوان می شود.

وی با تاکید بر اینکه شبکه ملی اطلاعات تنها با پذیرش نقش بخش خصوصی توسعه پیدا می کند، اظهار کرد: بخش خصوصی توانایی حضور‌ در تمام لایه های این شبکه را دارد، اما برای حضور آن ها باید زمینه های لازم ایجاد شود تا انگیزه کافی پیدا کنند.

آیت اللهی ادامه داد: این زمینه ها شامل موضوعات مالی و قانونی است که در حال حاضر در هر دوی آن ها با مشکلاتی مواجه هستیم.

وی تصریح کرد: شرکت های دانش بنیان بسیاری وجود دارند که توانمند هستند اما منابع مالی کافی در اختیار ندارند تا با حداکثر توانمندی خود وارد عرصه شوند.

آیت اللهی در پاسخ به این پرسش که وزارت ارتباطات پیشنهاد پرداخت تسهیلات را داده است، گفت: پیش از این نیز بانک ها تسهیلاتی به شرکت های دانش بنیان پرداخت می کردند، میزان تسهیلات، شرایط دریافت و پرداخت و سودها به شکلی بود که کمتر شرکتی به سراغ دریافت آن می رود، اگر تسهیلاتی که وزارت ارتباطات پیشنهاد آن را داده مانند قبل باشد مورد توجه بخش خصوصی قرار نخواهد گرفت.

وی اظهار کرد: البته وزارت ارتباطات علاوه بر پرداخت تسهیلات باید به جذب سرمایه نیز در این حوزه تمرکز کند، به این معنا که به دنبال سرمایه گذارهایی باشد که حاضر به صرف سرمایه خود در توسعه شبکه ملی اطلاعات باشند و این نیز با ایجاد جذابیت انجام شود.

وی با انتقاد از برخی قوانین حاکم بر حوزه فضای مجازی کشور آن ها را دافع سرمایه گذاری دانست.

آیت اللهی با اشاره به طرح صیانت آن را یکی از نگرانی های شرکت های دانش بنیان و سرمایه گذاران از آینده فعالیت در حوزه فضای مجازی عنوان کرد.

وی طرح صیانت را یکی از مواردی برشمرد که اگر در تدوین قوانین آن دقت نشود، می تواند به شدت دافع باشد.

آیت اللهی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه در صورت رفع دافع ها میزان اعتبار مورد نیاز حضور بخش خصوصی برای توسعه شبکه ملی اطلاعات چقدر است، اظهار کرد: برآورد دقیق میزان اعتبار مورد نیاز به دلیل فاصله زیاد، نبود محتوای مورد نیاز شبکه ملی اطلاعات آسان نیست، اما بدون شک عدد بسیار بزرگی خواهد بود و بسیار بیشتر از ارقامی که در بودجه مطرح شده یا توسط مسئولان عنوان می شود.

این عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور بر این باور است که در شرایط کنونی که منابع مالی مناسب تعریف و تامین نشده و قوانین ثابت و رافع موانع مشخص نیست، توسعه شبکه ملی اطلاعات آنگونه که باید امکان پذیر نیست.

بر ‌اساس این گزارش، تحقق شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی ایران، نیازمند تامین منابع مالی بسیار و اصلاح قوانین گذشته و  دقت در تدوین قوانین جدید است. به نظر می رسد با این شرایط نباید انتظار داشت حداقل در آینده نزدیک شبکه ملی اطلاعات به نتیجه برسد.