اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

خودروسازان برای آزادسازی قیمت به وزارتخانه رفتند/ وزیر صمت نیامد!

خودروسازان برای حذف قیمت‌گذاری دستوری به وزارت صمت رفتند و البته رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت در اولین نشست خودروسازان و این وزارتخانه در دولت سیزدهم، حاضر نشد!

کد خبر: ۵۹۴۷۶۳

۰۹ دی ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین - هادی احتشام؛  به گزارش اقتصاد آنلاین عصر دیروز اولین نشست خودروسازان و وزارت صمت در دولت سیزدهم برگزار شد. نشستی که البته خبرنگاران در آن حضور نداشتند و خودروسازان به همراه نمایندگانی از چند نهاد متولی در آن حاضر شده بودند. سازمان استاندارد، سازمان برنامه و بودجه و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نمایندگانی به این نشست اعزام کردند.

محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن قطعه‌سازان همگن خودرو که در این نشست حضور داشته است، به اقتصاد آنلاین می‌گوید که مهم‌ترین مطالبه خودروسازان در این نشست حذف قیمت‌گذاری دستوری بوده است.

او تاکید می‌کند که تا وقتی دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری برندارد صنعت زیان‌ده خواهد ماند و فساد در این بازار رخ می‌دهد.

رییس انجمن قطعه‌سازان همگن خودرو ادامه می‌دهد: حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو اولین و مهم‌ترین گامی بوده که در این زمینه برداشته شده و اگرچه قیمت‌گذاری به ستاد تنظیم بازار سپرده شده‌است اما این اتفاق قدم رو به جلو بود. چرا که شورای رقابت هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال صنعت و مصرف‌کنندگان نداشت اما ستاد تنظیم بازار که رییس آن وزیر صمت است، ناچار است هم در قبال صنعت و هم مصرف‌کننده پاسخگو باشد.

به گفته نجفی‌منش دیگر خواسته خودروسازان از وزارت صمت این بوده که مطابق با قانون تجارت خودروسازان را سهامداران اداره کنند و نه دولت که این موضوع نقش نظارتی و رگولاتوری دولت را تقویت می‌کند.

این فعال صنعت خودرو همچنین توضیح داد: در این نشست همچنین برنامه تدوین شده برای صنعت خودرو تا سال ۱۴۰۴ ارائه شد و بنا شد کارگروهی ۷ تا ۸ نفره برنامه را بررسی کنند و ظرف دو هفته برنامه برای اجرا نهایی شود.

نجفی‌منش در پاسخ به پرسشی درباره موضع وزیر دولت سیزدهم درباره قیمت‌گذاری دستوری خودرو هم گفت که وزیر در این جلسه حاضر نشد و خودروسازان نشست خود را با معاونان او برگزار کردند اما معاونان وزیر هم خواهان بررسی این برنامه در کارگروه شدند.

گفتنی است چندی پیش شورای رقابت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که قیمت‌گذاری خودرو دیگر بر عهده این شورا نخواهد بود و ستاد تنظیم بازار در این زمینه تصمیم می‌گیرد.