اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

فشار مضاعف در انتظار فعالان اقتصادی / مالیات سود سپرده بانکی از چه کسانی دریافت می شود؟

مالیات در بودجه ۱۴۰۱ به حدود ۵۲۷هزار میلیارد تومان رسیده و از این مقدار نزدیک به ۱۳۴هزار میلیارد تومان سهم اشخاص حقوقی است. آن طور که کارشناسان می‌گویند این پول قرار است از سود سپرده‌های بانکی و فشار نابرابر بر فعالان اقتصادی تامین شود.

کد خبر: ۵۸۹۲۸۵

۲۱ آذر ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین - نیلوفر محبی؛ براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ درآمدهای مالیاتی سال آینده قرار است با رشدی ۶۲ درصدی نسبت به سال جاری، به حدود ۵۲۷ هزار میلیارد تومان برسد، در واقع سال آینده ۳۸ درصد از منابع عمومی دولت با مالیات پوشش داده می‌‎شود.

از این مقدار مالیات در نظر گرفته شده برای سال آینده، چیزی حدود ۱۳۴ هزار میلیارد تومان را اشخاص حقوقی باید بپردازند، درحالی که در سال جاری سهم اشخاص حقوقی از مالیات تنها ۵۸ هزار میلیارد تومان بود. با این حساب مالیات این بخش چیزی حدود ۱۳۰ درصد افزایش یافته است.

اما بر اساس چه تغییراتی مالیات این بخش تا این مقدار بیشتر شده است؟

معافیت مالیات بر سود سپرده بانکی حذف شده؟

احمد غفارزاده، رییس سابق هیات اول مستشاری امور مالیاتی مرکز عالی دادخواهی مالیاتی ایران، در پاسخ به این سوال می‌گوید: احکام لایحه بودجه دو تغییر را نشان می‌دهد که احتمالا افزایش در نظر گرفته شده از این بخش‌ها باشد.

او توضیح می‌دهد: طبق بند و تبصره ۶ سود سپرده اشخاص حقوقی مشمول مالیات می‌شود. در واقع معافیت بند دو ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم برای اشخاص حقوقی، در این بودجه حذف شده است.

البته به باور این کارشناس میزان مالیاتی که از این طریق قابل وصول است برای پوشش چنین شکافی کافی نیست.

همچنین او می‌افزاید: علاوه بر این، باید توجه داشت که این بند تاثیری در مالیات ۱۴۰۱ندارد، چون مالیات با یک سال تاخیر دریافت می‌شود. یعنی  اگر در سال ۱۴۰۱ این مالیات تحقق پیداکند در ۱۴۰۲ وصول خواهد شد. با این حال ممکن است این موضوع یکی از مواردی باشد که دولت در لایحه منظور کرده است.

البته غفارزاده بر این هم تاکید می‌کند که بعید است مجلس چنین چیزی را تایید کند. او توضیح می‌دهد: این که از بخشی که تاکنون معاف از مالیات ( مالیات بر سود سپرده) بوده یک دفعه ۲۵ درصد مالیات گرفته شود، درست نیست. آن هم در شرایطی که بسیاری از اقتصاددانان اعتقاد دارند سود سپرده بانکی در قیاس با تورم واقعی نیست و سپرده‌گذار عملا با سود دریافتی بخشی از دارایی‌اش را از دست می‌دهد.

بازگشت مالیات تکلیفی

دومین قسمتی که غفارزاده آن را در افزایش میزان مالیات اشخاص حقوقی موثر می‌داند بندی است که در آن مالیات تکلیفی قرار داده شده است.

این کارشناس توضیح می‌‌دهد: این بند شبیه ماده ۱۰۴سابق است. سابقا در ماده ۱۰۴ در زمان پرداخت مالیات از حق‌الزحمه‌ها ابتدا پنج درصد و بعدا سه درصد مالیات کسر می‌شد. اینجا هم دو درصد برداشت پیش‌بینی شده است.

او ادامه می‌دهد: از این محل هم ممکن است بخشی از مالیات‌های اشخاص حقوقی گرفته شود. این بخش تکلیفی هم  هست و تحقق آن در ۱۴۰۱ امکان پذیر است، چون پرداخت کنندگان مکلف هستند در زمان پرداخت مالیاتشان آن را کسر کنند.

مالیا‌ت‌ها خیلی خوشبینانه است!

غفارزاده با بیان این که افزایش لحاظ شده در مالیات ۱۴۰۱به ویژه در بخش اشخاص حقوقی خوشبینانه است، ادامه می‌دهد: در سال ۱۴۰۰اتفاق خاصی مثل رونق اقتصادی  رخ نداده که در نتیجه آن بتوانیم در سال ۱۴۰۱ مالیات بیشتری دریافت کنیم.

او ادامه می‌دهد: امسال دوره کرونا، تحریم و رکود اقتصادی بوده است. بنابراین به نظر من رقم پیش‌بینی شده هم برای بخش حقوقی هم برای سایر بخش‌ها خوشبینانه و تحقق آن با تردید مواجه است.

به گفته این کارشناس اگر برای کاهش فرارهای مالیاتی و وصول مالیات‌های معوقه  اقدامی انجام نشود چون سیستم مالیات‌ستانی ما استاندارد نیست، ممکن است شاهد مالیات ستانی ناعادلانه باشیم.

فشار مضاعف برای فعالان اقتصادی

غفارزاده تصریح می‌کند: در شرایط فعلی کشور این میزان مالیات بسیار خوشبینانه است. وقتی فشار روی ماموران مالیاتی زیاد باشد، آن‌ها مجبور می‌شوند به هر نحوی شده این مقدار را از مردم وصول کنند. این اتفاق باعث فشار مضاعف در شرایط رکود و تحریم برای فعالان اقتصادی خواهد بود و ممکن است عرصه برای فعالان اقتصادی تنگ‌تر شود.

او ادامه می‌دهد: بهتر بود به جای این کار بخشی از معافیت‌های غیر ضروری‌ حذف می‌شد و پایه‌های مالیاتی جدید تعریف می‌شد. اکنون در بخش ملک عائدی سرمایه نداریم درحالی که برخی از این بخش، درآمد سرشار دارند یا حتی می‌شد طرح مالیات بر مجموع درآمد پیاده شود.

این کارشناس در نهایت هشدار می‌دهد که احتمالا این مقدار افزایش مالیات در بودجه ، با عجله و بدون اصلاحات ساختاری در مدیریت مالیات‌ها یا حتی بدون اصلاح در پایه‌های مالیاتی باعث تبعات ناخوشایند اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.