نامه خندانی به رییس قوه قضاییه؛

استدعا دارم به اقدامات اخیر دادستان های عمومی شهرستان ها رسیدگی کنید

رییس کانون سردفتران و دفتریاران در نامه ای به رییس قوه قضاییه نوشت: استدعا دارد دستور فرمایید تا به اقدامات اخیر دادستانهای عمومی شهرستانها رسیدگی فرمایند.

کد خبر: ۵۸۴۹۴۰

۰۷ آذر ۱۴۰۰

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، علی خندانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران در پی حاشیه های رخ داده علیه جامعه سردفتری در نامه ای به حجت الاسلام محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه از او خواست دستور فرمایند تا به اقدامات اخیر دادستانهای عمومی شهرستانها رسیدگی نماید.

متن این نامه بدین شرح است:

بسمه تعالی

ریاست محترم قوه قضاییه

حضرت حجت الاسلام والمسلیمن جناب آقای محسنی اژه ای دامت برکاته

احتراماً همانگونه که مستحضرید باتوجه به ایراد شورای محترم نگهبان هنگام تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بشرح بند ۱۱ نظریه شماره ۳۸۹۲۹/۳۰/۹ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۹ مبنی بر:

“با توجه به نسخ قوانین و مقررات در مواد ۳۴ و۳۵ و با عنایت به سیاق عبارت تبصره ماده ۲۹ که موهم عدم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوط است و نظر به اینکه حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حق الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش بینی و مخارجی از این محل در نظر گرفته شده است از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد و یا خیر و بالنتیجه آیا درآمدها و حقوق مذکور وصول می‌گردد یا نه؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.”

ماده مذکور درجلسه شماره ۲۸۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۹ به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید وچنانچه به مشروح مذاکرات جلسه مزبور واظهارات سردار اسکندرمومنی ( بعنوان رییس راهورناجا ونیز نماینده دولت) وجناب آقای توکلی به عنوان مخالفین تصویب ماده مذکورتوجه شود هدف قانونگذار مبنی برالزام تنظیم سند رسمی نقل وانتقال خودرودر دفاتراسنادرسمی ؛ کاملا مشهود است.

متاسفانه دادستان محترم کل کشور بدون توجه به نظریه شورای نگهبان ومشروح مذاکرات مجلس وماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹؛ وعلیرغم اینکه از مجلس محترم شورای اسلامی در این خصوص استعلام ودرخواست استفساریه نموده مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۱۴/۱۴۰۰/۴۴۶۳۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۳/۶/۱۴۰۰ نموده که طی آن ، مراجعه به دفاتراسنادرسمی جهت تنظیم سند قطعی خودرو را غیر ضروری اعلام ودادستانهای عمومی شهرستانها نیز به استناد بخشنامه مذکور خصوصا عبارت “… از آنجاییکه آراء شعب دیوان عدالت اداری به ویژه هیات عمومی در موارد مشابه برای تمام دستگاههای اداری لازم الاجرا بوده وبرای مستنکفین مجازات درنظر گرفته شده …” دفاتراسنادرسمی را تهدید به پلمپ نمودن دفترخانه درصورت عدم تنظیم وکالت نسبت به خودروهایی که فاقد سندرسمی انتقال می باشند نموده اند که به پیوست تصویر بخشنامه دادستان محترم همدان که برای ایجاد رعب دفاتر اسناد رسمی ،  در جراید بصورت گسترده منتشر شده تقدیم می گردد.

در این خصوص به عرض می رساند:

۱- باتوجه به اینکه دادستان محترم کل کشور مبادرت به استعلام واستفساریه در خصوص نقل وانتقال خودرو از مجلس شورای اسلامی نموده به این معنا ست که موضوع بصورت منجز برای ایشان روشن نبوده ونمی بایست برای امری که معلق است بخشنامه دستوری صادر گردد.

۲- درمتن بخشنامه به موادی از قانون دیوان عدالت اداری اشاره شده که مصوب ۱۳۸۵ بوده ومنسوخ گردیده است .

۳- بموجب ماده ۱۵قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۲۵/۳/۱۳۹۲:” صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم‌گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است.”

همچنین ماده ۱۰۹ قانون مذکور مقرر می دارد: “هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذی‌ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی‌نفع یا رییس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه‌ ماه تا یک ‌سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.”

لذا اقدام دادستان عمومی در خصوص اجرای آراء دیوان عدالت اداری ویا پلمپ دفترخانه؛ فاقد وجاهت قانونی بوده ودر صورتی که سردفتر تخلف کرده باشد بموجب رای دادگاه انتظامی ویا رای شعبه دیوان عدالت اداری؛ به انفصال محکوم خواهد شد.

باتوجه به اینکه دفاتر اسنادرسمی بموجب ماده (۱) قانون دفاتراسنادرسمی، زیرمجموعه قوه قضاییه بوده وبموجب ماده (۲۹) قانون مذکور، مکلف به اجرای مقررات وبخشنامه های قوه قضاییه وسازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشند و با توجه به بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۹۰۰۶/۹۰۰۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ ریاست  محترم وقت قوه قضاییه که تاکنون ملغی اعلام نگردیده وطی آن ضمن اشاره به بندهای ۶۶ و۶۷ سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری ( مدظله العالی) ابلاغ نموده:

” واحدهای قضایی وادارات اجرای ثبت؛ اسناد معاملات خودرو که در دفاتراسنارسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت موردتوجه قرار داده واز اعتبار بخشیدن واتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا خودداری نمایند.”

لذا دفاتر اسنادرسمی به قانون و بخشنامه مارالذکر عمل نموده وحتی تخلف اداری هم مرتکب نشده اند تا مستلزم برخورد کیفری توسط دادستان عمومی باشند.

استدعا دارد دستور فرمایید تا به اقدامات اخیر دادستانهای عمومی شهرستانها رسیدگی فرمایند./ علی خندانی  رییس کانون سردفتران و دفتریاران

رونوشت:

۱- ریاست محترم دادگستری استان همدان جهت استحضار

۲- دادستان محترم عمومی و انقلاب همدان جهت استحضار

این مطلب رپرتاژ آگهی می باشد و توسط تحریریه اقتصادآنلاین تهیه نشده است.