در گفت و گو با اقتصاد آنلاین مطرح شد؛

اقدامات کنترلی برای محدودسازی پول نقد / چرا جایگاه داران ممکن است پولشویی کنند؟

درآمد پایین جایگاه های سوخت، عدم امکان تغییر کاربری زمین جایگاه ها، تراکم جغرافیایی واحدهای عرضه سوخت در نقاط برون شهری و رایج بودن استفاده از پول نقد، چهار دلیلی است که ممکن است جایگاه داران را به سمت پولشویی متمایل کند.

کد خبر: ۵۷۰۰۱۴

۱۸ مهر ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین، حسین صابری، محقق و مدرس در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در گفت و گو با اقتصادآنلاین گفت: بسیاری از جرایم با پول نقد انجام می شوند چرا که امکان ردیابی پول نقد وجود ندارد. جرایمی مانند رشوه، فروش اجناس سرقت شده، باج گیری و .. . از طرفی در تامین مالی تروریسم نیز نقش وجه نقد پررنگ است. نیاز به انتقال پول در یک چرخه تامین عملیات تروریستی با پول نقد انجام می شود و بسیار پرکاربرد است. به همین دلیل در راستای مبارزه با پولشویی اقداماتی برای کنترل تبادلات وجه نقد انجام می دهند. به عنوان مثال کوچک کردن قطع اسکناس ریسک تبادلات را افزایش می دهد. یا معاملات نقد را محدود کرده و روی آن نظارت ویژه صورت می دهند. همین طور یکسری قوانین و مقررات در کنترل ورود و خروج پول نقد در سیستم های پولی وضع می کنند.

او خاطرنشان کرد: طبق ماده یک آئین نامه اجرایی قانون، چک های حامل و ظهرنویسی شده نیز به دلیل آنکه قابلیت ردیابی ندارند؛ وجه نقد محسوب می شود و از حساسیت های مربوط به وجوه نقد برخوردار است. بر این اساس کسب و کارهایی که پول نقد در آن جریان دارد می تواند دارای ظرفیتی مناسب برای پولشویی باشد. در این زمینه خبر تشکیل پنج هزار پرونده پولشویی در پمپ بنزین ها با گردش مالی بالای ۲۰ میلیارد تومان که از سوی معاون دادگستری البرز اعلام شد؛ جایگاه های سوخت را در کانون توجه برای مبارزه با این عمل مجرمانه قرار داد.

شغلی که برای پولشویی های کوچک مناسب است

صابری تاکید کرد: ۲ نکته حائز اهمیت در خصوص جایگاه های سوخت در بحث پولشویی آن است که اولا مشاغلی که معامله با وجه نقد متداول تر و پر تعداد تر است و مشتریان و متعاملین آن شناسایی نمی شوند؛ برای پولشویی در اندازه های کوچک و متوسط مناسب تر هستند.

او اضافه کرد: جایگاه های سوخت در ازای دریافت چک یا استفاده از کارتخوان، وجه نقد زیادی را در اختیار متقاضی قرار می دهند. به این ترتیب متقاضی از محدودیت ها و نظارت های نهادهای رسمی مصون می شود. از طرفی دارندگان نقد نیز می توانند در ازای دریافت چک بانکی ریسک نگهداری را پوشش دهند.

به گفته صابری زمینه دوم که باعث بروز این تخلف در کسب و کارها می شود میزان صرفه اقتصادی آن کسب و کار است. واحدهایی که به رغم نداشتن توجیه اقتصادی و کم بودن سود عرفی، همچنان به فعالیت ادامه می دهند؛ ادامه فعالیتشان به پولشویی مشکوک است. جایگاه های سوخت از این حیث یک بررسی ویژه نیاز دارد.

محقق و مدرس در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم توضیح داد: درآمد مستقیم جایگاه های سوخت از محل کارمزدی است که از فروش هر لیتر بنزین دریافت می کند. از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ قیمت بنزین ۱۰۰ تومان بود. از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳، ۴۰۰ تومان از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷، ۱۰۰۰ تومان و از ۱۳۹۸ به بعد ۱۵۰۰ تومان تعیین شد. در این بازه های زمانی که قیمت ثابت بود و کارمزد دریافتی توسط جایگاه های سوخت ثابت مانده، حقوق کارگر افزایش پیدا کرده و تورم در بخش سایر هزینه ها نیز افزایش یافته است.

درآمد کم زمینه انجام تخلف را فراهم می کند

او ادامه داد: همچنین جایگاه ها محدودیت قانونی شدید برای تغییر کاربری زمین جایگاه سوخت دارند و این درحالی است که تراکم موقعیت جغرافیایی بخصوص در نقاط برون شهری بالاست و این مساله بر میزان کسب درآمد جایگاه ها بسیار موثر است. به این ترتیب ثابت ماندن درآمد طی چندین سال و کاهش درآمد جایگاه ها به علل نامبرده باعث ایجاد ظرفیت انجام عملی خلاف قانون می شود.

صلبری تصریح کرد: در کنار پرونده های رسیدگی شده اعلامی، پرونده های مکشوفه و پرونده های در جریان زیادی نیز وجود دارد همچنین مواردی وجود دارد که به کشف و طرح در سیستم قضائی منجر نمی شود. بر این اساس بیشتر ظرفیت بروز چنین تخلفی در کسب و کارها باید مورد توجه قرار گیرد تا تعداد تخلفات صورت گرفته.

محقق و مدرس در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم خاطرنشان کرد: برای کنترل موضوع و جلوگیری از انجام عملیات مجرمانه یکی از اقدامات صورت گرفته تجهیز جایگاه های سوخت به کارتخوان بود تا تبادلات وجوه نقد به حداقل ممکن کاهش یابد.

صابری عنوان کرد: سال ۱۳۹۶ که این طرح به صورت گسترده آغاز شد؛ مقاومت هایی نیز صورت گرفت و در مقطعی رئیس اتحادیه جایگاه داران اعلام کرده بود که فروش سوخت را فقط به صورت نقد انجام می دهند. دلایلی نیز مانند لزوم پرداخت آنی به شرکت پخش و پالایش نیز مطرح شد.

او افزود: در آن سال شاهد بودیم در بسیاری از جایگاه ها اطلاعیه هایی نصب می شد با این مضمون که کارتخوان نداریم. این مقاومت را نمی توان به طور کامل به پولشویی ربط داد. اما رصد تراکنش های انجام شده شفافیتی ایجاد می کند که بسیاری از افراد از تبعات آن مانند اثری که بر میزان مالیات پرداختی آنها می گذارد، نگران بودند.

صابری گفت: نهایتا برای مقابله با بروز تخلفات احتمالی، کارتخوان ها نصب شد و بانک مرکزی نیز تمهیداتی برای کاهش زمان تسویه دستگاه های کارتخوان از طریق شاپرک و حواله پایا اندیشید. از سوی دیگر نرخ کارمزد فروش سوخت از سال ۱۳۹۸ افزایش یافت. با وجود این اقدامات اما بیشترین اثر را در کاهش تبادلات نقد در جایگاه های سوخت، شیوع کرونا داشت. با این حال ظرفیت انجام پولشویی در جایگاه های سوخت هنوز باقی مانده است.