سرنوشت واردات، قیمت‌گذاری دستوری و قرعه‌کشی معلوم می‌شود؟

مهلت دو هفته‌ ای وزیر برای بهبود اوضاع خودرو / تصمیمات سخت در راه است؟

هرچند تنها چند هفته از آغاز به کار تیم اقتصادی دولت جدید می‌گذرد اما به نظر می‌رسد موقعیت‌های حساسی که دیگر به بحران بدل شده‌اند باعث شده از وزیر صمت انتظار تصمیماتی سریع و قاطع به وجود آید.

کد خبر: ۵۶۸۷۳۹

۱۴ مهر ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین - جواد هاشمی؛ صنعت خودرو ایران در طول سال‌های گذشته شرایط سخت و پیچیده‌ای را تجربه کرد، شرایطی که در چارچوب آن وضع بسیاری از تولیدکنندگان به شرایط بحرانی رسید و در عین حال با چند برابر شدن قیمت خودرو، بخش مهمی از جامعه عملا قدرت خرید خود را در این بازار از دست دادند.

براوردها می‌گوید که میزان زیان انباشته خودروسازان از مرز 80 هزار میلیارد تومان نیز گذشته و بدهی آنها به قطعه سازان نیز به بیش از 50 هزار میلیارد تومان رسیده است. سیاست‌های سال‌های اخیر برای قرعه کشی خودرو و بریدن دست دلالان از بازار نیز راه به جایی نبرده و همچنان فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار بسیار زیاد است.

از طرف دیگر بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو می‌گویند که تداوم سیاست قیمت گذاری دستوری خودرو نه تنها کمکی به مدیریت بازار نمی‌کند که به عمیق‌تر شدن معضلات نیز خواهد انجامید. این در حالی است که واردات خودرو نیز از حدود سه و سال نیم پیش ممنوع شده و با وجود تمام گمانه زنی‌ها هنوز خبری از آزادسازی واردات نیست.

در چنین شرایطی فاطمی امین – وزیر جدید صمت – کار خود را آغاز کرده و با گذشت چند هفته حالا بسیاری از فعالان بازار خودرو و متقاضیانی که در انتظار ببهود شرایط هستند از او می‌خواهند تکلیف را روشن کرده و برنامه‌ای دقیق در این زمینه ارائه کند، در خواستی که هرچند هنوز با توضیح دقیق وزیر همراه نشده اما اعلام کرده که ظرف دو هفته آینده برنامه‌ای جدید در صنعت خودرو اجرایی خواهد شد. با این وجود از لابلای اظهارنظرهای اخیر فاطمی امین می‌توان نشانه‌هایی از رویکرد او به این صنعت را رصد کرد.

یکی از نخستین اظهارنظرهای پر سر و صدای وزیر صمت در رابطه با خودرو به روزهای پایانی شهریور باز می‌گردد، جایی که او ارزیابی خود از دلیل گستردگی زیان انباشته خودروسازان را ارائه کرد. وزیر صمت با تاکید بر ضرورت تفکیک کسب و کار از حکمرانی، آمیختگی این دو را یک آفت در سازوکار دولتی توصیف کرد و افزود: این آمیختگی موجب شده که برخی وزارتخانه‌ها هم حکمرانی و هم بنگاه‌داری کنند که هم به ضرر بنگاه و هم بخش حاکمیت است.

به گفته این مقام مسئول، زیان انباشته ۸۰ هزار میلیارد تومانی در دو خودرو سازی بزرگ کشور نتیجه این آمیختگی است و در همین راستا ستاد راهبردی شرکت‌ها و موسسات غیرحاکمیتی به ریاست دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل خواهد شد و امور مربوط به ماموریت‌ حاکمیتی شرکت‌های مذکور در زیر مجموعه این ستاد قرار خواهد گرفت.

نتیجه منطقی این اظهارنظر باید خلع ید وزارت صمت از مدیریت ایران خودرو و سایپا باشد. هرچند در ظاهر بخش عمده‌ای از سهم دولت در این دو بنگاه در بورس عرضه شده ولی در عمل همچنان مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره آنها از سوی دولت انتخاب می‌شوند و اگر بنا باشد بنگاه داری از حاکمیت جدا شود، گام نخست باید افزایش استقلالی عملی این دو بنگاه باشد.

فاطمی امین در روزهای گذشته در رابطه با دو موضوع پر سر و صدای دیگر در حوزه خودرو نیز واکنش نشان داده است. نخستین موضوع بحث واردات خودرو است. هرچند نمایندگان مجلس در طرحی اعلام کردند که واردات خودرو با شرط‌های دشواری مانند واردات در ازای صادرات ممکن خواهد شد اما طرح آنها مورد قبول شورای نگهبان قرار نگرفت و همین موضوع کار را با پیچیدگی‌های جدیدی مواجه کرد.

وزیر صمت در عین حال که گفته با واردات خودرو مخالفتی ندارد اما تاکید کرده که در شرایط فعلی با اجرای این برنامه مخالف است. او گفته: من با واردات خودرو مخالف نیستم و حتی می دانم این موضوع برای کنترل شرایط بازار می‌تواند موثر باشد. در حال حاضر ما در وضعیتی هستیم که درآمد ارزی کشور محدود است و اگر همین درآمد محدود اختصاص پیدا کند مثلا به ارز اشخاص، طبیعتا ارز موجود در بازار کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد، درست نیست که خودرو‌ها با دلار‌های خارج از اقتصاد کشور، وارد ایران شوند. با واردات خودرو مخالفم، چون واردات در شرایط فعلی باعث افزایش قیمت دلار و تورم خواهد شد.

به این ترتیب همان موضوعی که در ماه‌های قبل نیز به آن اشاره شده بود در دولت جدید نیز تداوم خواهد یافت. ممنوعیت واردات خودرو تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا و محدودیت منابع ارزی کشور اجرایی شد و به نظر می‌رسد برای لغو این قانون نیز نیاز به رفع تحریم‌ها یا باز شدن راهی جدید برای دسترسی کشور به ارز وجود دارد و در غیر این صورت لااقل از صدور مجوز واردات خودرو مانند سال‌های قبل خبری نخواهد بود.

فاطمی امین به موضوع قرعه کشی خودرو نیز اشاره کرده و گفته شخصا با اجرای این طرح مخالف است. طرح قرعه کشی که از حدود یک سال و نیم قبل از سوی شورای رقابت با هدف حذف دلال‌ها و رسیدن خودرو به مصرف کنندگان نهایی اجرایی شد، نه تنها از سوی جامعه که حتی از سوی مسئولان و خودروسازان نیز با نقدهای جدی مواجه است و حالا وزیر صمت نیز به صف مخالفان آن پیوسته است.

البته صحبت‌های فاطمی امین با واکنش رضا شیوا – رییس شورای رقابت -  نیز مواجه شد. او که احتمالا روزهای آخر حضور خود در این شورا را پشت سر می‌گذارد، گفته: در فرآیند قرعه‌کشی هیچ کس دخالت و نفوذی ندارد اما پیش از این زمانی که فروش خودرو از طریق سایت انجام‌ می‌شد دائم با شکایت و اعلام مشکل از سوی مردم مواجه بودیم که می‌گفتند نفوذ دلالان و رباتها هستند که در این نحوه فروش برد بیشتری دارند، بنابراین از نظر ما بهترین راه، قرعه کشی بود ولی اگر منتقدان شیوه جدیدی دارند ارائه کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.

حواشی حضور شورای رقابت در حوزه خودرو تنها به قرعه کشی محدود نمی‌شود و قیمت گذاری دستوری این شورا نیز با انتقادات جدی مواجه است تا جایی در جدیدترین اتفاق رییس سازمان بورس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد از او خواسته تا مقدمات کنار زدن قیمت گذاری دستوری را فراهم کند.

با وجود تمام این ابهام‌ها، هنوز وزارت صمت برنامه دقیقی برای آینده صنعت خودرو منتشر نکرده است، البته فاطمی امین اعلام کرده که طرحی با نام مدیریت بازار خودرو در حال تدوین است که به محض تصویب نهایی به بسیاری از سوالات در رابطه با آینده این بازار پاسخ خواهد داد. او همچنین پیشبینی کرده که با پیگیری این طرح، ظرف دو هفته آینده امکان ارائه جزییات بیشتری از آن را داشته باشد.

عرضه خودرو در بورس، افزایش 50 درصدی تولید، بالا بردن تعداد خودروسازان داخلی، از سرگیری واردات، صدور مجوز واردات خودروهای دست دوم و آزادسازی قیمت با استفاده از نرخ فعلی بازار، تنها بخشی از طرح‌ها و برنامه‌هایی است که در ماه‌های گذشته از سوی کارشناسان و فعالان بازار خودرو مطرح شده و حتی برخی از آنها در دولت و مجلس نیز پیگیری شده‌اند اما هریک به دلایل مختلف یا متوقف شده یا سرنوشت نامعلومی دارند. باید دید آیا پس از مهلت دو هفته‌ای آقای وزیر، طرح جدید می‌تواند ابهام‌های موجود در صنعت و بازار خودرو را برطرف کند یا این طرح نیز مانند تمام آنچه در سال‌های گذشته ارائه شده راه به جایی نمی‌برد. کارشناسان می‌گویند برای عبور از بحران‌های فعلی در صنعت خودرو نیاز به تصمیماتی سخت و قاطع است و حال باید دید آیا فاطمی امین تن به این تصمیمات می‌دهد یا شرایط سال‌های گذشته همچنان ادامه خواهد یافت.