عضو هیات رییسه مجلس خبر داد؛

ادامه بررسی قضایی نحوه انتخاب رییس سازمان بورس / پیگیری تخلفات و رفتارهای فراقانونی دژپسند در دستگاه قضا

حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به پیگیری قضایی نحوه انتخاب رییس سازمان بورس گفت: مردم مطمئن باشند، مجلس، زوایای گوناگون سوءمدیریت‌های رخ داده در بورس را پیگیری و مجموعه مدیران دولت قبل که در این زمینه سوءمدیریت و اهمالی داشته‌اند را وادار به پاسخگویی در برابر قانون و ملت خواهد کرد.

کد خبر: ۵۵۷۶۸۳

۰۸ شهريور ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛  نماینده مردم شاهین شهر در مجلس با اشاره به اهمیت بهبود شاخص‌های بازار سرمایه در اقتصاد کشور گفت: یکی از مهم‌ترین بازارهای اقتصادی کشور بازار سرمایه است که نقش بی‌بدلیلی در هدایت سرمایه‌گذاری‌های عمومی در مسیر پروژه‌های مولد و زیر ساختی ایفا می‌کند. بازاری که بسیاری از کشورها به وسیله آن زمینه شفافیت و توسعه فعالیت‌های مولد اقتصادی را فراهم می‌کنند و به عنوان موتور پیشران اقتصادی در بخش‌های اقتصادی عمل می‌کند.

حاجی دلیگانی در ادامه با بازخوانی سوءمدیریت‌های وزیر سابق اقتصاد در بورس گفت: در شرایطی که مسئولان ارشد دولت قبلی و متولیان وزارت اقتصاد دولت دوازدهم به اشکال گوناگون فراخوان‌های عمومی برای حضور مردم در بازار سرمایه صادر می‌کردند، اما زمینه ثبات و رشد این بازار از طریق رویکردهای تخصصی نظارتی و اعمال مدیریت‌های مطلوب فراهم نشد. این سوءمدیریت‌ها که مستقیما توسط وزیر اقتصاد و سایر زیر مجموعه‌های مرتبط با این وزارتخانه صورت گرفت، نهایتا باعث اتلاف دامنه وسیعی از سرمایه‌های خرد مردمی شد که سرمایه‌های خود را وارد این بازار کرده بودند.

او افزود: در واکنش به این سوءمدیریت‌ها بیش از ۱۰۰ نماینده با امضای نامه‌ای خواستار استعفای فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد شدند که این درخواست‌ها علی‌رغم پیگیری نمایندگان به دلیل قرار گرفتن در ماه‌های پایانی عمر دولت فرصت طرح و پیگیری پیدا نکرد. اما مشکلات مدیریتی در بخش‌های اقتصادی از جمله بازار سرمایه به اندازه‌ای، فراگیر و جدی است که متولیان وزارت اقتصاد در دولت قبلی حتی دستورالعمل‌های اداری را نیز در نحوه انتخاب و به کارگیری مدیران ارشد بازار سرمایه رعایت نکرده بودند.

عضو هیات رییسه مجلس با اشاره به اینکه یکی از وعده‌های مجلس یازدهم، پیگیری مشکلات و سوءمدیریت‌هایی است که در زمان دولت گذشته باعث ریزش بورس و بروز مشکلات عدیده برای سهامداران خرد شد، گفت: جدا از سوءمدیریت‌های نظارتی، اطلاعاتی و اجرایی، بخشی از مشکلات به نحوه اجرای قوانین و دستورالعمل‌های اداری مدیران بورس و وزارت اقتصاد مربوط می‌شد. کمیسیون اقتصادی مجلس به طور دقیق گزارشی از این مشکلات را درخصوص مغایرت‌های قانونی نحوه انتخاب و انتصاب رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه و نظارت‌های تقنینی در خصوص آن را در دستور کار قرار داد.

معرفی غیر قانونی متولی بازار سرمایه

حاجی در تشریح مشکلاتی که باعث شد تا نمایندگان درخواست اعمال ماده ۲۳۴ در خصوص نحوه انتخاب رییس سازمان بورس کنند، یادآور شد: در واقع بعد از استعفای قالیباف اصل از سازمان بورس و اوراق بهادار، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد دولت دوازدهم بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به شرایط احراز تصدی این جایگاه حساس که در آن تصریح شده، فرد منتخب نباید در بخش‌های دولتی فعالیت داشته باشد، در جلسه ۷بهمن ماه۹۹ شورای‌عالی بورس و علی‌ رغم هشدار عضو ناظر مجلس در شواری عالی بورس، گزینه مورد نظر خود را معرفی و اقدام با اخذ رای و صدور حکم برای وی می‌کند.

نمانده شاهین شهر در مجلس در ادامه گفت: این موضوع با اعتراض عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی بورس مواجه و بعد از بی‌توجهی مدیران وزارت اقتصاد در قالب گزارش مکتوب در تاریخ ۹بهمن ماه۹۹ به سمع و نظر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس می‌رسد. بعد از قرائت موضوع در جلسه فوق‌العاده کمیسیون اقتصادی مجلس و با احراز موارد تخلف، در خواست اعمال ماده (۲۳۴) قانون آیین ‌نامه داخلی مجلس مطرح و موضوع به هیات رییسه ارجاع می‌شود.

او افزود: نهایتا در جلسه علنی ۱۹مردادماه ۱۴۰۰، نمایندگان گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی مغایرت‌های قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اجرای ماده(۲۳۴) را بررسی کرده و در نهایت با ۱۸۱ رای موافق با اعمال این ماده و ارجاع این پرونده به قوه قضاییه موافقت کردند. درحال‌حاضر روند بررسی موضوع در قوه قضاییه جریان دارد تا با مسببان این رویه غیرقانونی مطابق قانون برخورد شود.

حاجی در پایان خاطر نشان کرد: مردم مطمئن باشند، مجلس با استفاده از تمام ابزارهای نظارتی ابعاد و زوایای گوناگون سوءمدیریت‌های رخ داده در بازار سرمایه را از منظر قانونی پیگیری و مجموعه مدیرانی که در این زمینه سوءمدیریت و اهمالی داشته‌اند را وادار به پاسخگویی در برابر قانون خواهد کرد. دولت جدید نیز با استفاده از رویکردهای تخصصی و گسترش دامنه نظارت‌های اصولی تلاش می‌کند اعتماد و رونق را به بازار سرمایه بازگرداند.