عباس زاده مشکینی:

در بحث وزرای اقتصادی یک تیم مشروط معرفی شده است

عباس زاده مشکینی، نماینده مخالف وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: مردم شرایط اقتصادی کشور را با پوست، خون و استخوان‌شان لمس می‌کنند. با توجه به خلاء‌های موجود در عرصه اقتصاد، باید یک تیم اقتصادی منسجم، توانمند، هماهنگ و هم افزا شکل بگیرد. در بحث وزرای اقتصادی یک تیم مشروط معرفی شده است.

کد خبر: ۵۵۵۴۴۴

۳۱ مرداد ۱۴۰۰

دریافت 4 MB

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، محمود عباس زاده مشکینی در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 31 مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت سید احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم در مخالفت با برنامه های وی گفت: نمایندگان باید براساس منطق کارشناسی، انصاف و مصالح ملی به بررسی و ارزیابی برنامه وزرای پیشنهادی بپردازند. امروزه تجمع و تراکم مطالبات و انتظارات مردم در حوزه اقتصادی است، لذا سریعترین، نتیجه بخش ترین و شفاف و کارشناسی ترین اقدامات را مردم از تیم اقتصادی دولت انتظار دارند.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس یازدهم افزود: مردم شرایط اقتصادی را با پوست و استخوان لمس می کنند و با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته اند، لذا برای پاسخگویی فوری و موثر به خلأهای موجود و پلشتی های اقتصاد، یک تیم اقتصادی منسجم، توانمند، هماهنگ و هم افزا باید شکل بگیرد.

وی با طرح این سوال که آیا مولفه های مذکور به فرماندهی وزیر پیشنهادی اقتصاد شکل می گیرد، اظهار کرد: وزرای دولت به سه دسته تقسیم می شوند؛ وزرای سیاسی، دفاعی و امنیتی که در دولت سیزدهم یک تیم مقبولی به مجلس معرفی شده است، بخش دیگر در حوزه اقتصادی است که یک تیم مشروط به مجلس معرفی شده به این معنی که اگر تمام شرایط به نحوی تحقق یابد، برنامه های آنها نیز اجرا خواهد شد و دسته سوم وزرای فرهنگی- علمی هستند که شاید مردود نباشند، اما مقبول هم نیستند. این در حالی است که در این تقسیم بندی با توجه به شرایط کشور، یک تیم اقتصادی مقبول باید به مجلس معرفی می شد.

عباس زاده مشکینی در ادامه یادآور شد: وزیر پیشنهادی اقتصاد به طور شفاف باید بگوید که طبق قانون تشکیل وزارت اقتصاد و قانون اصلاح مجمع تشخیص مصلحت نظام رئیس بانک مرکزی مطلوب آقای خاندوزی کیست؟ در شرایط فعلی ما با کسری بودجه مواجهیم، چرا که بعضاً نمی توانیم نفت بفروشیم و بعضاً هم نمی توانیم نقدینگی وارد کنیم، لذا با کسری بودجه مواجهیم و آقای خاندوزی باید پاسخ دهد که برای هماهنگی بین وزرای نفت و اقتصاد چه برنامه ای دارد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم خطاب به وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم افزود: آقای خاندوزی؛ چقدر ظرفیت برای هماهنگی با وزارت نفت در تیم اقتصادی شما وجود دارد؟ یکی از ماموریت های شما تسلط بر خزانه داری است، در شرایطی که معاون اول رئیس جمهور به عنوان فرمانده اقتصادی معرفی شده؛ توضیح دهید که چقدر به این موضوع شما تسلط دارید، زیرا مجلس به شما رأی می دهد و شما باید مناسبات را برای مجلس شفاف کنید، چرا که برای مردم فرمانده مهم نیست. میدان و جمع کردن پلشتی ها برای مردم اهمیت دارد.

وی در ادامه اظهار کرد: متاسفانه به بعضی از مسائل استراتژیک کمتر در برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد اشاره شده، همچنین اشاره ضعیف به سرمایه گذاری خارجی و رفع موانع سیاسی، قضایی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی و بین بخشی و دموکراسی در این برنامه ها روشن است. وزیر پیشنهادی اقتصاد اشاره ضعیفی به سیاست های کلی اصل 44 در برنامه های خود دارد، این در حالی است که ما در سال های گذشته به بهانه اجرای سیاست های اصل 44 ، سرمایه های عظیمی را واگذار کردیم و با فرآیند پیچیده قضایی مجبور به برگرداندن بخشی از آنها شدیم.

عباس زاده مشکینی با تاکید بر اینکه اقتصاد یک علم شناخته شده است، تصریح کرد: آقای خاندوزی شما باید درباره نرخ منفی رشد اقتصادی توضیح دهید و به طور دقیق و با آمار به نمایندگان بگویید که چه برنامه ای برای این موضوع دارید تا ما بتوانیم به ارزیابی آن بپردازیم. همچنین در مورد نرخ تورم که کمر مردم را شکسته و اولین عامل بی ثباتی است، باید توضیح دهید که الان در چه شرایطی هستیم و به کجا می توانیم برسیم. در ارتباط با درآمد سرانه ملی نیز لازم است بگویید از دلت آقای روحانی چه می گیرید و به کجا خواهیم رسید.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: دولت محترم به جای ارائه صدها صفحه انشای غیرمنسجم تحت عنوان برنامه وزارتخانه ها که نشان سردرگمی و برای مشغول بودن و انحراف افکار نمایندگان است و برای دولت دردسر می شود، بهتر بود برنامه مشخصی درخصوص کنترل تورم ، ایجاد ثبات اقتصادی، رشد بالا و باکیفیت، رفع فقر و نابرابری اقتصادی و تولید با زمانبندی و قابل سنجش ارائه کند که در آن فرآیند قابلیت بازخوردگیری و اصلاح مداوم داشته باشد و نقش هر کدام از وزرا مشخص و تعبیه شده باشد.