مدیرعامل شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان مطرح کرد؛

دولت و ایمیدرو بزرگترین موانع تولید معادن در سال مانع زدایی‌ها / فروش سنگ با قیمت گندله و بالاتر از جهانی به شرکت ها

طی سال‌های 92 و 93 ایمیدرو تصمیم گرفت بخشی از معادنی که تحت عنوان معادن کم عیار و هماتیتی و برخی از معادنی که اقتصادی به نظر نمی‌رسیدند، با روش سرمایه گذاری فعال کند و طی مزایده‌هایی این معادن را به بخش خصوصی واگذار کرد و خود شریک آنها شد. مبنای قیمت‌گذاری مزایده‌ها که در آن سال‌ها برگزار شد، براساس دلار آزاد بود و اگر در داخل کشور تقاضایی برای محصولاتشان نبود، شرکت‌ها می‌توانستند محصولات خود را صادر کنند.

کد خبر: ۵۴۲۹۳۵

۱۶ تير ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین- طاهره گودرزی؛ از مرداد ماه 97 ، به دلیل افزایش شدید نرخ دلار و پس از آن محدودیت‌های صادراتی برای محصولات زنجیره فولاد، شرکت‌هایی که در این مزایده‌ها شرکت کرده و پیروز شده بودند، با مشکلات بسیاری مواجه شدند. در همین راستا اقتصادآنلاین در گفت و گویی با اقای مهدی بهرامی مدیرعامل شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان به بررسی این قراردادها و مشکلات عدیده‌ای که شرکت‌ها با آن مواجه شدند، پرداخته است که شرح آن در پی می‌آید؛

آقای بهرامی لطفا در مورد قراردادهایی که ایمیدرو با شرکت های معدنی برای فروش سنگ‌آهن  بسته، توضیح دهید. چرا قراردادهای معادن مشابهی که در یک منطقه هستند و شرایط یکسانی دارند، متفاوت است؟

در منطقه گل گهر، سه شرکت در این موضوع درگیر هستند. معادن دو، چهار و پنج. اولین قرارداد واگذاری معادن به بخش خصوصی مربوط به معدن پنج گل‌گهر است.واگذاری به صورت مزایده بود که براساس آن درصدی به صورت حق السهم باید به ایمیدرو پرداخت می‌شد. اما بعد از قرارداد معدن پنج، قراداد معدن چهار نیز مشابه با قرارداد اول بسته شد که این قراردادها متفاوت با قراردادهای معدن سه و یک بود.اما بین قراردادها، قرارداد معدن دو کاملا متفاوت‌تر از قبلی ها شد. یعنی مشخص بود که سیستم یک سعی و خطایی در نوشتن قراردادها می‌کند و دقتی در قراردادها ندارند. بسته به شرایط کشور، زنجیره فولاد و سنگ آهن مورد نیاز کشور، می‌شد تشخیص داد که در چرخه زنجیره فولاد معادن نمی‌توانند یا اصلا درست نیست صادر کنند. لذا باید مبنای قیمت صادرات محور برای معادن در نظر بگیرند. از اول مشخص بود که هیچ برنامه ریزی برای بستن قراردادها وجود نداشت و با دست پاچگی این قراردادها تنظیم شدند و در هر مرحله‌ای که پیش می‌رفت، اعمال سلیقه‌های جدید در قراردادها اعمال می‌شد و وضعیت قراردادها را وخیم تر می‌کرد. شرایط قرارداد معدن دو از معدن یک وخیم تر شد.

مگر قراردادها و فرمول قیمت‌گذاری براساس عیار سنگ آهن نیست؟

عیار سنگ‌آهن معادن گل گهر شبیه هم است اما بعضا در قراردادهای معدن شماره پنج، فاکتورهایی که صادر شده است عیار سنگ کلوخی 63 درصد محاسبه شده است. چنین چیزی اصلا وجود ندارد. نحوه عیارسنجی سنگ‌آهن را هم براساس یک دستورالعمل محاسبه می‌کنند. به طور کلی این فرمول سه پارامتر عیار، دلار و قیمت جهانی سنگ آهن را دارد. هر سه تأثیرات بزرگی بر روی قیمت نهایی می‌گذارند. یکی از مشکلات همین است یعنی فرمول ها را براساس برجا تعیین می‌کنند. از آنجا که خودم از ابتدا در جریان بودم، این را ناشی از این می‌دانم که می‌خواستند کار خودشان را کمتر کنند. ایمیدرو می‌خواست تا جایی که می تواند زحمت عیارسنجی درست سنگ آهن را از روی دوش خود بردارد. یکی از مشکلات که کمتر کسی به آن توجه می‌کند همین عیارسنجی است که در مشکلات بعدی تاثیر گذار است و در موقع نرخ ارز و قیمت جهانی سنگ این گم است.

به غیر از تفاوت قراردادها،محاسبه قیمت‌ها نیز کاملا متفاوت بوده است. تفاوت قیمت ها به چه شکل بوده است؟ این هزینه‌ای که شما و شرکت‌ها پرداخت می‌کنید چه میزان با قیمتی که در بورس کالا عرضه می‌شود، تفاوت دارد؟

قیمت سنگ در معادن پنج و چهار تقریبا مشابه است. ولی در معدن دو کاملا متفاوت است اما مبنای هر سه معدن، یکی است. مراجع و منابعی که برای پارامترهایی که در فرمول استفاده می‌شود، یکی است اما در معدن سه و یک مبنا کارشناسی داخلی بوده است. تفاوت معدن سه و یک با دو، چهار و پنج این است که اولا در قراردادهایشان حقوق دولتی به عهده خود ایمیدرو است اما علاوه بر حق السهم، حقوق دولتی را خود ما پرداخت می‌کنیم.تفاوت قیمتی در قیمت گذاری‌ها بسیار فاحش است. قیمت‌های معادن یک و سه گل‌گهر نزدیک به قیمت‌های داخلی در فاکتور برایشان صادر می‌شود اما قیمت‌های معادن دو، چهار و پنج مانند قیمت‌های صادراتی تعیین می‌شود، ضمن اینکه باید علاوه بر حق السهم، حقوق دولتی هم به ایمیدرو بپردازیم.

حق السهم ایمیدرو در هر کدام از معادن چند درصد است؟

معادن دیگر را نمی‌دانم اما در معدن شماره پنج تقریبا 40.5 درصد است. ایمیدرو در این معدن بالاترین سهم را دارد ولی در معدن دو شکل قرارداد کاملا فرق می‌کند و درصدی نیست. سنگی که از معدن دو استخراج می‌شود را باید کاملا از ایمیدرو بخرند. حق السهم در معدن چهار هم 32درصد است.

با توجه به اینکه قیمت سنگ را بالاتر از جهانی می‌خرید، چقدر تفاوت با محصول بعد (کنسانتره و گندله ) که تولید می‌کنید دارد؟

سال‌هاست این بحث بین فولادی‌ها و معدنی‌ها مطرح است که معدنی‌ها معقتدند که قیمت کنسانتره و گندله با قیمت‌های جهانی متناسب نیست. محصولات فولادی در کشور براساس قیمت‌های نزدیک به جهانی فروش می‌رود اما محصولات معدنی گاهی یک سوم قیمت‌های جهانی است. به نظر من این مشکل مربوط به ساختار داخلی است. یعنی ارزش قیمت سنگ آهن بالاتر از این است و طی سال‌ها قیمت سنگ آهن، کنسانتره و گندله توسط دولت با بخشنامه‌های دستوری و با قیمت گذاری دستوری سرکوب شده است.براساس مصوبه دولت، سال‌ها قیمت کنسانتره 16درصد و  گندله 23.5درصد شمش فخوز در نظر گرفته شده است و بدین شکل قیمت را کنترل کرده است. به نظر من مشکل این است که قیمت‌گذاری در ایران براساس عرضه و تقاضا نیست. شاید اگر براساس عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری انجام شود و دخالت‌های دولت بر قیمت‌گذاری برداشته شود، قیمت سنگ آهن، کنسانتره و گندله به قیمت های اصلی‌شان برمی‌گردد و مشکل همه از این طریق حل می‌شود. قیمت و ارزش کنسانتره سی درصد شمش فولاد است اما این رقم در ایران 16درصد ارزش گذاری می‌شود.

در حال حاضر شما سنگ آهن را از ایمیدرو به چه قیمتی خریداری می‌کنید؟

قیمت سنگ آهن در قیمت گذاری‌ها کاملا مشخص نشده است. یعنی همیشه قیمت گذاری‌ها از کنسانتره به بعد بوده است. اگر بازار را شاخص بگیریم؛ تا قبل از نیمه دوم سال 99 قیمت سنگ آهن در بازار بین شش تا هشت درصد کدال فخوز بود، اما اواخر سال برای اولین بار سنگ آهن در بورس کالا به صورت تالار حراج باز توسط ایمیدرو عرضه شد که قیمت سنگ عرضه شده تقریبا 8.5درصد کدال فولاد خوزستان به فروش رفت و جالب این جاست که در همان اسفند ماه که ایمیدرو در بورس عرضه کرد، قیمت کشف شده، قیمت بالایی نسبت به بازار بود و در همان ماه سنگی را که برای ما فاکتور کردند، 24درصد کدال بود یعنی بالاتر از کنسانتره و گندله. در فاکتور رسمی سه ماهه قیمت واحد سنگ را 2میلیون و 800هزار تومان مشخص کردند اما قیمت همان سنگ که در بورس عرضه شد حدودا یک میلیون و600هزار تومان بود. به عبارت دیگر  سه برابر ببشتر از قیمت کشف شده در بورس. این تفاوت سه برابری در فاکتور سه ماهه چهارم سال 99، منجر به یک عدد خیلی بزرگ در حدود 730میلیارد تومان می‌شود که در حال حاضر هم درگیر تامین مالی برای پرداخت آن هستیم و متأسفانه به محض این که پرداخت نشود، معدن بسته می‌شود.
موضوع مهم این است که با این رقم‌ها قطعا تولید غیراقتصادی است. تولیدکننده اگر تولید نکند، جریمه می‌شود و خود جریمه‌ها هم داستان مفصلی دارد.یعنی اگر معدن کسری تولید داشته باشد، به همان قیمت 2 میلیون و 900هزارتومان با همان توناژ به صورت کامل جریمه می‌شود اگر تولید هم کند با فاکتورهای سنگین غیرواقعی مواجه می‌شود که در تامین مالی آن دچار مشکل می‌شوند. یعنی علاوه بر این که دچار ضرر و زیان هستیم در تامین مالی نیز انصافی به خرج داده نمی‌شود که مهلتی برای پرداخت داده شود.

آیا مرجع وسازمان‌های نظارتی می‌توانند در این موضوع ورود پیدا کنند و بتوانید اصلاحیه روی قراردادها بزنید؟

در سال رفع موانع تولید، اگر قرار باشد تولید کننده با تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی کشور، مشکلات نیروی انسانی بجنگد و در کل همه کار برعهده تولید کننده باشد و از تولیدکننده سوال شود که آیا جایی هست که بروید شکایت کنید؟ یک موضوع واضحی است که این کار را باید ایمیدرو برای کمک به تولید بکند. وقتی که تولیدکننده می‌خواهد یک مدیر میانی آنهم نه معاون و نه رئیس سازمان ایمیدرو را به خاطر مشکل بزرگی که دارد، ببینید و وقتی برای آن صرف نمی‌کنند و دائم در جلسات هستند، ما فکر می‌کنیم حتما برای مشکلات تولیدکننده‌ها جلسه گذاشته‌اند اما بازخورد آن جلسات چیزی جز موانع جدید برای تولید و تولیدکننده بیرون نمی‌آید. در چنین صورتی است که تولیدکننده به رسانه متوسل  می‌شود برای بیان مشکلاتش یا مجبور می‌شود شکایت از دولت را به دادگستری یا قوه قضائیه ببرد و نهایتا دوباره در چرخه بروکراسی‌های قوه قضائیه بی‌افتد. این کار را هم شرکت فکور صنعت انجام داده اما هنوز نتیجه‌ای نگرفته‌اند. ما از مرداد 97 با این مشکل درگیر هستیم. با تمام وزرا وسرپرست‌هایی که آمدند، مکاتبه کردیم ولی هیچ گونه جواب شفافی از آن‌ها نگرفتیم.

زمانیکه این قراردادها منعقد شد، امکان صادرات محصولات بالادست وجود داشت و اصولا قراردادها صادرات محور بودند. اگر شرایط صادرات مجدد برگردد و بتوانید صادرات داشته باشید این قراردادها به صرفه‌ نخواهد بود؟

بله. شاید قیمت‌هایی که ایمیدرو برای ما فاکتور می‌کند با قیمت‌های جهانی تفاوت زیادی ندارد. اما بحث این است که نه صادرات به صلاح کشور است و نه خود تولیدکننده‌ها دوست دارند که این اتفاق بی‌افتد و مواد خام از کشور خارج شود. همچنین هر کدام از ما زنجیره فولاد را به صورت کامل در اختیار داریم و در این زنجیره مواد را استفاده می‌کنیم. زمان عقد قرارداد چند نکته وجود داشت. اولاً دلار برای قرارداد خود ما سه هزار تومان بود. اتفاقی که رخ داد این بود که از مرداد 97 دلار یک دفعه افزایش شدیدی داشت و این قراردادها را از آن زمان دچار مشکل کرد. در زمان عقد قرارداد، نرخ ارز دولتی و آزاد بود. نرخ آزاد دقیقا مقابل نرخ دولتی بود. الآن هم نرخ دولتی داریم و نرخ آزاد که این ازاد تبدیل به چند نرخ شده است. نرخ های رسمی مثل نیما، ثنا و نرخ کف بازار. جالب این جاست که دو سال و نیم است که دولت و ایمیدرو روی این موضوع به ما کمک نکرده است. چطور می‌شود وقتی دولت نرخ ارز رسمی کشور را اعلام می‌کند و با نرخ ارز آزاد یا کف بازار مقابله می‌کند، خودش در فاکتورها به طور رسمی از نرخ کف بازار استفاده می‌کند.

منابعی هم که برای این پارامترها گذاشتند نیز نامعتبر است. مثلا منابعی که برای نرخ دلار گذاشتند سایت  tcic است که در اسفند99 از دسترس خارج شد. این خود نشان می‌دهد که بخش تحقیقاتی و بخش خصوصی هر چقدر می گفتند این سایت برای نرخ ارز رسمی معتبر نیست، کسی گوش نمی‌داد و حالا بدون این که موافقت ما را بگیرند از یک نرخ ارز جدید استفاده می‌کنند. چطور است که تا دیروز باید مطابق بند بند قرارداد عمل می‌کردید اما امروز سرخود تصمیم می‌گیرید نرخ ارز را از یک جای دیگر در فاکتور استفاده کنید؟

افزایش یکباره نرخ ارز و 10برابر شدن نمی‌تواندمصداق فورس ماژور قرار بگیرد تا بتوانید آنرا اصلاح کنید؟

دولت و ایمیدرو جهش ارز را جزء موارد فورس ماژور نمی‌بینند. سازمان برنامه وبودجه کشور در تاریخ 20خرداد 1398،  بخشنامه‌ای به دستگاه های اجرایی و مهندسان مشاور و پیمانکار ابلاغ کرد تحت عنوان دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از قیمت‌های ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل. در این بخشنامه با ماده‌های بسیار تقریبا تمام شرکت‌هایی که با دولت کار می‌کنند را در نوسانات نرخ ارز کمک کرده است ولی قراردادهایی مثل قراردادهای ما متاسفانه در این بخشنامه دیده نشده است. البته ماده 9 این بخشنامه در مورد قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در تامین مالی پروژه است که گفته شده است پیشنهاد قیمت بعد از 1/5/91 تا 1/1/97 بوده است که استفاده از مفاد این دستورالعمل برای اصلاح مدل مالی برای جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز مجاز است. در این مورد هم باز صحبت کردیم اما گویا مشکل جای دیگری است و حرفی که زیاد از مسولان می‌شنویم این است که بعداً باید جوابگوی سازمان‌های نظارتی باشیم. در جواب گفتیم که سیستم‌های نظارتی دنباله رو مشکلات و پیگیر کننده مشکلات کشور هستند و در راستای سیاست‌های کلان کشور حرکت می‌کنند. وقتی که سیاست گذاری کلان کشور در چهار سال گذشته همیشه بر رفع موانع تولید بوده است آیا سیستم نظارتی باید به تولید کمک کند یا به دولت؟ به دولت کمک کند که پا را هر چه می‌تواند بیشتر بر گلوی تولیدکننده بگذارد تا تولید و تولیدکننده را نابود کند؟ ادعا می‌کنند اگر قرارداد را اصلاح کنیم و ریالی از جیب دولت به سمت بخش خصوصی رود، باید جوابگوی سیستم های نظارتی باشیم.

من احساس می‌کنم که مشکلات این معادن می‌توانست خیلی بهتر و راحت‌تر حل شود به شرط این که همان سیستم‌های نظارتی کمک کنند. قوه قضائیه، مجلس، دولت و سیستم‌ها و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی که واضح می بینیم در سال گذشته خود اشتباهات فاحشی داشتند و این اشتباهات فاحش به راحتی مسیر کشور را تغییر داد اما تولیدکننده با شرایط سخت در شرایط تحریم در راستای سیاست های کلان کشور چرخ کشور را می‌چرخاند و تولید می‌کند. سال گذشته ما نزدیک به دو میلیون و 500هزار تن سنگ در معدن پنج تولید کردیم و نزدیک به 36میلیون تن باطله برداری کردیم. این کار بسیار ارزشمند و مقدسی است. باید به شرکت‌ها و تولیدکنندگان بها داده شود. چطور است که سیستم‌های نظارتی با اشتباهاتشان در سیستم کلان کشور اشتباهات فاحش می‌کنند و کشور را به این وضعیت می‌رسانند که تولیدکننده‌ها با این مشکلات دست و پنجه نرم کنند. اگر تولیدکننده پایش را یک قدم آن طرف تر بگذارد، همان سیستم های نظارتی بالای سرش هستند در جایی که اشتباه در ذات کار است.

به نظر من از مرداد ماه 97 کارهای بسیاری می‌شد کرد و خود مسولان ایمیدرو نیز می دانستند حق با تولیدکننده است. به طور مثال، زمانی که آقای جعفری ریس هیات عامل ایمیدرو در زمانی که مدیرعامل شرکت تهیه و تولید موادمعدنی ایران بودند در مورد نرخ ارز به آقای قریب پور رییس وقت ایمیدرو نامه زدند و گفتند که استفاده از نرخ ارز آزاد درست نیست و باید اصلاح شود و عطف ماسبق شود و مبالغی که از این شرکت ها گرفته شده به آن ها برگردانده شود اما حال که خودش در ایمیدرو مسوول است، وقتی همان نامه نگاری‌ها را با ایشان می‌کنیم، هیچ جوابی نمی‌دهند.

در این زمینه بخوانید؛

نقض قرارداد توسط دولت در قراردادهای‌سرمایه‌گذاری معادن

به نظر شما بهترین پیشنهاد برای اصلاح این قراردادها چیست؟ قیمت برچه اساس باید باشد؟

تا قبل از این که سنگ آهن در بورس کالا عرضه شود، تمام شرکت‌های درگیر این موضوع تقاضا داشتند که قیمت سنگ نیز مانند بقیه زنجیره فولاد براساس درصدی از کدال شمش فولاد خوزستان کارشناسی و قیمت گذاری شود. اما در حال حاضر که سنگ آهن در بورس کالا عرضه و کشف قیمت می‌شود، به نظرم بهترین قیمت براساس قیمت کشف شده در بورس کالا باشد.اما نکته دیگری که مسولان دولتی یا ایمیدرو مطرح می‌کنند، این است که اگر رویه قیمت‌گذاری را در این قراردادها اصلاح کنیم در حق کسانی که در آن زمان در مزایده می‌توانستند با این قیمت شرکت کنند، اجحاف می‌شود. این موضوع نیز راه حل دارد. شما تغییر فرمول را براساس شرایط روز انجام دهید. روزی که در مزایده شرکت کردیم، قیمت سنگ چهار درصد کدال بود و قیمت دلار هم مشخص بود لذا براساس شرایط روز فرمول را تغییر دهید. یعنی اگر شما براساس درصدی از کدال می خواهید قرار بدهید، برگردید ببینید که روز مزایده براساس درصد کدال قیمت سنگ چند بوده است. برای هر قراردادی به همین شکل براساس زمان و روز قرارداد تغییرات را اعمال کنید. پیشنهاد بعدی من همان استفاده از بخشنامه‌های سازمان برنامه و بودجه است. اگر می‌توان آنرا تفسیر کرد و برای این قراردادها استفاده کرد، استفاده کنند اما اگر نمی‌شود سازمان برنامه و بودجه برای قراردادهای ما نیز تعدیل ارزی در نظر بگیرد و به دولت ابلاغ کند.

به عنوان سوال آخر آیا در قراردادها ماده‌ای در نظر گرفته شده که قراردادها در آینده اصلاح شود. اگر چنین بندی در قرارداد هست، چه مرجعی می تواند این را اصلاح کند؟

نه متأسفانه. چنین چیزی در قراردادها لحاظ نشده است.

آیا امکان دخل و تصرف در متن قرارداد را در آن زمان داشتید؟

خیر. این‌ها یک تیپ قراردادی بود که به همه تحمیل شد. ولی بحث این است که اصلاح قراردادها در یک مرحله برای قرارداد خودمان به عنوان مثال نحوه عیارگیری سنگ طبق یک الحاقیه تغییر کرد و به ما این اطمینان را دادند که عیارسنجی این روش، دقیق است. ولی شاهد این هستیم که از این قسمت نیز ضربه می‌خوریم و قراردادهای بعدی را به این شکل تغییر دادند. همان دولتی که می گوید دخل و تصرف در این قرارداد امکان ندارد، الحاقیه‌های مختلفی به نفع خودش در این قرارداد زده است.

نکته‌ی پایانی؟

به نظر من، معادن وشرکت‌هایی که براساس قراردادهایی که منعقد شده و مشکل برایشان پیش آمده، بیشتر در منطقه گل‌گهر سیرجان، زرند و به طور کلی استان کرمان هستند. زمانی که قرارداد معدن پنج که دست ما هست، شروع شد معادن دو و چهار که در اختیار ایمیدرو بودند، تعطیل بودند و معدن پنج هم سال‌ها تعطیل بود. این سه معدن به بخش خصوصی واگذار شد به نحوی که تولید در این معادن شروع شد و اشتغالزایی و تولید بزرگی ایجاد شد و اتفاقا این سه معدن جزء منظم‌ترین معدن‌های منطقه گل‌گهر هم شدند. یعنی واگذاری به درستی انجام شد ولی در حق شرکت‌هایی که کار و تولید در این منطقه ایجاد کردند، اجحاف شده است و این اجحاف را تا جایی که توانستیم به لایه‌های بعدی یعنی پیمانکاران انتقال ندادیم و تا جایی که توانستیم هزینه‎های پیمانکاران را کاهش ندادیم ولی دیگر کارد به استخوان می‌رسد و از این مرحله به بعد ما نیز زیان‌های سنگینی می‌دهیم که این زیان‌ها به پیمانکار انتقال پیدا می‌کند و وقتی به پیمانکار انتقال پیدا کند قطعا به نیروی کار  انتقال پیدا می‌کند. آن کسانی که زحمت اصلی تولید را می‌کشند یعنی کارگران ضرر نهایی به آن‌ها می‌رسد.

بسیار واضح است که وقتی که شرکت‌ها سرحال باشند قطعا کارشان را توسعه می‌دهند اما متاسفانه در دو الی سه سال اخیر به خاطر عملکرد ضعیف ایمیدرو، این معادن توسعه پیدا نکرده‌اند.