اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

تا مهر ثبت نام نکنید، یارانه تان قطع می‌شود!

ثبت اطلاعات محل سکونت در سامانه املاک و اسکان تا پایان مهر ماه سال جاری تمدید شده است؛ اما همچنان جرایم پیشین برای ثبت اشتباه اطلاعات به قوت خود باقی است.

کد خبر: ۵۳۶۵۵۶

۲۵ خرداد ۱۴۰۰

اقتصاد آنلاین – سیده زهرا محمودی؛ روزهای ابتدایی سال جاری بود که قانون دریافت مالیات از خانه‌ های خالی رنگ‌وبوی جدی‌تری به خود گرفت. براین اساس مقرر شده بود تا افراد در دو مرحله از 19فروردین تا 19خرداد اطلاعات محل سکونت خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند. مرحله اول این طرح 20روز به طول انجامید و بر اساس آن افراد براساس کدملی اطلاعات خود را در این سامانه ثبت می‌کردند؛ پس از 20روز، ثبت این اطلاعات بدون محدودیت کد ملی آغاز شد.

تمدید مهلت ثبت‌ نام تا پایان مهرماه

هرچند مقرر شده بود تا افراد اطلاعات محل سکونت خود را تا 19خرداد در این سامانه ثبت کنند، اما حال زمان ثبت‌نام تمدید شده و تا پایان مهر ماه ادامه دارد؛ یعنی افرادی که هنوز به دلایل مختلف موفق به ثبت اطلاعات املاک خود در سامانه املاک و اسکان نشدند، می‌توانند با مراجعه به سایت https://amlak.mrud.ir اقدام به ثبت‌نام نمایند.

چرا باید اطلاعات را در این سامانه ثبت کرد؟

شناسایی خانه‌های خالی و نیز دریافت مالیات از آن یکی از مهم‌ترین دلایلی است که افراد باید اطلاعات محل سکونت خود را در این سامانه ثبت کنند؛ اما در همان زمان اعلام شد که عدم ثبت اطلاعات و یا ثبت اشتباه آنان، قطع حقوق شهروندی را به دنبال دارد؛ از جمله این حقوق شهروندی می‌توان به یارانه، خدمات بانکی و... اشاره داشت.

البته این تصمیم اعتراض افراد زیادی را به دنبال داشت؛ چرا که افراد معتقد بودند در این صورت اگر در سامانه ثبت‌نام کنند، صاحب‌خانه آن‌ها را از خانه بلند خواهد کرد و اگر ثبت‌نام نکنند، از حقوق شهروندی و خدمات بانکی محروم می‌شوند. بسیاری نیز می‌گفتند خانه‌ای ندارند و با کل خانواده تنها در یک اتاق از خانه‌ای دیگر زندگی می‌کنند؛ پس تکلیف چیست؟ عشایر و... نیز از جمله افرادی بودند که با انتشار خبر پیشین اقتصادآنلاین در این خصوص، به این تصمیم معترض شدند و گفتند وقتی خانه‌ای نیست، چه چیزی را ثبت کنیم؟ اما همچنان هیچ مسئولی به طور شفاف به سوالات این افراد پاسخ نداده است.

آیا چنین سازوکاری شدنی است؟

پس از انتشار این خبر، انتقادات بسیاری بر سازوکار آن مطرح شد؛ مهم‌ترین ایراد نیز به خود سامانه وارد بود؛ چرا که اساس سامانه املاک و اسکان خوداظهاری بود؛ خوداظهاری‎ای که هیچ مبنایی برای راستی‌آزمایی آن وجود نداشت. در این سامانه حتی پایه‌ای ترین اطلاعات افراد ثبت نشده بود و افراد خود باید اطلاعات را یک به یک ثبت می‌کردند. در چنین سازوکاری حتی اگر فردی به غلط اطلاعات را ثبت کند و اشتباه بودن آن محرز شود نیز شاهد چرخه معیوبی خواهیم بود که طراحی درست سامانه چنین مشکلاتی به همراه نداشت.

حال باید دید در این مهلت تمدیدشده، راهکاری برای حل این مشکلات اندیشیده می‌شود و یا خیر.