یک اقتصاددان؛

بانک مرکزی در طرح جدید مخیر است ارز دولت را نخرد / بانک مرکزی باید آخرین قرض دهنده به دولت و بانک‌ ها باشد

یک اقتصاددان با بیان اینکه بانک مرکزی در طرح جدید اختیار دارد که ارز دولت را بخرد، گفت: حساب تنخواه در این طرح مطرح شده که باید اوراق کوتاه مدت را بخرد تا مشکل نقدینگی دولت را برطرف کند.

کد خبر: ۵۳۴۷۷۲

۱۹ خرداد ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر،  کامران ندری امروز در همایش نقدی بر طرح بانک مرکزی که در محل وزارت اقتصاد در حال برگزاری است، گفت: باید وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل تورم و ایجاد ثبات قیمتی باشد؛ اما اگر لطمه‌ای به این هدف وارد نشود، بانک مرکزی  به ایجاد اشتغال کمک نماید؛ این در حالی است که اگر بانک مرکزی ثبات پولی را برقرار سازد، حتماً به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.

وی افزود: اگر بانک مرکزی بتواند از نااطمینانی های اقتصادی بکاهد، مهمترین خدمتی است که به فرآیند رشد و توسعه اقتصادی انجام داده است.

ندری در خصوص تفکیک وظایف بانک مرکزی گفت: باید رابطه بانک مرکزی با دولت مشخص شود؛ اگرچه در تبیین رابطه بانک مرکزی با دولت، در این طرح ابهاماتی وجود دارد. به این معنا که هدف اصلی این طرح، استقلال بانک مرکزی است و برای اینکه بانک مرکزی مستقل شود، این بانک باید روی ترازنامه خود کنترل کامل داشته باشد؛ در حالیکه در این طرح تصریح شده که عواملی که کنترل ترازنامه را برای بانک مرکزی سخت می‌کرد، تسهیل شده است.

وی افزود: بانک مرکزی مخیر است که ارز دولت را نخرد؛ اما در حوزه وام دهی به دولت، همچنان ابهاماتی وجود دارد به این معنا که بحث حساب تنخواه در این طرح مطرح و به دولت اجازه داده شده اگر با مشکل نقدینگی اضطراری مواجه شود، از این حساب تا سقف سه درصد بودجه عمومی برداشت کند؛ اما این کنترل لازم را از بانک مرکزی می‌گیرد.

این اقتصاددان گفت: بانک مرکزی باید به عنوان آخرین قرض دهنده به دولت و بانک‌ها باشد؛ اما شیوه مناسب‌تر این است که به جای حساب تنخواه، بانک مرکزی وادار شود که تا سقف ۳ درصد بودجه عمومی اوراق کوتاه مدت را خریداری کند.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید روی زیان خود تسلط داشته باشد، گفت: تاکید قانون بر تسعیر ارز است، در حالیکه بانک مرکزی مخیر است که ارز دولت را بخرد؛ پس باید تسعیر ذیل مقوله تجدید ارزیابی قرار گیرد و خود فی نفسه موضوعیت ندارد.

ندری معتقد است که باید سقف نرخ سود بانکی برداشته شود؛ این در حالی است که نرخ بهره به صورت درونزا از سوی بانک‌ها انجام شده و اگر قرار است هدایتی در این حوزه رخ دهد، باید در بازار بین بانکی اتفاقات ساماندهی شود.

وی افزود: اگر بخواهیم مساله تعیین نرخ سود را با حوزه نظارتی درگیر کنیم، باید برای بانک‌های ناسالم نرخ سود مسقف گذاشت.