در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین مطرح شد؛

تلاش خودروسازان برای آزادسازی قیمت‌ ها / واردات خودرو آزاد می‌ شود؟

یک کارشناس صنعت خودرو می‌گوید نامه دو خودروساز بزرگ کشور به مجلس برای آزادسازی واردات خودرو، جنبه اجرایی ندارد و بعید است راه به جایی ببرد.

کد خبر: ۵۳۰۰۷۵

۰۲ خرداد ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین - جواد هاشمی؛ با از سرگیری تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران در اردیبهشت ۹۷، دولت محدودیت‌هایی را بر سر راه واردات حدود ۲۰۰۰ قلم کالا ایجاد کرد تا مسیر خروج ارز از کشور را دشوار کند. خودرو نیز بخشی از ممنوعیت‌های وارداتی بود و در سه سال گذشته با توقف رسمی ثبت سفارش، عملا خودرو خارجی جدیدی به کشور وارد نشده است.

دولت اعلام کرده تا زمانی که شرایط ارزی کشور تسهیل نشود و با لغو یا کاهش تحریم‌ها، امکان دسترسی به منابع ارزی جدید به وجود نیاید، منطقی برای آزادسازی واردات خودرو وجود ندارد.

با اجرای این سیاست عملا برنامه رفع انحصار از بازار خودرو ایران به بن بست خورده و مردم گزینه‌ای جز خرید خودروهای داخلی و خارجی کارکرده ندارند. با این وجود با توجه به اصرار شورای رقابت بر قیمت‌گذاری دستوری خودروهای پرتیراژ، خودروسازان نیز از این فضا استفاده‌ای نکرده‌اند و قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت حتی کفاف هزینه آنها را نیز نمی‌دهد و این فضا تا جایی ادامه پیدا کرده که زیان انباشته و بدهی خودروسازان به چند ده هزار میلیارد تومان رسیده است.

در چنین فضایی مدیران عامل ایران خودرو و سایپا با همراهی دبیر انجمن قطعه سازان کشور به نمایندگان مجلس نامه‌ای نوشته‌اند با انتقاد دوباره از قیمت‌گذاری دستوری، اعلام کرده‌اند در صورت تغییر در نحوه قیمت‌گذاری محصولاتشان می‌توانند به تداوم تولید بر اساس هدف گذاری‌های صورت گرفته ادامه دهند و در این مسیر مخالفتی با آزادسازی واردات ندارند.

فربد زاوه – کارشناس صنعت خودرو – در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین، معتقد است این نامه عملا جنبه اجرایی ندارد و می‌گوید: با توجه به اینکه این نامه خطاب به نمایندگان مجلس نوشته شده باید پرسید که آیا مجلس قیمت‌گذاری دستوری خودرو را اجرایی می‌کند؟ آیا با مصوبه مجلس واردات خودرو ممنوع شد؟ از این رو به نظر می‌رسد بحث‌ها باید در جای دیگری پیگیری شوند.

وی با بیان اینکه تنها جنبه تاثیرگذاری مجلس بر قیمت‌گذاری خودرو می‌تواند در زمینه تغییر قوانین کلان دیده شود، توضیح داد: شورای رقابت به عنوان یک نهاد فرا قوه‌ای کار می‌کند و از این رو نه لزوما با دستورات دولت تغییر شرایط می‌دهد و نه نمایندگان مجلس بر آن نفوذ قانونی دارند. تنها مجلس می‌تواند یک قانون جدید برای خلع ید یا توقف قانونی قیمت‌گذاری از سوی شورا یا مرکز ملی رقابت نهایی کند که در صورت تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شود. البته اینکه به جای شورای رقابت، چه نهادی در این عرصه فعال شود و آیا باز هم بحث قیمت‌گذاری دستوری وجود خواهد داشت یا خیر موضوع مهم دیگری است که تکلیف آن معلوم نیست.

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه احتمال آزادسازی واردات خودرو در امسال وجود دارد، بیان کرد: در صورت تغییر در شرایط تحریم‌ها، این امکان که خودروهای وارداتی بار دیگر وارد کشور شوند وجود خواهد داشت و از این رو به نظر می‌رسد خودروسازان در نامه خود به نوعی روغن ریخته را نذر امام زاده کرده‌اند.

زاوه با بیان اینکه ایران خودرو و سایپا در طول تمام سال‌های گذشته تهدیدی از جانب خودروهای وارداتی متوجه خود ندیده‌اند، گفت: یک بررسی ساده نشان می‌دهد که قیمت تمام شده ارزان‌ترین خودرو وارداتی به ایران حتی از گران‌ترین خودرو تولیدی توسط ایران خودرو و سایپا نیز گران‌تر است. حتی گران‌ترین خودرو تولیدی توسط این خودروساز‌ها نیز از نظر فنی و کیفی قابل مقایسه با خودروهای وارداتی نیست و از این رو ما درباره دو بازار کاملا متفاوت صحبت می‌کنیم.

وی ادامه داد: اگر با لغو تحریم‌ها، قیمت ارز به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کند و سپس مسئولان کشور توان پایین نگه داشتن آن برای مدتی نسبتا طولانی را داشته باشند و از سوی دیگر، با کاهش تعرفه واردات خودرو، قیمت تمام شده آنها در بازار منطقی شود، می‌توان انتظار داشت که در کوتاه مدت واردات خودرو تاثیراتی در کاهش انحصار و منطقی شدن قیمت‌ها داشته باشد اما جز این توقع داشتن از تاثیرگذاری واردات، به دور واقعیت‌ها خواهد بود.

زاوه درباره تاثیر کاهش قیمت دلار بر قیمت خودروهای داخلی نیز توضیح داد: هرچند قیمت ارز تاثیری فراگیر دارد و در بازارهای مختلف نقش خود را نشان می‌دهد اما باید توجه داشت که هر بخش اقتصاد، جز ارز با یک تورم بخشی مجزا نیزروبه روست. ما در دولت احمدی‌نژاد این تجربه را داشتیم که با وجود ثابت ماندن نسبی قیمت دلار، روند افزایش قیمت خودروها ادامه داشت و از این رو نمی‌توان با اطمینان از این گفت که پایین آمدن قیمت دلار حتما به کاهش قیمت محصولات مختلف از جمله خودرو منجر می‌شود.

این کارشناس خودرو خاطرنشان کرد: در این تردیدی نیست که سیاست‌هایی همچون ممنوعیت واردات خودرو یا قیمت‌گذاری دستوری ضررهای فراوانی برای این صنعت به وجود آورده و نیاز به اصلاح قوانین در این بخش‌ها، بسیار واضح است اما نحوه پیگیری این اصلاحات و چگونگی تغییر در بازار خودرو موضوع مهم دیگری است که باید نهادهای تصمیم‌گیر در رابطه با آن به یک جمع بندی دقیق برسند.