عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی مجلس؛

رفتار دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم غیر قانونی است / مجلس به بحث قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی ورود می‌کند

احد آزادی خواه با اشاره به اینکه بر اساس قانون، قیمت گذاری گندم باید بر اساس قیمت تمام شده محصول، هزینه تولید، نرخ تورم، قیمت مقایسه‌‌ای با محصول وارداتی و به اضافه سود مشروع کشاورزان محاسبه شود، گفت: متاسفانه درجریان قیمت‌گذاری گندم به هیچکدام از این ضرورت‌های قانونی توجه نشده است.

کد خبر: ۵۲۳۱۰۰

۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ در شرایطی که مجلس با تصویب قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات کشاورزی، روند تعیین قیمت محصولات کشاورزی را از انحصار دولت خارج و آن را ذیل مسئولیت های قانونی« شورای قیمت گذاری خرید تضمینی محصولات کشاورزی» قرار داه بود؛ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سه شنبه بدون هماهنگی با شورای قیمت گذاری، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال ۱۴۰۰ را ۵هزار تومان اعلام کرد. تصمیمی که بلافاصله با واکنش تند تشکل های بخش کشاورزی، کشاورزان و نمایندگان مجلس مواجه و اظهارنظرهای انتقادی فراوانی در خصوص آن مطرح شد. منتقدان با اشاره به اینکه دولت بدون توجه به تصمیم شورای قیمت گذاری که نرخ هر کیلوگرم گندم را حداقل ۶هزار و ۵۰۰تومانی برآورد کرده بود، نوع خاصی از رفتار فراقانونی و انحصارگرایانه را در این خصوص از خود بروز داده است. رفتاری که از منظر کارشناسان، می تواند باعث ناامیدی کشاورزان و وارد ساختن آسیب های جدی به تولید محصول استراتژیکی چون گندم شود.

در همین خصوص، نماینده مردم ملایر در مجلس با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص نرخ گذاری محصولات کشاورزی گفت: یکی از مهمترین مصوباتی که کمیسیون کشاورزی در سال ۹۹ مصوب کرد و در نهایت به قانون تبدیل شد، بحث تغییراتی است که در فرایند قیمت گذاری محصولات کشاورزی ایجاد شده است. روندی که در گذشته در انحصار دولت قرار داشت، اما با تلاش های نمایندگان و تشکل های بخش کشاورزی شورایی با عنوان شورای قیمت گذاری خرید تضمینی محصولات کشاورزی، وظیفه نرخ گذاری محصولات کشاورزی از جمله گندم را به عهده گرفت. همانطور که در سایر بخش های اقتصادی، رویکردهای ضد انحصاری با مخالفت ها و مقاومت های فراوانی مواجه می شوند، این موضوع نیز با مقاومت های فراوانی روبه رو شده است.

آزادی خواه با اشاره به مخالفت تشکل های بخش کشاورزی و کشاورزان با مصوبه دولت گفت: در شرایطی که شورای قیمت گذاری، نرخ ۶هزار و ۵۰۰ تومان را برای نرخ هر کیلوگرم گندم تعیین کرده، اقدام روز چهارشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در اعلام نرخ جدید گندم به ۵هزار تومان، تصمیمی خارج از روال قانونی  بوده است. هرچند افزایش نرخ یک هزار تومانی  گندم  نسبت به سال قبل، بخشی از نیازهای تولید کنندگان گندم را حل می کند، اما مطابق قانون باید بعد از رای گیری در شورای قیمت گذاری ، این نرخ تعیین و بعد از تصویب در قالب مصوبه قانونی اطلاع رسانی شود.

عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی مجلس یادآور شد: ضمن اینکه در حال حاضر برای واردات هر کیلوگرم گندم بین ۶تا ۸هزار تومان هزینه می شود، اما تعجب آور است دولتی که چنین ارقامی را برای واردات گندم از خارج می پردازد، حاضر نیست همین مبلغ را برای خرید گندم از کشاورزان داخلی تخصیص دهد. تجربه نیز ثابت کرده، هر زمان که قیمت خرید تضمینی مطابق واقعیات بازار و قیمت تمام شده محصولات نباشد، پای دلالان و سودجویان به بخش کشاورزی باز می شود و قاچاق محصولات کشاورزی به کشورهای همسایه افزایش پیدا می کند.

عدم توجه به مطالبات کشاورزان خسارت بار است

آزادی خواه در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که واکنش مجلس به این مصوبه چه خواهد بود؟ گفت:  کمیسیون کشاورزی توصیه می کند که دولت مسیر قانونی را طی کند و رفتارهای فراقانونی از خود نشان ندهد. روند قانون گریزی های دولت در ماه های پایانی فعالیت هایش نگران کننده است و می تواند خسارت های فراوانی را برای بخش تولید و کشاورزی کشور به دنبال داشته باشد. امروز اخباری شنیده می شود که برخی کشاورزان به دلیل قیمت پایین گندم و سایر محصولات کشاورزی ممکن است کشت محصولات کشاورزی را متوقف کنند. این در حالی است که بعد از کرونا بسیاری از کشورها به دنبال افزایش توان داخلی برای تامین نیازهای بخش کشاورزی خود هستند.

نماینده مردم ملایر در مجلس گفت: بر اساس قانون، قیمت گذاری محصولات کشاورزی باید مبتنی بر قیمت تمام شده محصول، هزینه تولید، نرخ تورم، قیمت مقایسه‌ ای با محصول وارداتی و به اضافه سود مشروع کشاورزان محاسبه شود و در نهایت قیمت نهایی اعلام شود. اما متاسفانه درجریان قیمت گذاری گندم به هیچکدام از این ضرورت های قانونی توجه نشده است.

آزادی خواه در پایان خاطرنشان کرد: موضوع قیمت گذاری گندم توسط دولت در کمیسیون کشاورزی مجلس در حال بررسی است و مجلس با استفاه از ابزارهای نظارتی اش تلاش خواهد کرد تا از منافع به حق کشاورزان حمایت کند. البته به نظر می رسد، تصمیم گیری در این زمینه خارج از دایره تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی بوده و شخص رییس جمهوری و برخی نزدیکان ایشان در دولت چنین تصمیمی را خارج از روال قانونی اتخاذ کرده اند.