اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

مروری بر دو ETF بورسی / تجربه یک سال سهامداری دارا یکم و پالایش یکم برای سرمایه‌گذاران چگونه رقم خورد؟

صندوق‌های سرمایه‌گذاری، واسطه‌های مالی هستند که منابع مالی اشخاص و شرکت‌ها را جمع‌آوری کرده و در سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند. سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها، از طریق خرید واحدهای هر صندوق امکان‌پذیر است. صندوق‌های ETF، همانند سهام عادی در بورس قابل خرید و فروش هستند، قیمت آنها براساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد و با قیمتی نزدیک به NAV معامله می‌شوند.

کد خبر: ۵۲۲۳۶۶

۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین؛ صندوق‌های سرمایه‌گذاری از سال ۱۳۸۶ وارد بازار سرمایه ایران شدند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری پویا، حافظ، کارگزاری بانک صادرات، سهم آشنا، خبرگان سهام، پیشتاز و کارگزاری بانک ملی پس از پذیره‌نویسی و آماده‌سازی مقدمات، فعالیت رسمی خود را در فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ آغاز کردند.

شروع واگذاری دارایی‌های دولت

باوجود فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سهام طی سال‌های اخیر، بسیاری از سهامداران با نوع فعالیت این صندوق‌ها آشنایی زیادی نداشتند. اما به دنبال اجرای سیاست‌هایی درخصوص واگذاری دارایی‌های دولت، موضوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای سهامداران جدی‌تر شد. شورای عالی بورس در جلسه‌ای در ۱۱ فروردین ماه سال گذشته با استناد به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و اصل ۴۴ قانون اساسی، ساز‌و‌کار اجرایی واگذاری باقی‌مانده سهام دولتی شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه را تصویب کرد که بر اساس آن وزارت امور اقتصادی و دارایی برای پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری واسطه‌گری مالی یکم که شامل باقی‌مانده سهام دولت در بانک‌های صادرات، ملت، تجارت، بیمه البرز و بیمه اتکایی امین بود، فراخوان داد. میتوان گفت یکی از اهداف اصلی دولت برای واگذاری سهام، افزایش درآمدزایی و جبران بخشی از کسری بودجه بوده است.

صندوق ETF دولتی با نماد «دارا یکم»

اولین صندوق سرمایه‌گذاری دولتی (دارا یکم) متشکل از باقی‌مانده سهام دولت در سه بانک و دو بیمه است. پذیره‌نویسی این صندوق، ۱۳ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ انجام شد. عرضه این صندوق با تخفیف ۲۰درصدی، محدودیت حجم خرید حداکثر ۲۰۰ سهمی و سقف خرید ۲ میلیون تومانی صورت گرفت و ۳ میلیون نفر به خرید واحدهای این صندوق اقدام کردند.

دارا یکم، ۷ تیرماه ۱۳۹۹ در قیمت ۲۱هزار تومان بازگشایی شد و با استقبال سرمایه‌گذاران، هر واحد این صندوق به مبلغ ۱۰هزار تومان، به ۲۳هزار تومان در همان روز نیز رسید. قیمت اولین صندوق سرمایه‌گذاری دولتی در اواسط تیرماه ۱۳۹۹ به بالاترین حد خود رسید و سرمایه‌گذاران، سهام خود را در قیمت ۳۴هزار تومان نیز به فروش رساندند.

این در حالی است که ۲۲ مرداد و همزمان با شروع افت شاخص کل بازار سرمایه، روند کاهش تدریجی قیمت دارا یکم نیز آغاز شد. قیمت دارا یکم در دی ماه سال گذشته به کمترین میزان خود رسید و در قیمت ۹هزار و ۷۰۰ تومان معامله شد. سهامداران صندوق سرمایه‌گذاری دارا یکم از ابتدای بازگشایی نماد تاکنون، بیش از ۴۰درصد افت را متحمل شده‌اند.

جزییات پالایش یکم یا دارا دوم

دومین صندوق قابل معامله دولتی (پالایش یکم) که در ابتدا با عنوان دارا دوم شناخته شد و پس از آن به پالایش یکم تغییر نام داد، از سهام چهار شرکت پالایش نفت تهران (شتران)، پالایش نفت تبریز (شبریز)، پالایش نفت اصفهان (شپنا) و پالایش نفت بندرعباس (شبندر) تشکیل شده است. پذیره‌نویسی این صندوق، ۵ شهریورماه سال‌ ۱۳۹۹ آغاز شد. در این پذیره‌نویسی، هر شخص حقیقی می‌توانست با استفاده از کد ملی خود تا سقف پنج میلیون تومان، واحدهای این صندوق را خریداری کند و محدودیت سنی برای خریداران وجود نداشت. اشخاصی که در اولین مرحله از پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق واسطه‌گری مالی یکم (دارا یکم) شرکت کرده‌ بودند، قادر به خرید تنها سه میلیون تومان از واحدهای این صندوق با تخفیف ۲۰درصدی بودند. پذیره‌نویسی صندوق پالایشی یکم، ۳۰ شهریورماه پایان یافت.

سهم دولت در پالایشگاه اصفهان ۱۳.۷۵درصد معادل ۷ میلیارد سهم، پالایشگاه تهران ۱۵.۸۵درصد معادل ۷ میلیارد سهم، پالایشگاه بندرعباس ۱۶.۶۶درصد معادل ۵ میلیارد سهم و پالایشگاه تبریز ۱۶.۱۴درصد معادل ۲ میلیارد سهم است. حدود چهارمیلیون نفر، واحدهای صندوق پالایش یکم را خریداری کردند که ارزش واحدهای خریداری شده، در مجموع ۱۳هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است. درواقع ۲۰درصد از واحدهای صندوق پالایش یکم به فروش رسید.

حواشی پالایش یکم پیش از آغاز پذیره‌نویسی

۲۰ مردادماه سال گذشته در حالی خبر لغو عرضه دارا دوم و آغاز پذیره‌نویسی آن از ابتدای شهریورماه توسط سازمان خصوصی‌سازی اعلام شد که یک روز پیش از آن، علیرضا صالح، رییس این سازمان از آغاز پذیره‌نویسی صندوق پالایش یکم از دوم شهریورماه خبر داده بود. سازمان خصوصی‌سازی با تکذیب این خبر اعلام کرد: براساس اعلام قبلی سازمان خصوصی‌سازی قرار بود سهام دولت در چهار پالایشگاه در قالب دومین صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) عرضه شود. لیکن با توجه به عدم اقدام وزارت نفت در تاسیس صندوق مذکور، هیات واگذاری در آخرین جلسه خود و با توجه به عرضه قبلی سهام شرکت پالایش نفت تبریز، عرضه باقی‌مانده بلوک سهام متعلق به دولت در سه شرکت پالایش نفت بندرعباس، تهران، و اصفهان را نیز مصوب نمود؛ بنابراین آگهی عرضه عمده و بلوکی سهام این شرکت‌ها هفته گذشته منتشر شده که پس از هماهنگی با بورس، تاریخ دقیق عرضه آن در بازار سرمایه مشخص خواهد شد. درواقع سازمان خصوصی‌سازی، علت لغو عرضه دارا دوم را مخالفت وزارت نفت با عرضه بلوکی آن دانست.

ماجرا به خبر لغو عرضه منتهی نشد و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: طبق آخرین نظر جناب آقای دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، قرار شد سهام پالایشگاه‌ها به صورت بلوکی فروخته شود. بنابراین با انتخاب این روش عرضه، دیگر لزومی به تشکیل صندوق ETF نبوده است.

از سوی دیگر، وزارت نفت نیز در واکنش به سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که آمادگی دارد اختیارات خود برای ایجاد صندوق ETF را به وزارت اقتصاد واگذار کند. اما سازمان خصوصی‌سازی تنها به ارائه توضیحاتی درخصوص لغو عرضه دارا دوم بسنده نکرد و در واکنش به اطلاعیه شرکت پالایش و پخش اعلام کرد: هیچ دستگاهی غیر از دستگاه تخصصی مربوطه، حق تشکیل صندوق را ندارد و این مجوز، قابل انتقال به هیچ دستگاه اجرایی دیگری نیست.

پس از پایان انتشار جوابیه‌های وزارت نفت و سازمان خصوصی‌سازی، دژپسند در ۲۱ مردادماه از حل مشکلات پیش روی تاسیس صندوق پالایش یکم خبر داد و گفت: در اولین چهارشنبه شهریور (پنجم شهریورماه) در هفته دولت نسبت به عرضه صندوق دارا دوم اقدام خواهد شد. به گفته وی، برای عرضه صندوق دارا دوم هماهنگی‌های خوبی انجام شده بود، اما در اجرا مشکلاتی پیش آمد. برداشت این بود که برای عرضه دارا دوم، وزارت اقتصاد می‌تواند نسبت به تأسیس صندوق اقدام کند تا مدیریت صندوق توسط وزارت نفت انجام شود، اما در قانون بودجه آمده است که دستگاه تخصصی باید برای تاسیس و مدیریت صندوق وارد عمل شود که در این مورد، دستگاه تخصصی وزارت نفت است.

زنگنه، وزیر نفت نیز پس از اظهارات دژپسند در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: با ارائه سهام پالایشگاه‌ها در بورس نه تنها مخالف نیستیم، بلکه موافق هم هستیم. با توجه به درخواست اخیر وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، دستور داده شد که شرکت پالایش و پخش به سرعت نسبت به ایجاد صندوق ETF پالایشی اقدام نماید.

در حالی که شاخص کل در دقایق ابتدایی معاملات در ۱۹ مردادماه، ۲۵هزار واحد رشد کرده بود، پس از اعلام خبر لغو عرضه دارا دوم، نمادهای پالایشی افت کردند و روند نزولی به بسیاری از نمادها تسری یافت. به نحوی که نه تنها رشد ۲۵هزار واحدی ابتدایی از دست رفت، بلکه شاخص کل ۱۳هزار واحد دیگر هم افت کرد.

تایید و تکذیب‌ها درباره پذیره‌نویسی پالایش یکم و اختلاف دو وزارتخانه بر سر تشکیل دومین ETF دولتی، ریزش قیمتی ۳۵۱ نماد در بورس و فرابورس در ۲۱ مردادماه را به دنبال داشت. بسیاری از نمادهای پالایشی، صف فروش را تجربه کردند و برای ۲۸۳ نماد در همان روز، صف فروشی به ارزش ۱۱هزار و ۹۴۹ میلیارد تومان تشکیل شد. بسیاری از کارشناسان، اظهارات ضد و نقیض مقامات دولتی را شروعی برای افت شدید بازار سرمایه بیان کرده‌اند که به تبع این موضوع، بسیاری از سرمایه‌گذاران حقیقی که به دنبال کسب سود از بازار سهام بودند، نقدینگی خود را از آن خارج کردند و با زیان مواجه شدند.

عدم بازگشایی معاملات صندوق پالایش یکم

۳۰ شهریورماه سال ۱۳۹۹، مهلت پذیره‌نویسی دومین صندوق قابل معامله دولتی به پایان رسید و بنا به گفته داود رزاقی، مدیر صندوق پالایشی یکم، با توجه به اینکه پذیره‌نویسی صندوق پالایشی یکم تا ۳۰ شهریورماه ادامه داشت، بنابراین باید از اوایل آبان ماه امکان معامله برای این صندوق فراهم می‌شد. اما این امر رخ نداد. مریم شاه حسینی، مدیر امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی درخصوص این موضوع گفت: یکی از دلایلی که سهام پالایشی یکم تاکنون قابل معامله نشده، این است که با توجه به اینکه دو نماد پالایشی افزایش سرمایه داشتند، هنوز سهام جایزه در نماد اصلی ادغام نشده و امور مربوط به ثبت باقی‌مانده است.

همچنین به گفته رزاقی با توجه به افزایش سرمایه پالایش نفت تهران (شتران) و پالایش نفت اصفهان (شپنا) در بورس، هنوز افزایش سرمایه آنها در پرتفوی صندوق اعمال نشده، به همین دلیل نمی‌توان اقدام به بازگشایی نماد این صندوق کرد. زیرا این موضوع منجر به ضایع شدن حق مردم و ضرر و زیان آنها خواهد شد.

درنهایت پس از گذشت حدود سه ماه از پذیره‌نویسی صندوق پالایشی یکم که از ابتدا تاریخ دقیقی برای انجام معاملات آن اعلام نشد و اعتراض برخی از سهامداران را به دنبال داشت، معاملات ثانویه این صندوق از ۱۱ آذرماه سال گذشته در بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد.

ماجرای دارا سوم به کجا رسید؟

علی ربیعی، سخنگوی دولت و عباس معمارنژاد، معاون وزیر اقتصاد و دارایی، سال گذشته اعلام کردند که مرحله سوم واگذاریETF از طریق صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، باقی‌مانده سهام دولت در شرکت‌های ایران خودرو، سایپا، فولادمبارکه و ملی صنایع مس است که طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده باید در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۹ انجام شود. همچنین ابوالقاسم شمسی جامخانه،  معاون سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که سومین ETF، به صنایع فلزی و خودروسازی مربوط می‌شود. به گفته وی، این صندوق شامل فولاد مبارکه و صنایع مس و سهام متعلق به دولت در دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو است.

با وجود اعلام خبر عرضه سهام خودرویی‌ها و فلزی‌ها در سومین مرحله از عرضه صندوق‌های ETF، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد اعلام کرد: دارا سوم در سه بانک ملت، تجارت و صادرات عرضه خواهد شد. اعلام این خبر نیز با حواشی زیادی مواجه شد که به دنبال آن عباس معمارنژاد، معاون بیمه و بانک وزیر اقتصاد در تایید دژپسند گفت: باقی‌مانده سهام دولت در سه بانک ملت، تجارت و صادرات در قالب صندوق دارا سوم به مردم عرضه می‌شود.

راضیه صباغیان، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس درباره علت تغییر عرضه سهام خودرویی و فلزی ها به سهام بانکی‌ها در صندوق دارا سوم گفت: سازمان بورس فقط مسئولیت صدور مجوز تاسیس صندوق را برعهده دارد. دولت می‌تواند دارایی‌های خود را به صورت مستقیم (خرد یا بلوکی) یا از طریق صندوق عرضه کند. ترتیب عرضه سهام در این صندوق‌ها به عهده سازمان بورس نیست و سازمان هیچ نقشی در تعیین نوع سهام در این صندوق‌ها را ندارد. به گفته وی، عرضه سهام خودرویی و فلزی مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان خصوصی سازی است. این دو نهاد باید با یکدیگر هماهنگ شوند. سهام خودرویی‌ها و فلزی‌ها معلوم نیست در چه زمانی از طریق این صندوق‌ها عرضه شود و ممکن است عرضه آن مربوط به صندوق دارا چهارم یا پنجم شود.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس به نام‌گذاری سومین مرحله از عرضه صندوق ETF دولتی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه نخستین مرحله از عرضه صندوق‌های ETF مربوط به سهام بانکی و بیمه‌ای‌ها بود به عنوان صندوق واسطه‌گری مالی یکم نام‌گذاری شده بود و اکنون سومین مرحله از عرضه صندوق‌های ETF که باز هم مربوط به سهام بانکی‌ها است، برای این صندوق نام صندوق واسطه‌گری مالی دوم انتخاب شده است.

درنهایت حسن روحانی، رییس‌جمهور در جلسه هیات دولت که در تاریخ ۲۳ مهر برگزار شد، اعلام کرد: دولت با واگذاری باقی‌مانده سهام در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات در قالب صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) دارا سوم موافقت کرد و بر این اساس، سقف سرمایه‌گذاری هر شخص حقیقی در صندوق یاد شده ۵ میلیون تومان تعیین شد. همچنین میزان تخفیف واگذاری سهام دولت در صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) واسطه‌گری مالی دارا سوم، شامل باقی‌مانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات ایران به میزان ۲۰درصد تعیین شد.

به گفته معمارنژاد، تمام تلاشمان این است که در هفته‌های اول آبان‌ماه این صندوق دارا سوم را در بورس ارائه کنیم. مصوبه هیأت دولت برای واگذاری دارا سوم گرفته شده، باید این مصوبه به زودی ثبت شود و سعی می‌کنیم در اولین فرصت حتی‌الامکان هفته اول آبان و یا نهایتا تا آخر آبان دارا سوم را در بورس ارائه کنیم.

این در حالی است که این عرضه همچنان صورت نگرفته و زمان قطعی و مشخص دیگری نیز برای آن اعلام نشده است. اما معمارنژاد، معاون امور بیمه و بانک و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد در آخرین اظهارات خود درباره زمان عرضه باقی‌مانده سهام بانکی‌ها از طریق صندوق ETF به بازار سرمایه در بهمن ماه سال گذشته گفت: تا زمانی که شرایط بازار سرمایه به ثبات نرسد، هیچ برنامه‌ای را برای عرضه باقی‌مانده سهام بانکی‌ها از طریق صندوق‌های ETF به بورس نداریم.

دژپسند در یکی از اظهارات خود در سال گذشته درخصوص تداوم واگذاری عرضه صندوق‌ها در سال ۱۴۰۰ گفت: واگذاری از طریق ETF  فرصتی را ایجاد می‌کند که علاوه بر اجتناب از محدودیت‌های ناشی از روش‌های مزایده، مذاکره و عرضه بلوکی سهام در بورس، گسترش مالکیت عمومی از طریق فروش به آحاد مردم رخ داده و جذب و هدایت نقدینگی جامعه به سمت فعالیت‌های مولد از طریق بازار سرمایه اتفاق افتد. بدیهی است این امر علاوه بر توسعه و تعمیق بازار سرمایه، امکان فروش سهام در حجم ریالی بالا بصورت کاملاً شفاف منجر به تأمین منابع به‌صورت نقد را فراهم آورده و ریسک عدم وصول اقساط در آینده را به صفر می‌رساند. این در حالی است که با نگاهی به روند معاملاتی دو صندوق عرضه شده متوجه خواهیم شد که نه تنها بخش زیادی از این اهداف محقق نشده است، بلکه بسیاری از سهامداران ضررهای غیرقابل جبران را تجربه کرده‌اند.